سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در پرونده‌ای برای ۲۴ متهم قرار محکومیت صادر شد که فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه نیز جزو آنها هستند، گفت: دستگاه قضا در برخورد با پرونده‌هایی که مربوط به افرادی منتسب به این قوه هستند هیچ خط قرمزی ندارد.
به گزارش ماد، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در سیزدهمین نشست خبری با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت: اکنون موضوع مهمی که جهان بشریت را به خود مشغول کرده است و دل های بیدار و زنده همه افرادی که دلشان برای انسانیت می‌تپد، درگیر ساخته؛ حوادثی است که در فلسطین و لبنان و یمن شاهد هستیم.
وی با اشاره به شهادت فرمانده مقاومت یحیی سنوار افزود: مجاهدی که در طول یک عمر مبارزه در عنفوان جوانی به اسارت درآمد و بیش از ۲۰ سال زیر شکنجه در زندان‌های دشمن صهیونیستی مقاومت کرد، زمانی که از چنگال رژیم صهیونی آزاد شد، راه غرورآفرین خود را ادامه داد و تا آخرین لحظه از مبارزه با این رژیم خونخوار درنگ نکرد.
جهانگیر اضافه کرد: مردان حق در حق طلبی، حق‌گویی و حق شناسی لحظه و زمان نمی‌شناسند و تا زمان نیل به وصال حق راه حقیقت را ادامه می‌دهند و نشان می‌دهند که خط سرخ شهادت با احمد یاسین‌ها، عماد مغنیه‌ها، سید حسن نصرالله ها و حاج قاسم سلیمانی ها و دیگر شهدای مقاومت هر روز پررنگ تر و عاشقان این مسیر پر رهرو تر خواهد بود تا وعده الهی که پیروزی حق بر باطل است در جهان طنین انداز شود و شاهد پیروزی فلسطینیان اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سالگرد شهید آیت‌الله مصطفی خمینی اظهار داشت: شهادت فرزند امام راحل توسط رژیم طاغوت را حضرت امام خمینی ره از الطاف خفیه الهی نامیدند و گرامیداشت فرزندان انقلاب گرامیداشت و پاسداشت خوبی‌ها و نیکی‌ها است.
جهانگیر با اشاره به شرایط خاص کنونی کشور اظهار داشت: اکنون ایران اسلامی در اوج انسجام ملی، وحدت ملی، اقتدار دینی و صلابت علوی قرار دارد و در عملیات وعده صادق یک و دو ایران اسلامی در دفاع مشروع استوار است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: آنچه باید این روزها مورد عنایت همگان قرار گیرد این است که دشمن در جبهه‌های نبرد علی رغم گذشت یک سال شکست خورده و اکنون تلاش دارد با جنگ رسانه‌ای و ایجاد ناامیدی در مردم از این شرایط سوءاستفاده کند.
با قدم و قلم آب به آسیاب دشمن نریزیم
وی ادامه داد: تلاش کنیم با قدم و قلم آب به آسیاب دشمن نریزیم و هوشیاری اصحاب رسانه در این برهه بسیار تأثیرگذار است و امیدواریم با برملا کردن جهانیان فرصتهای جدیدی برای بیداری ملل منطقه خلق کنیم و از طریق رسانه نشان دهیم که این جنایات محکوم و مطرود است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره طرح ادعاهای واهی از سوی برخی کشورهای همسایه در خلیج فارس در خصوص جزایر سه‌گانه، افزود: تاکید می‌کنیم با توجه به جسارت‌های برخی کشورها که در طرح ادعاهای واهی داشتند، هشدار می‌دهیم هیچ کشوری از حق حاکمیت سرزمینی خود کوتاه نمی‌آید و جمهوری اسلامی ایران با ادعاهای واهی برخورد قانونی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که دنیا برای شناسایی جنایات رژیم کودک‌کش صهیونسیتی باید هم پیمان شود، طرح این موضوعات برای انحراف افکار عمومی است و نتیجه دیگری نخواهد داشت.
