قانون ناکارامد و نظام بانکی؛ عوامل توسعه قاچاق کالا
به گزارش ماد به نقل از هفته نامه صنعت ، ممنوعیت واردات موافقان و مخالفانی دارد. بخش زیادی از تولیدکنندگان معتقدند با توجه با هزینه‌های بالای تولید در ایران و سایر محدودیت‌ها، امکان رقابت با محصولات خارجی را ندارند و باید شرایط برابر با تولیدکنندگان کشورهای مبدا واردات برای آنها فراهم شود. همچنین تولید داخل از نظر ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری هم برای کشور اهمیت دارد. در مقابل مخالفان ممنوعیت واردات معتقدند این وضعیت حق انتخاب تولیدکننده را زیر سوال میبرد و باعث شکل‌گیری بازار انحصاری برای کالای بی کیفیت داخلی و افزایش قیمت آن می‌شود.
در مهرماه امسال فهرست جدید کالاهایی که با ممنوعیت واردات مواجه هستند از سوی وزارت صمت اعلام شد. سیاست ممنوعیت واردات از سال۱۳۹۷ و با وقوع بحران ارزی در دستور کار قرار گرفت و دو گروه کالایی ۴ و ۲۷ که مشمول ممنوعیت واردات هستند، هر‌ساله در این لیست اعلام می‌شوند. امسال این لیست برای گروه ۴ طولانی‌‌‌‌‌‌‌تر شده است و به گفته سخنگوی وزارت صمت خودرو، تنها کالای مهمی است که از این لیست حذف شده است. البته برخی از خودروها که به‌عنوان خودروهای لوکس شناخته می‌شوند، همچنان در لیست ممنوعه‌ها حضور دارند. بسیاری از منتقدان این ممنوعیت معتقدند این رویه، آدرس غلط به بخش‌های مختلف تجارت و تولید می‌دهد؛ این در حالی است که تولید برخی از کالاها در کشور از نظر هزینه به‌صرفه نیست، نیاز بازار را به‌طور کامل پاسخ نمی‌دهد و کیفیت مطلوب مصرف‌کنندگان را ندارد. از طرفی واردکننده رسمی را به سمت و سوی تجارت غیررسمی پیش میبرد.
نظارت ضعیف، عامل گسترش قاچاق
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: وقتی به عملکرد سال‌های گذشته اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم دو موضوع در شکل‌گیری بسترهای قاچاق نقش و سهمی اساسی داشتند. یک موضوع از بین نرفتن نیازها به کالاهای قاچاق بوده و یک موضوع به نحوه نظارت بر این ماجرا مربوط می‌شود.
او با اشاره به سیاست محدودیت‌های وارداتی که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته، بیان کرد: با توجه به محدودیت‌های ارزی و سیاست‌هایی که دولت‌ها اجرایی کردند ما شاهد آن هستیم که نه تنها کالاهای ممنوعه که حتی بسیاری از کالاهای مصرفی نیز با ممنوعیت واردات مواجه هستند. وقتی ما بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا را با ممنوعیت وارداتی روبه‌رو می‌کنیم تنها به معنی آن است که واردات رسمی را محدودیت کرده‌ایم و تاثیری در تقاضای نهایی موجود در بازار نداشته‌ایم.
حریری با بیان اینکه تا این ساختار تغییر نکند سطحی از قاچاق وجود خواهد داشت توضیح داد: در این فضا نیز برای مبارزه با قاچاق باید به سراغ مبادی اصلی رفت در این شکی وجود ندارد که بخشی از کولبران یا ته‌لنجی‌ها وارد کشور می‌شوند اما سوال ما اینجاست که از میزان 12 میلیارد دلار قاچاق کالا، اساسا کولبران چه سهمی دارند و البته چه افرادی با استفاده از این افراد اقدام بر واردات قاچاق کالا می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین همچنین معتقد است: برای محدود کردن قاچاق هم باید بسترهای ایجاد آن را محدود کنیم و هم بر نحوه جابه‌جایی پول‌ها نظارت دقیقی داشته باشیم، موضوعی که متاسفانه تاکنون در ایران چندان به آن توجه نشده است.
