تشدید مجازات کسانی که در حالت مستی یا استفاده از مواد مخدر اقدام به رانندگی می‌کنند، از محورهای اصلی لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که بر اساس آن نه تنها تا پنج برابر بالاترین میزان جریمه فرد متخلف جریمه می‌شود، به تشخیص دادگاه تا ۱۲۰ ساعت باید به ارایه خدمات رایگان به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شود.
لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهریور ماه ۱۴۰۲ از سوی دولت به مجلس ارسال شده است تا علاوه بر تشدید جرایم رانندگی و تاکید بر بازدارندگی قانون، اشکالات و نقایص در قانون فعلی را نیز رفع کند.
یکی از مواد این لایحه به اصلاح ماده ۱۰ این قانون اختصاص دارد که تخلفات رانندگی را در پنج بند به تفصیل بیان کرده است:
بر این اساس، چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد یا وسیله نقلیه دودزا باشد ضمن صدور قبض جریمه، دستور توقیف خودرو در سامانه های راهنمایی و رانندگی درج و مدارک وسیله نقلیه در قبال رسید، اخذ می شود و وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می شود تا پس از انجام تعمیرات و رفع نقص نسبت به رفع توقیف و تحویل مدارک اقدام شود.
بند دوم آن به موضوع رانندگی در حالت مستی یا مصرف مواد مخدر و روانگردان ها اختصاص دارد؛ بر این اساس در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر، روان گردان و مسکرات باشد، مأموران با استفاده از تجهیزات لازم (شامل آزمایش تنفسی و بزاقی) نسبت به تشخیص این حالت اقدام می کنند و در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش سریع الکل به میزان ۲ صدم گرم در دسی لیتر و نیز در صورت مثبت بودن آزمایش مواد مخدر، روانگردان و مسکرات، از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری کرده و برای رانندگی مخاطره آمیز، جریمه ای به مبلغ پنج برابر بالاترین جریمه جدول موضوع ماده (۷) این قانون صادر می کنند و گواهینامه به مدت ۶ ماه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضبط می شود.
البته در لایحه دولت چنین آمده است که راننده می تواند در رابطه با اعمال جریمه و ضبط گواهینامه به دلیل استفاده از مواد مخدر، روان گردان و مسکرات ظرف سه روز از زمان صدور قبض جریمه و ضبط گواهینامه، در هیئت رسیدگی موضوع ماده (۵) این قانون اعتراض کند. تمرد از دستور مأموران مجاز برای انجام آزمایشات مربوط، موجب ضبط گواهینامه راننده و اعمال جریمه نقدی موضوع این ماده می‌شود.
در بند سوم این ماده اصلاحی پیش بینی شده است: در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی کند، ضمن صدور قبض جریمه، در صورت عدم حضور مالک، وسیله نقلیه توقیف و راننده برای بررسی جرم رانندگی بدون داشتن گواهینامه به مأموران انتظامی برای معرفی به مرجع قضایی تحویل می گردد. در هر صورت، وسیله نقلیه به مالک یا نماینده قانونی دارای گواهینامه متناسب تحویل داده می شود.
در بند دیگری نیز مقرر شده که هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب ۲ تخلف از تخلفات موضوع جدول ماده (۷) این قانون شود، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر تا ۷۲ ساعت توقیف می شود.
یکی از نکات مهم این لایحه در بند پنجم ماده ۱۰ اصلاحی وجود دارد و بر اساس آن، مرتکبان تصادفات منجر به فوت و جرح ناشی از تخلفات موضوع ماده (۷) این قانون، رانندگی بدون داشتن گواهینامه مجاز و رانندگی پس از مصرف الکل، مواد مخدر و روان گردان، علاوه بر مجازات های مقرر در قوانین و مقررات مربوط، به تشخیص دادگاه به مدت ۳۰ تا ۱۲۰ ساعت به خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می شوند.
یکی از نکات و حاشیه های قانون فعلی رسیدگی به تخلفات رانندگی، ناهمخوانی مدت اعتبار گواهی معاینه فنی در این قانون با قانون هوای پاک است؛ در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اعتبار این برگه ها ۵ سال در نظر گرفته شده اما در قانون هوای پاک که در سال ۹۶ مصوب شد، ۴ سال برای خودروهای شخصی و دولتی و یکسال برای وسایل نقلیه عمومی بوده است.
بر این اساس، در لایحه تقدیمی به مجلس ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد بازنگری قرار گرفته است.
طبق این ماده، رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه و کارت خودرو را به همراه داشته باشند و از دارابودن بیمه نامه معتبر شخص ثالث و گواهی معاینه فنی برابر ضوابط قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ اطمینان حاصل کند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا وی تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.
در تبصره این ماده نیز چنین آمده است: ماموران راهنمایی و رانندگی مکلفند دارا بودن گواهینامه رانندگی، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث را به طریق مقتضی از جمله استعلام برخط احراز کنند و در صورت فقدان موارد مذکور، باید نسبت به صدور قبض جریمه و نیز توقیف وسیله نقلیه تا زمان احراز دارابودن مدارک یا ارائه مدرک توسط رانندگان اقدام کنند.