جهانگیر اضافه کرد: به کشورهای منطقه توصیه می‌کنیم همانگونه که جمهوزی اسلامی در دوران هشت سال جنگ نابرابر حاضر نشدند وجبی از خاک کشور را به دشمن بدهند، اکنون نیز جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد طمعی به حاکمیت ایران وجود داشته باشد.
پرونده قتل داریوش مهرجویی روشن است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی طرح شبهات تازه در پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش اظهار داشت: این ادعایی است که از سوی وکیل پرونده مطرح شده اما هنوز محرز نشده که پای فرد دیگری در میان است و تاکنون مدارک محکمه پسندی ارائه نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با این پرونده تحقیقات مفصلی در پلیس آگاهی و دادسرا صورت گرفته و در سایه اسناد و مدارک و اقاریر متهمان وضعیت پرونده از نظر سیستم قضایی روشن است.
جهانگیر اضافه کرد: درباره همه پرونده‌ها حتی پس از ختم دادرسی چنانچه اسناد و مدارک جدیدی پیدا شود، راههای قانونی برای بررسی مجدد وجود دارد و در این پرونده نیز اگر مدارک جدیدی وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتر دارد، وکیل پرونده باید اقدام کند، حتماً رسیدگی انجام خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده آذین خودروی آرامیس مهرشهر کرج
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آذین خودروی آرامیس مهرشهر کرج گفت: پرونده در تیر سال گذشته در شعبه ۱۹ بازپرسی کرج تشکیل شد.
وی با بیان اینکه این پرونده ۲۲۰۰ شاکی و ۸۸ متهم دارد، افزود: برآورد ریالی پرونده بیش از هزار میلیارد تومان بود و پرونده پس از ارسال به دادگاه کیفری به شعبه بازپرسی عودت داده شد و پس از رفع ایرادها مجدد به دادگاه اعاده شد که اولین جلسه دادگاه صبح امروز سه‌شنبه یکم آبان در شعبه یادشده برگزار شده است.
محکومیت فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه گفت: در این خصوص همانگونه که پیش از این هم اعلام شد قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌هایی که مربوط به افرادی منتسب به دستگاه قضایی از هیچ خط قرمزی نداشته و نخواهد داشت.
وی افزود: از زمان تشکیل و پیگیری پرونده در دادسرا برای ۲۸ نفر کیفرخواست صادر شد که همچنان پرونده برای برخی از آنها در دادسرا مفتوح است.
جهانگیر اظهار داشت: پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه و ارجاع پرونده به کارشناسی و اعلام نظر کارشناسان برای تعدادی از متهمان مجرمیت و محکومیت صادر شد.
وی با بیان اینکه برای ۲۴ متهم محکومیت صادر شده است، گفت: از جمله افراد نام برده (فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه) جز محکومان هستند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: حبس تعزیری، مصادره اموال، عواید حاصل جرم، شلاق، رد مال و جزای نقدی از جمله محکومیت‌ها بوده است.
جهانگیر ادامه داد: چهار متهم در این پرونده رأی برائت گرفتند اما به دلیل اینکه حکم هنوز در مرحله بدوی و غیر قطعی تلقی می‌شود از این رو از ذکر جزئیات معذورم اما در مرحله بعدی اطلاع رسانی دقیق پیرامون جزئیات به اطلاع عموم خواهد رسید.
تغییر فرآیند رسیدگی به پرونده تصادفات رانندگی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات عدم ارجاع پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی از آذر امسال به دادگاه، گفت: در مورد پرونده‌های تصادفات رانندگی، در اجرای برنامه هفتم مقرر شد آیین نامه‌ای توسط وزارت دادگستری ظرف سه ماه نوشته شود که این آیین‌نامه تهیه شد و به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع و بررسی لازم انجام شده‌است و به محض نهایی شدن تقدیم ریاست قوه قضاییه می شود و پس از تایید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به هیات دولت ارسال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از تصویب این آیین‌نامه، در رابطه با مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که درباره صدمات بدنی است، پرونده مستقیم به شرکت بیمه یا صندوق خسارت‌های بدنی ارسال و دیه فوری پرداخت می شود و این امر از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند.
