کد مفاله: 304 تاریخ انشار : 1394/12/11 17:13
اندازه متن
ارتفاع سطر
0 654 ارسال به ایمیل دوستان
شهیاد آبنار

اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم

براساس اصل 62 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رای مردم انتخاب می‌شوند تشکیل می‌شود.

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین می‌کند؛ به‌طوری که براساس اصل 71 قانون اساسی، نمایندگان وظیفه قانون‌گذاری و همچنین وظیفه نظارت را نیز برعهده دارند.  آنچه در این مقال قابلیت تامل دارد آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چون با انتخاب مستقیم مردم توانسته‌اند کرسی‌های مجلس را کسب کنند، نماد دیدگاه، توقعات و انتظارات جامعه هستند و در این خصوص، شخص قانون‌گذار باید از صلاحیت علمی بالایی برای تحلیل پدیده‌ها و برنامه‌ریزی برخوردار باشد که قطعا در شرایط ایده‌آل در همان چارچوب قانون انتخاب  شده است و بنابراین باید پاسخگوی انتظارات جامعه هدف باشد.




اما دغدغه اقتصاددانان و کارشناسان علم اقتصاد به‌عنوان متخصص آسیب شناسی پدیده‌ها و مشکلات اقتصادی آن است که با بررسی دقیق و شناخت علت العلل و ریشه مسائل و مشکلات اقتصادی با تکیه بر منطق و تئوری‌های اقتصادی و همچنین بر اساس رهیافت انتظارات عقلایی نسبت به ارائه راهکار بهینه برای درمان بیماری اقدام کند. از طرفی مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاه قانونی که در حوزه وضع قوانین در امور مختلف دارد، نقش استراتژیکی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی دارد. بنابراین شرایط حساس اقتصادی کشور و وضعیت معیشت مردم نیازمند تصمیم‌گیری‌های مهم در این برهه از زمان است و سیاست‌گذاری صحیح برای بهبود و ارتقای سطح کیفیت زندگی مردم، تعیین نمایندگان و قانون‌گذاران آینده را به امری مهم برای فعالان حوزه اقتصاد تبدیل کرده است.  در این نوشتار سعی بر آن است که با حفظ و رعایت وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی به انتظارات و توقعات کارشناسان، نخبگان و اقتصاددانان از نمایندگان آتی که سکان‌دار وضع قوانین هستند به اختصار اشاره شود:

الف) انتظارات ضروری و ایجابی: در این بخش به تشریح مقوله‌ای از انتظارات ضروری جامعه و تبیین توقعات جامعه از شخصیت حقوقی نمایندگان پرداخته می‌شود.

با پایان یافتن فرآیند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک قطعا انتظار بر آن است که لغو تحریم‌ها در ابعاد مختلف را شاهد باشیم. چون همه تحلیلگران و نقادان یکی از دلایل اصلی نابسامانی اقتصاد را تحریم‌های تحمیل شده می‌دانند. بنابراین انتظار ایجاد شده در جامعه مبنی بر تحول و بهبود وضعیت اقتصاد در پساتحریم و فرآیند شکل گرفته در سطوح و مراکز تصمیم‌گیری دولتی و پیش‌بینی مسوولان در یک طرف و واقعیت‌های حادث شده در طرف دیگر چالش‌های پساتحریم را بیشتر می‌کند. از آنجاکه نمایندگان مجلس نماینده افکار عمومی هستند، در این زمینه می‌توانند نقش بی بدیلی در راستای تبیین گفتمان مذکور با مخاطبان و اهرم‌های تاثیرگذاری داشته باشند، به‌طوری که در صورت ایجاد وفاق و همگرایی قطعا شکاف بین انتظارات ایجاد شده و واقعیت‌ها در کوتاه‌مدت از بین خواهد رفت و منجر به بسترسازی برای حل مشکلات حاد اقتصادی در شرایط موجود می‌شود.

2- همگرایی با سیاست‌های اقتصادی دولت
از آنجاکه استراتژی اساسی بخش خصوصی به‌عنوان گرداننده چرخه اقتصادی و همچنین دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان، اعمال سیاست‌هایی است که منجر به درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد می‌شود و این سیاست‌های اقتصادی دقیقا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است که تمرکز بر توسعه تجارت با محوریت صادرات صنعتی و گردشگری را دارد. بنابراین همان‌طور که دولت به دنبال اقصاد درون زا و برون گرا است، قوه مقننه نیز باید به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و به تبع دستیابی به اشتغال، کاهش تورم و افزایش سطح رفاه جامعه و کاهش شکاف درآمد سرانه بین دهک‌های درآمدی جامعه با سیاست‌های اقتصادی دولت همگرا باشد تا در شرایط ایجاد شده هزینه فرصت تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی اعمال‌شده به حداقل برسد.

