کد خبر: 56083 تاریخ انشار : 1395/10/09 10:06
اندازه متن
ارتفاع سطر

هشدار رييس ديده بان شفافيت درباره بروز فساد جديد

ماده 53 برنامه ششم، باعث تجديد ويژه خواري است

احمد توكلي،رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه اي به رييس و نمايندگان مجلس، نسبت به تجديد ويژه خواري براي عده اي از صنعتگران در قالب قانوني هشدار داد

ریاست محترم و نمایندگان ارجمند مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛
ماده ۵۳ برنامه ششم مصوبه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، تجدید ويژه خواری بزرگی برای دسته‌ای از صنعتگران کشور است و تبعات ضد اشتغال، بی‌عدالتی و کاهش مؤثر درامد دولت را در پی دارد.
دیده‌بان شفافیت و عدالت وظیفه خود می‌داند توجه ریاست و نمایندگان محترم را به موارد زیر جذب کند:
1- در این گزارش برای ساده‌سازی موضوع و روشن شدن اغراض فسادآلود پنهان شده در الفاظ فنی فقط به واحدهاي پتروشيمي داراي خوراك گاز طبيعي پايه (گاز متان) پرداخته می‌شود و از بین توليدات آنها سه توليد عمده را تحليل آماري می‌شود و قضاوت در مورد بقيه واحدهاي پتروشيمي با خوراك غير گاز پايه به خود شما واگذار می‌گردد:
در سال ۱۳۹۴ كل گاز طبيعي خوراك واحدهاي پتروشيمي (خوراك گاز طبيعي پايه يا همان گاز متان) حدود ۹۶/۶ ميليارد متر مكعب بوده است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ قيمت هر متر مكعب گاز مذكور به‌عنوان خوراك ۱۳ سنت تعيين شد و بر اين اساس هزينه تأمين خوراك فوق براي سال ۱۳۹۴ حدود ۵/۷۹۲ میلیون دلار مي‌شد كه قرار بود بر اساس نرخ برابری دلار مبادله‌ای پرداخت شود. در آن زمان بعضي مسئولين انجمن پتروشيمي هزينه تأمين خوراك واحدهاي پتروشيمي با خوراک گاز طبيعي را ۷۰ درصد كل هزينه واحدهاي مذكور عنوان می‌کردند (و البته گاهي هم ۶۵ درصد) به این حساب حداكثر هزينه تأمین خوراك و ساير هزینه‌های اين واحدها یعنی کل هزینه این واحدها با فرض هزينه ۶۵ درصد خوراك حدود یک میلیاردو 219 میلیون دلار می‌شد.
2- با اين مقدار خوراک گاز، اين واحدها حدود ۲/۳ ميليون تن آمونياك، حدود چهار ميليون تن كود اوره و حدود ۶۳/۴ ميليون تن متانول توليد كردند كه ارزش صادراتي آنها به خارج كشور حدود ۱/۲ ميليارد دلار بوده است (ارزش كل توليدات «سه محصول مذكور و ساير محصولات» صادراتي اين واحدها در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۹/۲ ميليارد دلار) بوده است. از طرف ديگر بخشي از اين محصولات در داخل به فروش رسيده كه ارزشي حدود 17 هزار و 239 ميليارد ريال (معادل حدود 431 ميليون دلار به نرخ برابر هر دلار ۴۰۰۰ تومان) داشته است. با اين حساب، كل ارزش محصولات اين واحدها حدود ۷۲/۲ ميليارد دلار است كه در مقایسه با حداکثر هزینه که یک میلیارد و 219 میلیون دلار بود درامد بیش از دو برابر (به طور دقیق ۲۳/۲ برابر) كل هزينه آنهاست. از طرف ديگر اين واحدهاي هزينه خوراك خود را به ارز مبادله‌ای پرداخت می‌کنند در حالی که ارز حاصل از صادرات محصولاتشان را به قيمت ارز آزاد