33 درصد نیاز کشور با قاچاق تامین می شود
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش مبارزه با فساد با بیان اینکه واردات کالای قاچاق یکی از مصادیق فساد است، گفت: با ممنوعیت واردات کالا، یک‌سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود.
حسین سلاح‌ورزی افزود: به عنوان مثال در زمینه واردات با وجود قوانین و مقررات متعددی که برای ممنوعیت‌های غیرتعرفه‌ای وجود دارد، اما برای حدود ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوعیت واردات اعمال شده که این مسئله موجب توسعه قاچاق شده است که این موضوع یکی از مصادیق فساد است و آمارها نشان می‌دهد که یک سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی اشتباه بود
اواسط سال ۱۴۰۰ جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه ای به رهبری خواستار جلوگیری از واردات محصولات خانگی کره ای در جهت حمایت از تولیدات داخلی شدند. درخواستی که در نهایت منجر به بسته شدن راه تازه‌ای شد که می‌توانست أوضاع بازار را بهتر کند.
به دنبال اعمال این ممنوعیت در واردات لوازم خانگی خارجی، تولیدکنندگان داخلی فرصتی طلایی برای رشد تولید محصولات و افزایش عرضه به بازار داشتند با این حال از همان روزهای ابتدایی اجرای این دستور، شاهد افزایش قیمت خودسرانه برخی محصولات تولیدکنندگان داخلی و کمیاب شدن آن ها در بازار بودیم و شرایط طوری پیش رفت که بازار لوازم خانگی هم به سرنوشت خودروسازی دچار و درگیر انحصار شد.
با اینکه طی این مدت تولیدکنندگان داخلی وعده هایی برای بهبود سطح کیفی و متناسب سازی قیمت کالاها دادند اما اکنون بازار لوازم خانگی به دلیل افزایش بیش از انتظار قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم در رکود به سر میبرد بطوریکه ترجیح می دهند اقدام به خریداری کالاهای خارجی باکیفیت کنند حتی اگر این محصولات از مبادی غیررسمی و به صورت قاچاقی وارد کشور شده باشد؛ بنابراین تمایل خریداران به خرید کالاهای داخلی با سطح کیفی متوسط و پایین اما با قیمت بالا، کاسته شده است.
مدیرکل پیشین پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز قبلاً در این زمینه به برنامه صبح و گفتگو گفته بود: تصمیم ممنوعیت واردات لوازم خانگی اشتباه بود و هیچ یک از اهداف آن محقق نشد. اجتهادی ممنوعیت واردات برخی کالاهای لوازم خانگی را ناشی از محدودیت های ارزی می‌دانست و گفت: مشکل این است که برخی شرکت های تولید داخل، کالای کامل را تحت عنوان قطعات وارد کشور می کنند.
مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اذعان به وجود قاچاق رسمی در حوزه لوازم خانگی بیان کرد: تعداد زیادی کالای قاچاق به دلیل رویه های غلط گمرکی مانند ته لنجی و کوله بری وارد کشور می شود.
حقوق از دست رفته مشتری
به گفته برخی فعالان اقتصادی و با استناد به برخی گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا در برخی موارد ممنوعیت ورود این کالاها به قاچاق بیشتر انجامیده است. این فعالان با توجه به این روند چنین نتیجه می‌گیرند که یا کالاهای داخلی مشابه، کیفیت مناسب ندارند یا اینکه کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهند و از همین‌‌‌‌‌‌‌رو واردات آنها به شکل غیرقانونی و قاچاق انجام می‌شود. به گفته بسیاری از فعالان تجاری این روند واردات کالا، هم به خزانه دولتی صدمه می‌زند، چون برای واردات آنها حقوق گمرکی پرداخت نمی‌شود و هم به اقتصاد و بهداشت خانوار آسیب می‌رساند. این کالاها گارانتی و خدمات پس از فروش ندارند و در نمونه‌‌‌‌‌‌‌هایی، این اجناس تقلبی هستند و از کیفیت لازم برخوردار نیستند.
