کد مفاله: 301 تاریخ انشار : 1394/11/06 12:03
اندازه متن
ارتفاع سطر
0 334 ارسال به ایمیل دوستان
دکتر بهنام ملکی

راهبردهای پساتحریم و انتخابات

دکتر بهنام ملکی:راهبردهای پساتحریم و انتخابات دکتر بهنام ملکی، ازفعالین سیاسی کشور، دیدگاه های اقتصادی خود را در آستانه اجرای برجام و انتخابات مطرح کردند.

وی در همین رابطه گفت:((برای برون رفت اقتصاد کشور از زنجیره مشکلات و تقویت توانایی های جامعه، باید تنگناهای موجود را شناخت و به ارائه راهکارهای مناسب پرداخت و اصلاحات اساسی و تحولات سرچشمه ای را مورد توجه قرار داد تا به اهداف ملی و منطقه ای دست یابیم.)) وی که پیرامون موضوع راه های برون رفت ازتنگناهای موجود سخن می گفت، ضمن تاکید بر «حمایت های عملی و موثر ازاقشار مستضعف و کم درآمد» افزود: «با توسل به فرهنگ بومی و ابزارهای تامین عدالت اجتماعی، حمایت عملی از اقشار کم درآمد ،عدالت پایدار و فرصت برابر را باید با سپردن مسئولیت ها به لایق ترین اشخاص با اندیشه برتر(اصلح) دنبال کرد» دکتر ملکی ضمن تاکید بر ضرورت تدوین برنامه های اقتصادی ششم مناسب با اصول علم اقتصاد و توسعه،نظارت بر حسن اجرای برنامه های اقتصادی، مقابله با فساد،رانت خواری برخوردقاطعانه با تخلفات، مجازات تروریستهای اقتصادی و اختلاس کنندگان بیت المال، به عنوان یکی از مهمترین محورهای حل مشکلات اقتصادی کشور، گفت:«اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی، مبارزه بنیادین باآثار تحریم ها، فساد،تورم، فقر و بیکاری، درگرو شایسته سالاری (رای حلال)و حضور موثر اقتصاددانان ونخبگان تخصصی در مجلس شورای اسلامی تحقق مییابد.» وی همچنین تاکید نمودند: «حرکت در راستای ایجاد جامعه مدنی، پیوند میان دموکراسی و توسعه،نظارت مردمی بر عملکردهای دولت، مجلس وسایرنهادهای قدرت، و تعامل برابربا نظام بین الملل بر اساس احترام متقابل، لازمه توفیق و شکوفایی اقتصاد سیاسی است».
نایب رییس سابق و عضو ارشدکانون دانش آموختگان اقتصاد گفت:فرو پاشی تحریم ها درصورت رعایت الزامات آن ،دستاورد بزرگی برای دولت وملت محسوب میشود اما با عنایت به کاهش قیمت نفت وروشن نبودن استراتژی حمایت از تولیدات دانش بنیان ،تصدی گری سنگین بخش عمومی و فساد و رانت موجود درساختارهای اقتصاد سیاسی دستیابی به تحول بزرگ، بدون انتخاب اصلح توسط مردم در انتخابات ۷اسفنددور از انتظار است.
مدیر سایت اقتصاددان افزود«تغییر در الگوی مصرف جامعه و تطابق آن باتولیدات داخلی و متناسب با ارزشهای انقلاب، تجدید بنای تشکیلات وساماندهی نظام اداری- اجرایی و قانون گذاری کشور، استفاده بهینه از سرمایه های انسانی، ارزیابی محتوای نظام آموزشی و انطباق آن با داده های جامع برای پاسخگویی به نیازهای کشور، شکستن انحصارات مخرب و ایجاد شرایط رقابت درتولید کالاها و خدمات، دگرگونی در ساختار درآمدها و هزینه های دولت ازطریق کاهش بار مالیاتی حقوق بگیران حق الزحمه ای، اخذ مالیاتهای تصاعدی صاحبان درآمدهای غیر یا ضد توسعه ای، شاغلین بخش سنتی، تغییر جهت گیری سیاستهای پولی و بانکی به منظور انتقال فعالیتهای غیر مولد به امور تولیدیمدرن و دانش بنیان ،اتخاذ تدابیر لازم تحت کنترل واردات را برای برنامه های پیش بینی شده برای پرداخت دیون معوق و بدهکاران بزرگ بانکی به دولت خارجی، از نکات و مباحث قابل توجه دیگری می باشند که باید در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ گنجانده شود». ایجاد جامعه مدنی، نظارت مردمی بر عملکرد دولتمردان، و گفتگوی تمدن ها حضور نخبگان در عرصه های تصمیم گیری لازمه توسعه اقتصادسیاسی است.