جهانگیر اضافه کرد: طبق مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ که بحث قتل غیرعمدی یا مرضی غیرقابل علاج است، اگر پرونده‌هایی در این زمینه در مرجع قضایی مطرح شود، پس از طرح در مرجع قضایی اگر اعتراضی وجود نداشته باشد، پرونده برای پرداخت دیه بلافاصله به مرجع مربوطه ارسال می‌شود.
مردم از هرگونه خرید و فروش رمزارزهای بدون پشتوانه خودداری کنند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت در حوزه رمزارزها و نظر قوه قضاییه درباره این اقدامات گفت: درباره رمزارزها قبلاً هم بارها اعلام کردیم که سیاست قوه قضاییه در این خصوص بر اساس سیاست‌های حاکمیتی تنظیم شده و بانک مرکزی و دولت موظف به تعیین و اعلام سیاست‌ها هستند اما قوه قضاییه در خصوص جرایم احتمالی هم هشدار داده و هم پیشگیری را در دستور کار دارد.
جهانگیر افزود: استخراج رمزارز بعد از اخذ مجوزهای قانونی اشکالی ندارد و قوه قضاییه بر اساس قوانین موجود از آن حمایت می‌کند اما مردم بر اساس قوانین کشور مانند مبارزه با پولشویی، از هرگونه خرید و فروش رمزارزهای بدون پشتوانه خودداری کنند.
آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ولی‌الله سیف و احمد عراقچی گفت: برای این افراد و هشت متهم دیگر در پرونده‌ای به اتهام اخلال در نظام ارزی محکومیت صادر شده بود که پس از اعاده دادرسی و پذیرش آن در دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شد.
جهانگیر افزود: پرونده در شعبه پنج دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در دست رسیدگی قرار دارد و تاکنون یک جلسه دادگاه برگزار شده و روند رسیدگی ادامه دارد.
آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: اقدامات بین‌المللی برای دستگیری فرد مورد نظر و استرداد متهم به کشور را دنبال می‌کنیم همچنین در داخل کشور اموال و خودروهایی که داشته، شناسایی شده و برخی از این اموال در حال مزایده است.
وی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید تذکر دهم این است که برخی از شکات پرونده تاکنون اسناد و مدارک خود را برای صحت سنجی به پلیس امنیت اقتصادی ارائه نکردند و امیدواریم در این رابطه اقدام کنند.
جهانگیر تاکید کرد: در زمینه استرداد متهم اقدامات خوبی صورت گرفته اما پس از ورود او به کشور اطلاع رسانی خواهیم کرد.
اقدامات قوه قضاییه برای کاهش آلودگی هوا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سالانه حدود ۳۰ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند آیا در این رابطه مدعی العموم نمی خواهد ورود جدی‌تر داشته باشد، گفت: آلودگی هوا یک بحث ترکیبی و چند وجهی است. دستگاه‌های متولی در این زمینه وظایفی دارند همچنین نقش مردم در این موضوع بسیار مهم است.
وی ادامه داد: لزوم فرهنگسازی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای وسایل نقلیه شخصی و همچنین تعمیرات به موقع خودرو مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و مردم به جریان کاهش آلودگی هوا کمک کنند.
جهانگیر افزود: هفته گذشته نیز رئیس قوه قضاییه در این باره تاکید کرد که دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند و اگر ترک فعلی در این رابطه صورت گرفته باید برخورد لازم انجام شود تا دیگر شاهد این امور نباشیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی گفت : تاکنون سازمان بازرسی بیش از ۱۰۰ جلسه در این زمینه با نهادهای متولی برگزار کرده و به ۱۵ دستگاهی که وظایف خود را انجام ندادند هشدار داده شده است.
