سخنگوی شورای نگهبان از برگزاری نخستین جلسه هماهنگی دستگاههای مرتبط با انتخابات خبر داد و گفت: در این جلسه بنا شد وزارت کشور سازوکارهای اجرایی کردن قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی را فراهم کند.
به گزارش ماد، نخستین جلسه هماهنگی دستگاههای مرتبط با انتخابات شامگاه یکشنبه 28 خرداد به میزبانی شورای نگهبان و با حضور مسئولان دستگاههای مرتبط با انتخابات شامل وزارت کشور، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، دستگاههای امنیتی و شورای نگهبان برگزار شد.
هادی طحان نظیف درباره جزئیات این نشست اظهار داشت: شرکت کنندگان ضمن تأکید بر همکاری و هماهنگی، بر برگزاری انتخاباتی سالم، امن و باشکوه تاکید و مقرر شد برای هماهنگی بیشتر و تسهیل امور مربوط به انتخابات، این جلسات استمرار داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله راهبردهای مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، ضرورت اصلاح قانون اتتخابات و هماهنگیهای اجرایی در صورت تغییر قانون، استعفاهای اشخاص برای شرکت در انتخابات و همچنین پاسخهای استعلامات از سوی دستگاهها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وی ادامه داد: تاکید همه دستگاههای مرتبط با انتخابات بر همدلی و همکاری برای برگزاری یک انتخابات خوب، سالم و بر مدار قانون است و برای برگزاری چنین انتخاباتی، حرکت در چارچوب قانون، فصل مشترک همه دستگاهها است.
طحان نظیف تصریح کرد: همچنین در این جلسه تأکید شد که وزارت کشور سازوکارهای اجرایی سازی قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی را فراهم کند.
این قانون، بهمنماه سال ۹۸ به تصویب رسیده بود و به علت نزدیکی زمان تصویب آن به انتخابات، عملا فرصت اجرا پیدا نکرده بود که در انتخابات پیش رو انتظار این است با فراهم کردن تمهیدات اجرایی، از این دوره شاهد اجرای آن باشیم.
بر اساس این قانون، داوطلبان انتخابات موظفند برخی چارچوبهای قانونی در خصوص منابع و هزینههای انتخاباتی را رعایت کرده و این موارد را شفاف کنند.