موارد اصلاحی قانون صدور چک ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای موارد اصلاحی و الحاقی قانون صدور چک را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش ماد نیوز، «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۹۷ در جلسه ۲۹ فروردین ماه امسال در مجلس تصویب شد .در کمتر ۲۰ روز در شورای نگهبان تأیید و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در این بخشنامه بر تغییرات اصلاحیه قانون جدید چک از جمله حذف مدت اعتبار تعیین شده سه ساله برای چک ها تاکید شده است.
براساس این بخشنامه مهم‌ترین تغییرات اصلاحیه اخیر قانون، زمان اعتبار تعیین شده برای چک به مدت ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک حذف شده است.
همچنین صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره‌حساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» است.
صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان‌پذیر است.
از دیگر تغییرات قانون صدور چک لازم است به هر برگه چک تضمین شده، یک شناسه یکتا اختصاص یافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای گیرنده چک (ذینفع) فراهم شود.
پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره‌حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به‌حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع)، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است.
پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تکمیل برگه (فرم) های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده است.
در فرض مفقودی چک تضمین‌شده، مراجعه متقاضی و گیرنده (ذینفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است.
مؤسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) و استعلام صحت مشخصات اشخاص اخیرالذکر از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و متعاقباً صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده است.
در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، محرومیت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیش‌بینی شده است.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، سایر مقررات مغایر از جمله مفاد بخشنامه سال ۹۷ متضمن ابلاغ سازوکارها و الزامات ناظر بر چک‌های تضمین شده، ملغی می شود.
