رئیس جمهور «تحول فرآیندی» را به‌عنوان یکی از تحول‌های سه گانه در نظام اداری دانست و گفت: دست‌اندازهای مسیر اداری باید به دقت شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.
به گزارش ماد، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه شورای‌عالی اداری کشور و پس از بررسی تعدادی از بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی در راستای تحول نظام اداری، این بخشنامه‌ها را به شرط اجرای مطلوب مفید دانست و گفت: ضرورت دارد در برنامه تهیه شده با عنوان «الگوی عمومی تحول نظام اداری» موضوع اصلاح منابع انسانی نیز متناسب با وزن و جایگاه آن در نظام اداری مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور بر اهمیت و ضرورت تحول نظام اداری کشور تاکید کرد و شرط اول در تحقق تحول را برخورداری مدیران از «نگاه و انگیزه تحولی» دانست و افزود: شرط دوم موفقیت در اجرای تحول «اصلاح فرآیندها» است زیرا بخش قابل توجهی از نارضایتی‌ها از نظام اداری مربوط به طولانی بودن فرآیندها و زمان‌بر بودن انجام امور اداری است.
رئیسی با بیان اینکه دست‌اندازهای مسیر اداری باید به دقت شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود، بر «تحول فرآیندی» به‌عنوان بخش سوم تحول در نظام اداری تاکید کرد و اظهار داشت: برنامه‌ای که در این جلسه به عنوان الگوی عمومی تحول نظام اداری ارائه شده بیشتر ناظر بر تحول در سامانه‌هاست.
رئیس جمهور بخشنامه‌های تهیه شده را به شرط اجرای مطلوب مفید دانست و بر ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی برون‌سازمانی در اجرای این بخشنامه‌ها تاکید کرد.
در این جلسه همچنین وزرای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی دیگر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود درباره دستورات مطرح در جلسه پرداختند.
قدردانی از لحاظ توجه به شاخص‌های هوشمندسازی و کمک این بخشنامه‌ها به تحقق دولت هوشمند، ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی برون سازمانی قبل از آغاز اجرای این بخشنامه‌ها و به‌ویژه بخشنامه الگوی عمومی تحول نظام اداری و برگزاری جلسات هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی برای آغاز اجرای این دستورالعمل‌ها از اهم نکات مطرح شده در جلسه از سوی اعضا بود.
همچنین با حضور رئیسی سه دستور «الگوی عمومی تحول نظام اداری»، «آئین‌نامه شورای راهبری تحول اداری دستگاه‌های اجرایی و استانی» و «ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری» پس از بررسی و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید.
