منابع ناشي از افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده در سال جاري، ۵۰ همت است/ هزينه‌كرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان، نياز به مجوز قانوني و تأمين منابع دارد
سازمان برنامه و بودجه كشور با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد: "اين سازمان طي نامه‌اي به مجلس محترم شوراي اسلامي، ضمن تشريح كامل فرايند متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و پيشنهاد گزينه‌هاي مختلف، اظهار نموده كه هزينه‌كرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت اين موضوع در سال ۱۴۰۳ و اجراي هر كدام از گزينه‌هاي پيشنهادي، نياز به مجوز قانوني و تأمين منابع دارد.
به گزارش ماد به نقل از مركز روابط عمومي، امور بين‌الملل و مديريت دانش سازمان برنامه و بودجه كشور؛ در اين اطلاعيه آمده است: “با عنايت به مصاحبه يكي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه “اطلاعات درست به رئيس‌جمهور داده نمي‌شود و بيان اين موضوع كه قانونگذار مبلغ ۷۰ همت (هزار ميليارد تومان) از محل يك درصد ارزش افزوده براي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري، لشكري و صندوق فولاد پيش‌بيني كرده است”، توضيحات زير را به استحضار ايشان و بازنشستگان محترم مي‌رساند:
۱. با توجه به مفاد جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پيشرفت، مقرر شده است كه حقوق بازنشستگان كشوري، لشكري و صندوق فولاد، طي سه سال به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور شاغلان مشابه برسد.
۲. در بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نيز مقرر شده يك درصد به ماليات بر ارزش افزوده اضافه شده و صرف متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان مندرج در بند ۱ فوق شود.
۳. رديف هزينه‌اي متناظر با يك درصد افزايش مزبور با شماره ۶۳-۵۵۰۰۰۰ با عنوان “متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان” فقط به مبلغ ۵۰ همت در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ منظور شده است.
۴. براي اجراي قانون در چارچوب مصوبات هيئت تطبيق، به مبلغ ۷۵ همت منابع نياز است.
۵. همان‌طور كه اشاره شد، رقم مندرج در رديف قانوني، فقط ۵۰ همت است.
۶. سازمان برنامه و بودجه كشور به استناد بندهاي (ت) و (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم، اجازه هزينه و صرف منابع مازاد بر آنچه (۵۰ همت) در قالب رديف ۶۳-۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است را ندارد.
۷. سازمان برنامه و بودجه كشور طي نامه‌اي به مجلس محترم شوراي اسلامي، ضمن تشريح كامل فرايند متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و پيشنهاد گزينه‌هاي مختلف، اظهار نموده كه هزينه‌كرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت اين موضوع در سال اول (۱۴۰۳) و اجراي هر كدام از گزينه‌هاي پيشنهادي، نياز به مجوز قانوني و تأمين منابع دارد.
۸. شايان ذكر است تمامي موارد مذكور، عيناً به طور شفاف و دقيق به استحضار رياست محترم جمهوري نيز رسيده است.
بديهي است به محض ابلاغ مجوزهاي قانوني و تأمين منابع براي سال جاري و متناسب آن براي سال آينده، مطابق قانون عمل خواهد شد.”