این اقتصاددان توانای معاصر، که مسئولیتهای سنگین و بزرگی چون معاونت اداری مالی و پشتیبانی “صدای جمهوری اسلامی ایران” را در کارنامه تجارب ارزشمندش دارد، افزود: «تصویب قوانین خردمندانه و جدی، نظیر مقابله با رانت(مفت) خواری، تصویب طرح مکانیزم خصوصی سازی اطلاعات کتمان شده،اختلاس و دزدیها، تجدید نظر وضابطه مندی واگذاریها، عضویت برنامه ریزی شده و واقع بینانه الحاق به (سازمان تجارت جهانی) و تجدیدنظر در برخی قوانین اقتصاد سیاسی موجود از جمله ضرورتهای اصلاح قوانین در مجلس خواهد بود».
دکتر ملکی، استاد دانشگاه،عضو شورای مرکزی تشکلهای مردم نهادایران زمین،پژوهشگران ,نخبگان حزب سبز و..گفت: توسعه و نظام مند کردن تحقیقات و الزام قانونی استفاده از نتایج و یافته های پژوهش در دستگاههای اجرایی، جرم تلقی شدن رانت خواری در اقتصاد و به مزایده گذاشتن کلیه امتیازات وموافقتنامه های موردی(مجاز مشروط) و برقراری تعادل میان سوددهی بخشهای مولد و غیرتولیدی، توسعه ،تشکیل انجمن های سیاسی، علمی، تخصصی(جامعه مدنی) و رشته های مختلف تحصیلی و دانشگاهی به منظور بومی کردن علوم و فنون نوین، تقویت و سازماندهی اتحادیه های صنفی تولیدی بخشهای مولد اقتصادی به منظور مشارکت در برنامه ریزی و دفاع از توان ملی، ایجاد تحرک، تولید کالاهای صنعتی کشاورزی پخشایش بهینه منابع تولیدی و امکانات کشور در بهینه سرزمین به منظوراستفاده از منابع بالقوه تولیدی در روستاها و بارور ساختن استعدادهای درخشان نهفته در مناطق محروم و … از موارد ضروری است که باید توسط تصمیم گیران اقتصادی و مجلس رفع گردد.
اولین معاون بنیاد ملی نخبگان افزود: ادغام مراکز مشابه اداری و تمرکز زدایی از بافت شدیداً متمرکز اداری اجرایی کنونی کشور، انتقال پایتخت به دولت شهری در حوالی تهران (بدون حق مالکیت خریدو فروش زمین) و انتقال پایتخت اقتصادی به شهر دیگرو بخشی از وظابف موجود تهران به مناطق و استانها، ایجاد امنیت معقول به منظور سوق دادن منابع وسرمایه ها از بخش های غیرمولد به فعالیت های تولیدی، خرید تضمینی و اعمال سیاست قیمت گذاری در مورد محضولات کشاورزی و کالاهای استراتژیک، استفاده وسیع تر و مناسب تر از نیروی کار زنان در مشاغل مدیریتی و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و مشارکت بیشتر بانوان در اقتصادخانوار، ایجاد ثبات امنیتی، سیاسی و اقتصادی در کشور و مقابله علمی وآگاهانه با توطئه های امپریالیسم اقتصادی، انتخاب بخشهای پیشرو واستراتژیک دانش بنیان (تولید فکر ،حمایت شفاف منطقی و غیر فساداور ازمخترعان مبتکران نانو بیو و..)متناسب با میزان پویایی و اثر بخشی تولیدات در توسعه سایربخشها و آمادگی برای مقابله با پیامدهای منفی جهانی سازی، گسترش فرهنگ توسعه و رعایت حقوق دیگران در میان آحاد ملت و هیات حاکمه ازمحورهای اساسی و قابل توجهی است که باید تقویت شوند تا بستر لازم برای تحولات توسعه ای آماده شود.
