قوه قضاییه و دام برجسته سازی

شریف خسروی-به گزارش ماد ، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه 20 شهریور طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: «مردم از ما توقعات بحقی دارند؛ ممکن است نتوانیم در همه ابعاد و بصورت جامع و کامل و آنطور که شایسته مردم است چه بصورت ایجابی و چه بصورت سلبی، توقعات مردم را برآورده کنیم، اما باید در این مسیر نهایت تلاش و کوشش خود را به کار ببندیم و به سایر قوا نیز یاری رسانیم؛ مردم از ما بحق توقع دارند که با فساد و مفسد و مظاهر مختلف ناهنجاری‌ها مبارزه کنیم و عدالت اجتماعی را تحقق ببخشیم؛ مشاهده برخی مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی موجب ناراحتی و تکدرخاطر مردم می‌شود و ما در راستای مقابله با این مفاسد و ناهنجاری‌ها وظیفه و مسئولیت داریم».
در باب سخنان ارزشمند و قابل تامل ریاست محترم قوه قضاییه موارد ذیل محل نظر و مداقه است:
1-در اینکه جناب اژه ای برای اصلاح ساختارهای قضایی تلاش وافری به خرج می دهند تردیدی برای این صاحب قلم نیست، اما آنچه موجب نگرانی است، سلسله مراتب تعیین اولویت هاست، اولویت هایی که در واقع گره گشایی از کار مردم بنماید، اولویت آیا نظارت برای اجرای درست قانون است، یا نظارت بر اینکه دستگاه قضا خود را از آلودگی های احتمالی پاکسازی کند، اولویت مبارزه با مفاسد اقتصادی است- که کم هم نیستند – یا مفاسد سیاسی؟ یا همه اینها و….
2- منظور از عدالت مدنظر رییس محترم قوه کدام است؟ آیا اجرای عدالت در جامعه ایرانی احساس می شود؟ وظایف قوا در این زمینه کدام است؟ قوه قضاییه چه وظیفه ای بر عهده دارد؟ و….
3- اگر جناب اژه ای به دنبال اجرای عدالت و نیز مبارزه با فساد است، در گام نخست باید و لازم است تا در قالب لایحه ای(با همکاری دولت) نسبت به اصلاح برخی قوانین و مصادیق آن بازنگری و اقدام نمایند،به عنوان مثال، قرار نیست تا کسی لب به اعتراض گشود و یا مطلبی را که به مذاق حاکمان خوش نمی آید راگفت و یا قلمی کرد، در قالب تشویش اذهان عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی ببینیم و احکام حبس بلند مدت بدهیم، مگر عمر مفید یک فرد چقدر است که باید مثلا 7 سال آن را در زندان بگذراند؟! به زعم نگارنده، نقد ناراستی های حکومت همانند سوت زنی برای فساد بوده و مستحق پاداش است.
4- قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط انتصاب مدیران را مشخص کرده و شرایط عزل انان را نیز.اگر به دنبال اجرای عدالت هستید به قانون موجود عمل کنید و دولت و سایر مجموعه ها را وادار کنید که به قانون مذکور عمل نمایند، مگر نه اینکه مدیریت مهمترین و گرانترین عنصر و عامل تولید است، چند درصد از انتصابات دولت فعلی بر مبنای قانون مذکور است؟ آیا تبعات این بی قانونی خود موجد دوری از عدالت اجتماعی نمی شود، آیا هزینه کشورداری دهها برابر افزایش نمی یابد؟ نگارنده با سابقه سالها مدیریت اجرایی با قاطعیت میگویم که جلوگیری از فساد تا درصد بسیار بالایی وابسته به سلامت و اقتدار قوه قضاییه است و در این فقره نباید دست دولت اینقدر برای بذل سمت های مدیریتی باز باشد.
5-سفره های مردم در حال جمع تر شدن است، تعداد فقرا روز به روز در حال افزایش، برای کشوری با این همه ثروت و مکنت، این وضعیت که ناشی از فساد مدیریتی است (بی تدبیری و کارنابلدی خود بزرگترین فساد است، هرچند در قانون نیامده باشد) قابل قبول نیست، وقتی با مجوز رهبری راه برای تصمیم گیری کوتاه تر شده(جلسه سران قوا) دردهای مردم را ببینید و به دنبال علاج باشید تا مردم آنرا در حد گعده ای دوستانه نبینند، نگذارید فرصت همسویی قوا به فرصتی برای کم کاری، فرصت سوری و اجحاف در حق مردم و احیانا فرصت بروز فساد سیستمی تبدیل شود.
6- گاها مشاهده می شود که رسانه ها (با هدف خاص)موضوعی را برجسته سازی می کنند و دستگاه ههای حاکمیتی را مجبور به حرکت در ان مسیر می کنند، مثلا در خصوص حجاب خط خاصی را پی میگیرند و بعد آن احکام که بعضا در دیوان عالی نقض می شوند، صادر می شود و…
چقدر اتفاق افتاده که یک موضوع واحد، یکی رسانه ای شده و آن یکی خیر، سریعا دادستان ها ان رسانه ای شده را با جدیت و حرارت پیگیری کرده اند و آن یکی دچار اطاله دادرسی، برجسته سازی آفت مدیریت است، اینکه در مسایل قضایی به اولویت کاری تبدیل شود، خود سم است و باید از این مسیر حذر کرد.
7- نکته پایانی این نوشتار این که؛ در جامعه شناسی، جرم به چیزی کفته می شود که واکنش سخت جامعه را به دنبال داشته یاشد، قانون منویات افراد نیست، قانون باید در مسیر خواسته مردم باز تعریف و اجرایی شود، تنها در این صورت است که مردم طعم عدالت را خواهند چشید و اقتدار قوه قضاییه را تحسین و به رسمیت خواهد شناخت.

1402/06/26