3- مدیریت انتظارات در سطح اجتماع و عمومی کشور
از آنجاکه انتظارات نقش اساسی در نحوه سیاست‌گذاری کلان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد بنابراین مدیریت آن علی الخصوص در حوزه مسائل اقتصادی به منظور تبیین سیاست‌های کارآمد اقتصادی و اجرای آن در راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی امری ضروری و انکارناپذیر است؛ به‌عنوان مثال در اجرای هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، قطعا صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی رضایت چندانی ندارند و بنابراین نمایندگان مذکور می‌توانند در این خصوص با تشریح و تبیین اهداف طرح و احصا منافع بلند‌مدت آن و همچنین تکوین دستاوردهای آن برای نیل به رشد اقتصادی، مخاطبان جامعه هدف را توجیه و بر همراه کردن آنان به منظور تسهیل و تسریع در روند اجرای آن تاکید کنند. از آنجا که وضع قوانین اقتصادی و علی‌الخصوص اجرای آن به دلیل پیامدهای مثبت و منفی از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین برای نمایندگان استفاده از نظرات مشاوره‌ای متخصصان و اتاق‌های فکر با محوریت نخبگان به مثابه برنامه اطمینان بخش برای پاسخگویی به توقعات و انتظارات در سطح جامعه، می‌تواند منجر به هم‌افزایی و کسب رضایت نسبی انتخاب‌کنندگان شود.

ب) انتظارات ناشی از اختیارات
در این بخش آحاد ملت و همچنین فعالان حوزه علمی و اقتصادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار دارند تا در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور موارد ذیل را ملحوظ و اجرایی کنند:

1- الحاق اقتصاد ایران به WTO
یکی از راهبردهای اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن است که با وضع قوانین اقتصادی جدید، بسیار سریع‌تر با کشور‌ها و اقتصاد‌های برتر دنیا پیوند ایجاد کنیم زیرا این الحاق می‌تواند تاثیر مهمی بر روند رو به رشد اقتصاد کشور داشته باشد.

2- خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی مدلی است برای حرکت در جهت تغییر در تعادل بین دولت و بازار به نفع بازار و کاهش نقش بخش عمومی. از طرفی کارآیی بیشتر خصوصی‌سازی در گرو معرفی آن به‌عنوان جزئی از بسته سیاستی شامل تزریق رقابت، برقراری سیستم نظارتی کارآمد، مقررات زدایی و آزادسازی است و از آنجایی که اقتصاد ایران با پدیده رکود‌-‌تورمی مواجه است، بنابراین وضع قانون رفع موانع تولید و همچنین حذف قوانین زائد و دست و پا گیر فعالان اقتصادی از اقدامات بسیار مهم آتی نمایندگان مجلس است که ضرورت دارد در تصویب قوانین اقتصادی با فعالان بخش خصوصی و اتاق فکر نخبگان مشورت کند.

3- تصویب قوانین مالیاتی
در ادبیات اقتصادی مهم‌ترین منبع تامین هزینه‌های دولت مالیات‌ها می‌باشد. متاسفانه در اقتصاد ایران منبع اصلی درآمدهای دولت عواید حاصل از فروش منابع طبیعی و به‌طور خاص نفت است که در نتیجه آن مشکل عمده اقتصاد ایران، یعنی شوک‌های برون‌زای نفتی ناشی از نوسانات قیمت نفت را به اقتصاد کشورمان تحمیل کرده است. بنابراین برای جلوگیری از پیامدهای منفی ناشی از تزریق ارزهای حاصل از فروش نفت، حرکت به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی امری اجتناب‌ناپذیر است که یکی از رسالت‌های مهم مجلس شورای اسلامی آن است که در تصویب قوانین مالیات‌ها با رویکرد حفظ عدالت مالیاتی، سهم درآمد‌های مالیاتی و همچنین نقش آن در بودجه کشور را افزایش دهند و به تدریج اداره کشور از طریق منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی میسر گردد و از اتکا به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت کاسته شود.

4- سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین منابع رشد اقتصادی، انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.در ارزیابی کلی از اقتصاد ایران می‌توان دریافت کشور ما از حیث ویژگی‌های بالقوه لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در موقعیت مناسبی قرار دارد بنابراین منفعت‌رسانی سرمایه‌گذاری خارجی به کشور میزبان، مشروط به شرایطی است که تحت آن منفعت جویی سرمایه‌گذاری خارجی همسو و هم راستا با ضرورت‌ها و منافع داخلی قرار گیرد، بنابراین تمرکز اصلی کشورهای در حال توسعه در این خصوص همواره بر این موضوع بوده که چگونه می‌توان به بهترین شکل ممکن سیاست‌های داخلی را در جهت حداکثرسازی حضور سرمایه خارجی در اقتصاد ملی ساماندهی کرد و این مهم نیز در مجرای وضع قوانین صحیح و قابل اجرا محقق می‌شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1022238/#ixzz41etRDtwl

ارسال به ایمیل دوستان
پیام شما (اینجا را کلیک کنید):



نوشتن پیام
امتیاز شما:
12345678910



 
 
 
  MAAD NEWS AGENCY
ماد رسانه ایرانیان