دکتر بهنام ملکی در بخشی از سخنانش مشکلات اقتصادی ایران را برشمرد و گفت: الگوی مصرفی جامعه باتوانمندیهای داخلی و مبانی ارزش حاکم بر نظام تطابق ندارد.واردات کالاهای چینی وتردد۸میلیون خودرو در کلان شهر تهران  و نابودی میلیارد ها ساعت از و قت شهر وندان مصداق بارزی از نادرستی الگوی مصرف درکشور است. تورم سنگین بر ارکان جامعه، موجب رکود تولیدوتوسعه اقتصادی اجتماعی شده است. وی گفت: عدم استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص و متعهد نیز از مشکلات ساختاری اقتصاد ما است و بنا به گزارش یکی از وزرای محترم در حدود ۷۵ درصد ازفارغ التحصیلان آموزش عالی در فعالیت های شغلی، غیر از تخصص دانشگاهی خود به کار اشتعال دارند. تعدادی از ادارات و ارگانها متناسب با ساختار سازمانی و در راستای اهداف مجهز به نیروی انسانی مورد نیاز نیستند و حتی برخی کمیسیونهای مجلس به اندازه کافی برخوردار از نیروهای متخصص نمی باشند. ملکی افزود: وابستگی نامعقول بخشهای اقتصادی به کشورهای دیگر از اهم مسائل جامعه است و تک محصولی بودن موجب گردیده تا نفت، این مایع حیاتی اقتصادجهان، بعنوان مهمترین عامل کسب درآمد اقتصاد برای کشور ما مطرح باشدبطوریکه بودجه کل کشور علی رغم پیشرفتهای قابل توجه در حدود ۷۰ درصد بطورمستقیم و غیر مستقیم وابسته به صادرات نفت است و در برخی زمینه های دیگر، این وابستگی تا ۹۰% وجود دارد.
استاد دانشگاههای تهران وریاست سابق هیات بازرسی امور مالیاتی کل کشور در ارتباط با شیوه های ناکارآمد دریافت مالیات گفت: به اعتقاد کارشناسان در حدود ۵۰% از تولیدناخالص ملی در تور مالیاتی قرار گرفته و بقیه خارج از دید مالیاتی قراردارد، این روند موجب گردیده تا بار مالیاتی بین مودیان به شکل نامطلوبی توزیع شود و عمده فشار مالیاتی به اقشار پائین ضعفا و آسیب پذیر جامعه منتقل گردد. دکتر ملکی گفت: به عنوان راهکار اصلی، لازم است تجهیز ساختارهای اقتصادی در جهت تولید و توسعه نیروهای مولد، به عنوان استراتژی اقتصادی، سرلوحه فعالیت نظام بانکی قرار بگیرد. بدین ترتیب نظام بانکی به طور کامل و همه جانبه از نیروهای مولد و توسعه‌ای کشور حمایت خواهد کرد. بنابراین بایدبا الگو قرار دادن بانکداری اسلامی و در نظر گرفتن سودهای متفاوت، بهره(سود) کمتری را از تسهیلات پرداختی نیروهایی که در فعالیت‌های استراتژیک مانند فن‌آوری اطلاعات، نانو و بیوتکنولوژی، صنعت خودروسازی و صنعت پتروشیمی، نفت و مشتقات آن سرمایه‌گذاری نموده‌اند دریافت کرد.
دکتربهنام ملکی با مطلوب شمردن حرکت به سوی دستیابی به نرخ تک رقمی، لزوم ایجاد شفافیت وانضباط مالی را از مهمترین اولویت های دولت دانست. این استاد دانشگاه های تهران،بااشاره به اینکه نرخ بهره درموارد مختلف بایستی متغیر باشد، افزود: درمواردی که سرمایه صرف تولیدمدرن، اشتغال توسعه و رونق اقتصادی می‌شود، نرخ بهره باید به کمترین میزان خود برسد و دولت بایستی با تدوین اساسنامه‌ای،ترجیحات اقتصادی و اقتصاد مولد و کارآفرین را حمایت کنند و در مقابل نرخ بهره فعالیت‌هایی که صرفاً جنبه‌ی وارداتی مصرفی وغیر مولد دارند را تا حد امکان تا جایی که منجر به فساد نشود،افزایش دهد.(گزارش ادامه دارد)

ارسال به ایمیل دوستان
پیام شما (اینجا را کلیک کنید):



نوشتن پیام
امتیاز شما:
12345678910



 
 
 
  MAAD NEWS AGENCY
ماد رسانه ایرانیان