بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح در کمیسیون امنیت ملی ادامه دارد

به گزارش پایگاه خبری ماد، سیدعلی آقازاده در توضیح جزئیات لایحه بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، گفت: لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح برای افرادی است که در سازمان های رسمی، نظامی، دولتی، غیردولتی، اطلاعاتی و عملیاتی هستند و باید طبق قانون از سلاح استفاده کنند. اصلاح این لایحه در مراحل اولیه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است و مباحث پیرامون آن ادامه داد.

رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی، افزود: تغییرات خاصی در بکارگیری سلاح بین مجموعه نیروهای مسلح و سازمان‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی ایجاد نشده است. افراد به تناسب شرایط ماموریتی ممکن است با لباس رسمی و انتظامی یا با لباس شخصی در ماموریت حضور پیدا کنند چرا که ممکن است اقدام اطلاعاتی- عملیاتی باشد.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر اصلاح قانون متناسب با مجموعه تجهیزات و سلاح هایی است که در بین همه سازمان‌های نظامی دنیا به تناسب ماموریت‌ها وجود دارد به عنوان مثال نیروهای ارتش جمهوری اسلامی برای مقابله با دشمن و حفاظت از مرزها، تامین امنیت ملی و صیانت از دستاوردهای انقلاب از سلاح سازمانی خود را استفاده می‌کند یا سپاه پاسداران و سایر نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی به تناسب ماموریتی که دارند باید بتوانند از تجهیزات جدید و مختلف استفاده کنند.

آقازاده دافساری با بیان اینکه قوانین باید متناسب با تجهیزات اصلاح و اشکالات آن رفع شود، گفت: اصلاح قانون بکارگیری سلاح با توجه به ماموریت‌های مختلف، تجهیزات جدید و راهبردهای نظامی جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفت. اصلاحات بر اساس مجموعه تجهیزات و آموزش‌ها و راهبردها خواهد بود، اصلاحات ماهیت نظامی دارد و شامل اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی هم می‌شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کمیسیون امنیت ملی در اوایل کار اصلاح قانون است، افزود: اصلاح بر اساس نظرات کارشناسان انجام می‌شود، دایره شمولیت افرادی که می‌توانند از سلاح استفاده کنند در این قانون تغییر نکرده است، تنها نحوه بکاریگیری سلاح اصلاحاتی داشته است.

آقازاده یادآور شد: حدود 16 ماده از این قانون که مرتبط با تجهیزات و جرایم جدید است، اصلاح می‌شود، جرایم جدید با توجه به تهدیدات مرزی، اقدامات تروریستی، قاچاق مواد مخدر و احیانا قاچاق انسان و هر نوع تهدیدی که علیه تمامیت ارضی و امنیت داخلی رخ داده، شکل گرفته است لذا ما باید درباره استفاده از تجهزات جدید در چارچوب قانون تصمیم بگیریم.

وی معتقد است: نیروهای انتظامی، امنیتی و مسلح باید با تخلف، قانون شکنی، ناهنجاری‌ها، اقدامات ضدامنیتی و متجاوزین به حیثیت و جان و مال مردم برخورد کنند، بنابراین مامورین در برابر اقدامات مسلحانه و پر خطر باید بتوانند از تجهیزات سازمانی به روز و مجهز در چارچوب قانون استفاده کنند. که ما در این لایحه تبیین خواهیم کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: حواشی پیرامون این لایحه از سوی دشمن و رسانه‌های معاند و بیگانه به نوعی دیگر مطرح شده که نباید مورد توجه قرار گیرد. این بحث هنوز در کمیسیون جمع بندی نشده است.