دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر عملکرد این نهاد را در ۲۸ ماه گذشته در استان تشریح کرد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماد، وی گفت: هدف اصلی دادگستری استان کرمانشاه در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، آسان کردن زندگی برای مردم است که البته این باید سرلوحه همه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه باشد.
عالی ترین مقام قضایی استان با اشاره به شاخص‌های مهم سند تحول دستگاه قضایی گفت: یکی از این شاخص‌ها کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری است که البته بخش زیادی از آن در اختیار دستگاه قضایی استان نیست به‌طوری‌که ۳۰ درصد از پرونده‌های ورودی مربوط به اختلافات خانوادگی است که باید خارج از دستگاه قضایی حل و فصل شود.
دکتر توسلی‌زاده در ادامه با اشاره به این‌که طی یک‌سال اخیر ۵۵۱ هزار پرونده وارد دادگستری استان شده‌است، عنوان کرد: این آمار به معنی این است که حداقل یک چهارم جمعیت استان درگیر پرونده‌های دستگاه قضایی هستند که یک واقعیت ناخوشایند است.
کاهش ۲۶ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه به ارائه آمارهای مقایسه‌ای از عملکرد دادگستری استان از زمان آغاز مدیریت خود تاکنون پرداخت و گفت: از مرداد ۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹، ۴۳۸ هزار پرونده وارد دادگستری استان کرمانشاه شد که از این تعداد ۴۲۹ هزار پرونده تعیین تکلیف شد اما از دی‌ماه ۹۹ تا دی‌ماه امسال ۵۵۱ هزار پرونده وارد دادگستری استان شده که نشانگر افزایش مشکلات در جامعه و رشد ۲۵ درصدی پرونده‌ها است؛ با این‌حال پرونده‌های تعیین تکلیف شده در این بازه زمانی بیش‌از ۵۶۷ هزار فقره بوده که در مجموع حاکی از ۵۷ درصد رشد کارکرد مثبت در دادگستری استان کرمانشاه است.
به گفته وی، این رشد کارکرد مثبت در دادگستری کرمانشاه در شرایطی رخ داده‌است که از ابتدای شروع کرونا تاکنون بیش‌از ۶۰۰ نفر از همکاران قضایی استان به این ویروس مبتلا شده و در نتیجه ۵۰ هزار ساعت از نیروهای قضایی قادر به ارائه خدمت نبوده‌اند
دکتر توسلی‌زاده درباره «متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها» هم که از دیگر شاخص‌های سند تحول قضایی است، گفت: در فاصله زمانی مرداد ۹۸ تا مرداد سال بعد، برای رسیدگی به هر پرونده ۱۱۰ روز زمان صرف می‌شد و به‌همین دلیل آمار پرونده‌های مسن (پرونده‌هایی که بیش‌از یک سال به طول می‌انجامید)، به بیش‌از ۲۸ هزار پرونده رسید
وی اضافه کرد: از دی‌ماه سال گذشته تا دی‌ماه امسال، زمان متوسط رسیدگی به هر پرونده با ۲۶ درصد کاهش به ۸۶ روز رسیده‌است که منجر به کاهش ۵۱ درصدی پرونده‌های مسن و رسیدن آمار این پرونده‌ها به ۱۲ هزار فقره شده‌است
«تعداد شعبه‌های نامتعارف» دیگر شاخص سند تحول قضایی است که دکتر توسلی‌زاده به آن اشاره و اظهار کرد: به شعبه‌هایی که بیش‌از ۲۰۰ پرونده موجودی دارند، شعبه نامتعارف گفته می‌شود؛ آمار این شعبه‌ها تا مرداد سال گذشته ۱۱۳ شعبه در دادگستری استان بود یعنی حدود ۳۰ درصد از شعب استان نامتعارف بودند اما در دی‌ماه امسال آمار شعبه‌های غیرمتعارف به ۷۶ شعبه رسیده که نشانگر کاهش قابل‌توجهی است.
وی درباره جایگاه دادگستری استان کرمانشاه در شاخص «رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌ها» نیز عنوان کرد: رتبه استان از جایگاه ۲۳ در تیرماه سال ۹۸ به رتبه اول در آذرماه امسال رسیده است.