جهانگیر افزود: در زمینه اسقاط موتور سیکلت‌های فرسوده و همچنین خودروهای فرسوده برای کاهش آلودگی هوا تذکرات لازم به دستگاه‌های ذیربط داده شده است که بسیاری از دستگاه ها به دلایل مختلف تکالیف خود اجرا نکرده‌اند.
دستگیری ۲ نفر در پرونده آتش‌سوزی بازار آهن شادآباد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی در منطقه شادآباد اظهار داشت: آتش‌سوزی در بازار آهن شادآباد در هفته گذشته متأسفانه منجر به فوت سه نفر در حین حادثه و یک نفر در بیمارستان شد. دادستان تهران بلافاصله با دو تن از معاون خود در صحنه حاضر شد و با مشخص شدن وجود فوتی در حادثه، بازپرس ویژه قتل در صحنه حاضر شد.
وی ادامه داد: بلافاصله پرونده تشکیل شد و دو نفر هم در این رابطه دستگیر شدند و شعبه ویژه برای رسیدگی به این پرونده تعیین شده است. ۱۳ کارشناس رسمی در رشته‌های مختلف برای تعیین علت حادثه و سهم مقصرین در حال فعالیت هستند.
جهانگیر افزود: در خصوص بررسی عدم ایمنی لازم در بازار آهن، مسأله به کارشناسی ارجاع شده تا میزان ناایمن بودن این بازار مشخص شود که پس از تکمیل گزارش، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
نتایج دیدار مقامات قضایی با مقامات ترکیه و ازبکستان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد دیدار برخی از مقامات قضایی با مقامات ترکیه و ازبکستان و همکاری‌های مشترک در این زمینه، گفت: دو دستورکار در این زمینه مطرح است؛ اولین موضوع پیگیری مذاکرات و امضای موافقتنامه‌های انتقال و استرداد مجرمان و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری در مواردی که هنوز اسناد لازم امضا نشده است.
جهانگیر ادامه داد: درباره مواردی که قبلاً توافق‌نامه‌هایی داشته و تفاهم‌نامه‌هایی بین کشورهای ذی ربط تنظیم و امضا شده بود در این موارد پیگیری لازم برای رفع موانع استرداد مجرمینی که فراری هستند و اتباع کشورها بوده و در کشورهای دیگر هستند دنبال شده است.
وی افزود: همچنین تسهیل انتقال زندانیان اتباع کشورهای مورد نظر برای مبادله از دیگر موضوعاتی بوده که در سلسله مذاکرات به صورت طرفینی مورد بحث قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دو دسته بحث وجود دارد، اظهار کرد: یک بحث آنجایی که نیاز است اسناد جدیدی امضا شود، موضوع بعدی در مورد موافقت‌نامه‌هایی که امضا شده و برطرف شدن موانعی که ایجاد شده مورد نظر است تا بتوانیم نتایج آن که استرداد مجرمان و تسهیل انتقال زندانیان است را برای کشورهای متبوع فراهم کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری اول آبان ماه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سارقان مسلحی که از منازل شهروندان تهرانی سرقت می‌کردند، توضیح داد.
آخرین وضعیت پرونده سارقان مسلح از منازل شهروندان تهرانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سارقان مسلح از منازل شهروندان تهرانی گفت: سه تن از سارقان مسلح با تلاش فراجا دستگیر شدند، ۲ تن از سارقان مسلح همچنان متواری هستند و با دستور قضایی اسامی و عکس آنها منتشر می‌شود و از مردم می‌خواهیم که با شناسایی آنها به ضابطان و مرجع قضایی برای رسیدگی فوری پرونده کمک کنند.