به فروش می‌رساند در تاريخ ۵ دي ماه جاري قيمت مبادله‌ای دلار آمريكا ۳۲۳۲ تومان بود كه فاصله‌ای معادل ۷۶۸ تومان با دلار ۴۰۰۰ تومانی بازار آزاد دارد. لذا از محل فروش دلار نيز حدود ۸/۲۳ درصد سود حاصلشان می‌شود كه ارز كل صادرات آنها را به حدود 2 میلیارد و 840 میلیون دلار می‌رساند و با ملحوظ داشتن ارزش فروش داخل محصولات، كل ارزش محصولات اين واحدها حدود 3 میلیارد و 270 میلیون دلار می‌گردد يعني بيش از سه برابر مجموع هزینه‌هایشان.
3- ذكر اين مطلب هم واجب است كه وزارت نفت در تاريخ ۲۶ دي ماه ۱۳۹۴ فرمولي را براي قيمت خوراك گاز براي ده سال و بر اساس بند ۴ ماده ۱ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخش از مقررات مال دولت مصوب آذرماه ۹۳ مجلس شوراي اسلامي تعريف كرد كه عملاً قيمت خوراك گاز طبيعي اين واحدها را به كمتر از ۱۰ سنت (بجاي ۱۳ سنت قانون بودجه سال ۱۳۹۳) در شرايط موجود كاهش داد و عملاً هزينه خوراك را به كمتر از 610 میلیون دلار رساند.
4- حال سؤال اينجاست كه با توصيف فوق اين واحدها و بخصوص مسئولان انجمن پتروشیمی‌ها به دنبال چه هستند؟ و با چه توجيهي به دنبال كاهش قيمت خوراك هستند. واحدهاي موجود پتروشيمي كه اكثراً توسط دولت سرمایه‌گذاری شده بود به كمترين قيمت و تحت عنوان خصوصی‌سازی! واگذار شد پس اصلاً موضوع برگشت سرمايه براي آنها معنا ندارد و براي ايجاد واحدهاي جديد كه با سياست گسترش واحدهای بالادستي جز بر باد دادن منابع خام كشور ارزش ديگري ندارند نيز با توجه به فاصله ارزش محصولات و مجموع هزينه آنها براي سرمایه‌گذار منافع باد آورده‌اي خواهد داشت پس توجيه كميسيون تلفيق در تصويب اين رانت‌خواری عظيم چيست و چه كسي پشت تدوين ماده‌ای است كه چوب حراج به بخشي از انفال كشور ميزند.
5- يكي از دلايل پيگيري خوراك گاز توسط طلایه‌داران كاهش قيمت خوراك، قيمت خوراك در كشورهاي جنوب خليج فارس است در حالی که عنوان نمی‌کنند كه در این كشورها اولاً سرمایه‌گذار بايد بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاریش را بنام دولت يا افرادي تحت عنوان قيم (از شهروندان آن كشور) كنند و ثانیاً ماليات قابل توجهي به دولت پرداخت نمايند و ثالثاً سودي تحت عنوان فاصله قيمت ارز دولتي و آزاد ندارند.
برای اینکه نمایندگان محترم بدانند معدودی بنگاه صنعتی پتروشیمی با تشکلی که از خواست آنها دفاع می‌کند خواب چه دورانی را می‌بینند اضافه می‌کنیم که
6- این صنعت عمدتاً از گاز طبیعی برای سوخت و خوراک استفاده می¬کند؛ به عبارت دیگر، هم انرژی مصرفی و هم ماده اولیه آن، گاز طبیعی است. قیمت¬گذاری گاز به عنوان سوخت تابع سیاست¬های ترجیحی بخش صنعت است و در اینجا محل بحث نیست ولی فروش گاز به عنوان خوراک به قیمت تقریباً مفت (حدود ۵/۲ سنت در هر مترمکعب)، سود این صنعت را به نحو بسیار غیرمعقولی بالا برده است. به¬طوری¬که ۱۱ شرکت ذیربط طی پنج سال ۸۷ تا ۹۱ کمترین سودشان مربوط به سال ۸۸ است که بیش از دوسوم سرمایه پرداخت شده‌شان سود خالص به دست آوردند. بالاترین سود خالص نیز مربوط به سال ۹۱ است که نزدیک به ۵/۳ برابر سرمایه پرداخت شده سود برده‌اند!