دکتر توسلی‌زاده به آمار ابلاغ الکترونیکی نیز اشاره و بیان کرد: در تیرماه سال ۹۸ حدود ۷۸ درصد از ابلاغ‌های دادگستری استان کرمانشاه الکترونیکی بود که این رقم در آذرماه امسال به بیش از ۹۷ درصد افزایش پیدا کرده است؛ البته با توجه به این‌که تعداد متهمان متواری استان زیاد است امکان رشد بیشتر از این بسیار مشکل است.
او همچنین با بیان این‌که ثبت دعاوی در ۱۶ کلانتری استان الکترونیک شده است، گفت: هم‌اکنون ۸۱ درصد جلسات دادرسی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود به‌طوری که تاکنون چهار هزار و ۳۰۳ جلسه دادرسی زندانی‌ها به همین شیوه صورت گرفته‌است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، بازدید قضات از زندان‌ها نیز به ۲ روش حضوری و الکترونیکی انجام می‌شود و از پنج هزار و ۸۹۲ بازدید امسال، سه هزار و ۹۷۶ بازدید به‌صورت الکترونیکی بوده‌است.
وی همچنین به تحولات مثبت دیگر در حوزه الکترونیک در دادگستری استان کرمانشاه نیز اشاره کرده و گفت: در ۱۸ ماه اخیر تعداد دفاتر خدمات قضائی استان از ۱۸ به ۴۰ دفتر افزایش‌یافته که از این تعداد ۱۹ دفتر به سامانه ملاقات مجازی زندانیان تجهیز شده‌است و خانواده‌های زندانیان می‌توانند با حضور در این دفاتر با زندانی خود به‌صورت مجازی ملاقات کنند.
شناسایی ۷۹۱ مجرم خطرناک در استان
دکتر توسلی‌زاده در ادامه نشست خبری به دیگر دستاورد دادگستری استان کرمانشاه در حوزه شناسایی و دسته‌بندی مجرمین حرفه‌ای و پرخطر اشاره و عنوان کرد: تاکنون ۷۹۱ نفر از مجرمین خطرناک و با سابقه شناسایی و مشخصات آن‌ها در اختیار قضات قرار گرفته است که این‌موضوع در صدور آرای مربوط به این افراد در نظر گرفته می‌شود.
او بخش دوم نشست خبری را به تشریح برنامه‌های دادگستری استان اختصاص داد و اظهار کرد: پیگیری و ارتقای شاخص‌های مهم سند تحول قضایی از جمله کاهش موجودی پرونده‌ها و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی از اولویت‌های ما در دادگستری استان است زیرا بدون بهبودی در این دو شاخص، پیشرفت بسیار سخت خواهد بود.
دکتر توسلی‌زاده در این زمینه به چندین برنامه دادگستری استان اشاره و عنوان کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش، قضازدایی و حل مشکلات با استفاده از نهادهای غیرقضایی، کاهش اختلافات بین مردم، استفاده از نهاد میانجی‌گری، بهره بردن از نهاد داوری و مدیریت پرونده‌ها خارج از دستگاه قضایی از جمله برنامه‌های دستگاه قضایی استان برای کاهش موجودی و ورودی پرونده‌ها در دستگاه دادگستری استان است.
او درعین‌حال تحقق این برنامه‌ها را نیازمند همکاری و همراهی مردم دانست و گفت: ما در راستای مدیریت پرونده‌ها در خارج دادگستری به‌عنوان نمونه اقدام به سامان‌دهی بیش‌از پنج هزار مشاور املاک با هدف جلوگیری از جعل و کلاهبرداری کرده‌ایم که این کار برای نخستین‌بار در کشور انجام‌شده است اما به نتیجه رسیدن آن نیازمند هوشیاری و همراهی شهروندان نیز هست.
دکتر توسلی‌زاده گفت: کاهش ورودی و موجودی پرونده‌ها یعنی زمان و انرژی بیشتر قضات برای رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها و کاهش هزینه و وقت شهروندان در پیگیری و حل اختلافات اما با وجود همه این برنامه‌ها و تلاش‌ها و ارتقای شاخص‌های دادگستری استان، ما طی یک‌سال اخیر شاهد ورود ۵۵۱ هزار پرونده به دادگستری استان بوده‌ایم و این یعنی تلاش‌ها باید دوچندان شود.
