عزم جدی دولت برای ترمیم روابط با بخش خصوصی

به گزارش پایگاه خبری ماد ، وزیر اقتصاد، اجرای ماده ۲۵ این قانون برای ارتقاء فعالیت های اقتصادی در کشور امری بسیار حیاتی است که دولت سیزدهم به طور جد آن را دنبال خواهد کرد.

وزارت اقتصاد با همکاری دبیرخانه شورا همواره در تلاش بودند که با مساعدت وزارت نیرو در مورد اجرایی شدن ماده ۲۵ درمورد زیان دیدگان ناشی از قطعی های برق میزان خسارت ها و نحوه اجرای قانون در این رابطه تعیین تکلیف شود.

وی با بیان این که موضوع اجرای قراردادها هم از نظر قانون تجارت و هم از نظر شرعی بسیار با اهمیت است بیان داشت: سعی دولت جدید همواره این بوده که اعتماد بخش خصوصی به دولت را تقویت کند.