7- این وضعیت تبعات سنگینی برای اقتصاد ملی دارد که در ادامه به¬طور خلاصه تشریح می‌شود
نخستین زیان این سود بادآورده، بی¬میلی نسبت به تکمیل زنجیره تولیدات پتروشیمی است. این صنعت در سه سطح بالادستی، میانی و نهایی فعال است. در حالی که در بالادستی تنها مواد معدودی از محصولات پایه با ارزش افزوده ناچیز تولید می¬گردد، در سطح میانی صدها و در حلقه نهایی ده¬ها هزار محصول با ارزش افزوده بالا به دست می¬آید. تکمیل این زنجیره می¬تواند ضمن تأمین سود عقلایی برای سرمایه‌گذاران، منافع ملی را نیز تضمین نماید. ولی وقتی این زنجیره ناقص باشد و سرمایه-گذاران با فروش محصولات پایه (که در واقع با فروش گاز طبیعی چندان متفاوت نیست) بتوانند سود سرشار کسب کنند، ارزش افزوده و اشتغال بالا نصیب کشورهای دیگر می¬گردد.
8- صنایع بالادستی سرمایه‌بر، آلوده¬سازِ محیط‌زیست و محتاج فناوری وارداتی است و چنانکه دیدید ارزش افزوده کمی دارد. علاوه بر این¬ها فرصت شغلی بسیار کمتری نسبت به مراحل پایین دست ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری سرانه بیشتری می¬خواهد. با یک میلیون تن تولید در بالادستی، تنها ۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد می¬شود، در حالی که در مرحله میانی ۲۲۰۰ شغل و در نهایی ۲۰۰،۰ شغل عرضه خواهد شد!
بدین ترتیب ملاحظه می‌فرمایید سود بی حساب این صنعت در وضعیت فعلی ضد تولید ضد اشتغال و باعث کاهش درامد حقه دولت و بی‌عدالتی در توزیع درامد است.
9- جالب اينجاست كه در بند ۸ ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه مصوبه كميسيون تلفيق، زمينه يك رانت ديگر هم فراهم آمده است كه بازهم بر كاهش قيمت خوراک واحدهاي پتروشيمي تأثير گذارده و بازهم بخشي از منابع كشور را با آسيب روبرو می‌نماید.
در انتها توجه نمايندگان محترم را به بخش دوم نامه شماره ۴۵۲۸۵۹-2/۲۰ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ وزير محترم نفت جلب می‌نماید كه زيان چنين مصوبه‌هایی را خدمت رياست محترم مجلس اعلام داشته است در وضعیتی که وزارت نفت با کمبود شدید منابع دست به گریبان است چرا باید منابع آن به کیسه جمعی رانت خوار ریخته شود.
10- بنابراين با توجه به مطالب فوق انتظار دارد نمايندگان محترم مجلس در جهت حفظ منافع ملي و سرمايه بين نسل كشور، با رأي قاطع خود ماده ۵۳ و بند ۸ ماده ۵۴ مصوبه كميسيون را حذف فرمايند.
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                       احمد توکلی
                                                                                                                                                                                                         رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت

منبع : ماد

ارسال به ایمیل دوستان
پیام شما (اینجا را کلیک کنید):



نوشتن پیام
امتیاز شما:
12345678910



 
 
 
  MAAD NEWS AGENCY
ماد رسانه ایرانیان