وی ادامه داد: در این پرونده پس از دستگیری سه نفر از عوامل اصلی که سارقان مسلح بودند، برای آنها کیفرخواست به اتهام محاربه صادر شد و اولین جلسه رسیدگی به اتهامات آنها روز گذشته (سی‌ام مهرماه) با حضور تعدادی از خانواده شکات و وکلای آنها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد و جلسه بعدی امروز (اول آبان ماه) برگزار می‌شود.
جهانگیر با بیان اینکه سرکرده این باند که سوابق متعدد کیفری دارد، در بین بازداشت شدگان است، افزود: این سارقان با سلاح‌های سرد و گرم و به صورت رعب‌آور و خوف انگیز به منزل شهروندان هجوم برده و پس از سرقت از خانواده‌ها، ضرب و جرح و حبس آنها نسبت به تهیه فیلم از اقدامات خود و بعضا انتشار این فیلم‌ها در فضای مجازی هم استفاده می‌کردند که این مسئله علاوه بر ایجاد رعب و وحشت برای خانواده‌های مالباخته، برای سایر مردم هم ایجاد رعب و وحشت می‌کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام قضایی برای برخورد با کسانی که اظهاراتی علیه جبهه مقاومت داشتند، گفت: در این شرایط حساس هم نوا شدن با دشمن گناه نابخشودنی است. نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی جرم بوده و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و به اصحاب رسانه هشدار می‌دهیم تا مراقبت کنند بهانه دست دشمن ندهند. در این رابطه به ۱۶ نفر تذکر قانونی داده شده و ۳ نفر نیز در بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده زهره فکور بازیگر سینما گفت: متهم پرونده مرحومه فکور صبور، تحت تعقیب قرار گرفت و در این رابطه پرونده تشکیل شد. در این پرونده بحث کلاهبرداری علیه مرحومه مطرح بوده است. متهم پس از رسیدگی، به تحمل ۴ سال حبس محکوم شد.
آزادسازی حریم رودخانه کرج با جدیت دنبال می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی حریم رودخانه کرج گفت: بحث احیای حقوق عامه و حفظ منافع ملی از سیاست‌های قطعی دستگاه قضائی است. در این زمینه نیز تاکنون چهار مرحله از آزادسازی حریم رودخانه کرج صورت گرفته و در مرحله پنجم آزادسازی حریم رودخانه کرج قرار داریم و بیش از ٩٧ درصد از حریم رودخانه کرج آزادسازی شده و کمتر از ٣ درصد آن باقی مانده است.
وی افزود: هیچ استثنایی از جمله رستوران برند در آزادسازی حریم رودخانه کرج برای هیچ بخشی وجود ندارد از اینرو اگر در این خصوص گزارشی موجود است ارائه شود تا پیگیری‌ها صورت گیرد. کار آزادسازی با جدیت دنبال می‌شود و نتایج آن به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که «با توجه به مورد عفو قرار گرفتن برخی از زندانیان سیاسی طی عفو اعلام شده در اعیاد اخیر انتظار می‌رفت که روزنامه‌نگاران محبوس یعنی ویدا ربانی، سعیده شفیعی و روح‌الله نخعی و همچنین الهه محمدی و نیلوفر حامدی هم مشمول این عفو قرار گیرند. علت عدم اعلام اسامی این افراد در میان عفو شدگان چه بوده است؟ آیا حساسیت خاصی نسبت به عفو و آزادی روزنامه‌نگاران وجود دارد؟» گفت: متهمان و محکومانی که پرونده آنها واجد شرایط عفو مقام معظم رهبری به عنوان یک عفو معیاری در سال ۱۴۰۱ و در جریان اغتشاشات بود نسبت به آنها عفو اعمال شد و پرونده افرادی که مشمول آن عفو می‌شدند مختومه شد اما پرونده تعدادی از افراد مربوط به اغتشاشات نبود بلکه مرتبط با سال‌های قبل از آن در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه‌های امنیتی بود که در سیر رسیدگی قرار داشت.
آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار بازداشتی
جهانگیر با اشاره به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران بازداشتی گفت: پیگیری‌ها نشان می دهد آن بخش از پرونده این افراد که مربوط به ۱۴۰۱ بود مشمول عفو شد اما اتهاماتی مربوط به پیش از این زمان داشتند که امنیتی بود و به حوزه خبر مربوط نبود. این پرونده سیر مراحل اجرایی خود را دنبال کرد و به اجرای احکام ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی از سال‌های گذشته اطلاع رسانی و تلاش برای ایجاد شفافیت در حوزه های مختلف را در دستور کار قرار داده است و انتقاد از این دستگاه و پیگیری برای بررسی موضوعاتی که در این حوزه صورت میگیرد را از خبرنگاران درخواست کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نه تنها هیچگونه حساسیتی نسبت به خبرنگاران نبوده بلکه تاکنون حمایت‌های لازم از اصحاب رسانه صورت گرفته است زیرا ما اعتقاد داریم که هرجا اصحاب رسانه و خبرنگاران در جهت تنویر افکار عمومی، حاکمیت را یاری کردند، وظایف نظارتی حاکمیت به درستی انجام می شود بنابراین امیدوارم برخورد با معدود افرادی که تحت پوشش رسانه اقدام به اقدامات مجرمانه می کنند، حرکت عظیمی که برای کمک به جریان رسانه ای کشور و حمایت از این جریان صورت میگیرد را تحت الشعاع خود قرار ندهد.
خلاء قانونی در برخورد با اتباع غیرمجاز نداریم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال درباره اینکه در حوزه قضایی در برخورد با موضوع اتباع غیرمجاز که طبق قانون حضور و ورود آنها به کشور جرم است چه خلأ‌های قانونی داریم و چه نیازهایی وجود دارد تا بتوانیم از این معضل جلوگیری کنیم، اظهار داشت: ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده تا نسبت به اتباع کشورهای همسایه که در معرض هجوم و ستم به نوعی جریان‌های استکباری قرار گرفته بودند و در زمانی که آمریکایی‌ها در کشور افغانستان حضور داشتند در جنگ ناعادلانه‌ای را با مردم این کشور دنبال می‌کردند به نوعی کشور ایران پذیرای این اتباع مهاجر شد و تلاش کرد که این مهاجران آواره را به نحو احسن پذیرایی و اسکان دهد و با آنها همدردی به همراهی کند.
وی افزود: این حرکت افتخارآفرین ایران نسبت به همسایگانش نباید نادیده گرفته شود و باید متذکر شویم کشور همچنان تلاش کرده هر جایی که امکان کمک به مردم مسلمان منطقه وجود داشته در این راستا وظیفه انسانی و اسلامی خود را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه اگر اتباع غیرمجاز وارد کشور می‌شوند خلأ قانونی داریم یا نه، افزود: باید بگویم خیر؛ زیرا بر اساس قوانین موجود از جمله قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزها، قانون گذرنامه، قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران که مصوب ۱۳۶۷ است و سایر قوانین و مقرراتی که وجود دارد نشان می‌دهد با خلاء قانونی در این حوزه روبرو نیستیم و امکان ساماندهی و برخورد قانونی لازم و قضایی با اتباع خارجی غیرمجاز وجود دارد.
جهانگیر اضافه کرد: نکته‌ای که باید به آن پرداخته شود ابهاماتی است که در راستای سیاست گذاری و عدم هماهنگی میان دستگاه اجرایی در حال حاضر وجود داردغ بنابراین لازم است که وزارت کشور به عنوان متولی اصلی این مسئله همچنین سازمان ملی مهاجرت اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش روی خود را برای مردم تشریح کنند و دستگاه قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات آمادگی لازم برای همه گونه همکاری با دولت در خصوص سیاست‌های اتخاذی و تدابیر لازم خواهد داشت.