صلح و سازش، اولویت دادگستری کرمانشاه
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه «صلح و سازش» را از برنامه‌های اساسی و مهم دادگستری استان دانست و بیان کرد: هم‌اکنون در حال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم که امکان ثبت درخواست کمک برای صلح و سازش و حل اختلافات را مهیا کند به این صورت که افرادی که به بن‌بست رسیده و نیاز به کمک دارند می‌توانند با مراجعه به این سامانه از دادگستری برای حل مشکل و اختلاف خود درخواست کمک کنند.
به اعتقاد دکتر توسلی‌زاده، اختلافاتی که با صلح و سازش حل شود علاوه بر این که باعث کاهش هزینه و وقت شهروندان و دستگاه قضایی می‌شود، از پایداری و اعتبار بیشتری هم برخوردار است که به لطف خدا و با تلاش مسئولان و همراهی مردم، سنت صلح و سازش درحال زنده شدن و تبدیل شدن به یک فرهنگ عمومی در استان کرمانشاه است.
او در همین راستا اظهار کرد: ما مقرر کرده‌ایم که از پایان ماه جاری یک رونوشت از تمامی دعاوی حقوقی (مانند توهین، اختلاف ملکی، تصادف و…) به معاونت توسعه حل اختلاف ارجاع تا ابتدا حل مشکل از مسیر صلح و سازش پیگیری شود.
دکتر توسلی زاده در ادامه به برخی دیگر از برنامه‌های دستگاه قضایی استان اشاره کرد که با جدیت درحال پیگیری است از جمله: مدیریت پرونده‌های کثیر الشاکی، مدیریت اختلافات شهروندان، مدیریت جرایم مهم و مجرمین خطرناک، پیگیری مستمر شورای پیشگیری از وقوع جرم، مدیریت پرونده‌های خاص و با بازتاب بالا.
ملاقات مردمی برنامه مستمر دادگستری استان
او استمرار ملاقات مردمی را دیگر برنامه مدیران دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: در ۲۸ ماه گذشته بیش‌از ۱۹۵ هزار ملاقات فردی توسط مسئولان دادگستری استان انجام‌شده که یک آمار بی‌سابقه است.
دکتر توسلی زاده به همه مدیران اجرایی هم توصیه کرد که موانع دسترسی مردم و ملاقات با شهروندان را بردارند و به‌صورت مستمر با آنان دیدار کنند زیرا این کار باعث کاهش واسطه‌گری و فساد در جامعه خواهد شد.
او همچنین کاهش جمعیت کیفری را از دیگر برنامه‌های دادگستری استان کرمانشاه برشمرد و گفت: به اعتقاد ما زندان فقط باید درباره جرایم مهم و به اندازه ضرورت استفاده شود زیرا زندانی کردن افراد پیامدهای متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین در پاسخ به سوالاتی درباره افزایش نگرانی‌ها از رشد آمار تیراندازی و قتل در استان نیز اظهار کرد: ما برای سلاح، برنامه ویژه‌ای داریم که در دو بخش کنترل ورود سلاح به استان و وقوع تیراندازی‌ها در حال پیگیری است به‌طوری‌که درصددیم با دستگیری سرشبکه‌های ورود سلاح، دسترسی راحت به سلاح را تا حدود زیادی مسدود کنیم و از سوی دیگر با برخورد سخت با کسانی که اقدام به تیراندازی با سلاح گرم می‌کنند، وقوع این جرم را در استان کاهش دهیم.
دکتر توسلی‌زاده در پایان با بیان این‌که ریشه و منشأ بسیاری از پرونده‌های قضایی در سایر دستگاه‌ها و به‌ویژه نهادهای و ادارات اجرایی است، عنوان کرد: دستگاه قضایی حلقه آخر مقابله با آسیب‌ها و مفاسد است اما متأسفانه باید جواب‌گوی کم‌کاری و بی‌تدبیری سایر دستگاه‌ها نیز باشد.
