با صدور اطلاعیه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رد دیدگاه برخی نمایندگان مجلس در دفاع از طرح ساماندهی کارکنان دولت که درباره حذف واسطه‌های شرکتی و تبدیل وضعیت‌هاست، پرسش درباره مواضع کلی این مجمع در مجادلات مشابه ایجاد شده است.
به گزارش ماد، اخیرا پس از اظهارنظر تعدادی از نمایندگان مجلس درباره تعلل و سنگ‌اندازی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با «طرح ساماندهی کارکنان دولت»، این مجمع در اطلاعیه‌ای ضمن رد اظهارات نمایندگان، توپ را در زمین مجلس انداخته و اظهار کرده است: «با توجه به اینکه ایراد هیأت عالی نظارت و مبنی بر آن ایراد شورای نگهبان متوجه کل ماده واحده بوده و مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع آن اقدامی نکرده و بر مصوبه خویش اصرار نورزیده بود»؛ این ادعایی بود که تاییدکننده نظر مجمع تشخیص درباره مخالفت با طرح مجلس در زمینه ساماندهی کارکنان دولت به نظر می‌رسد.
در اطلاعیه مجمع تشخیص آمده است: موضوع (طرح ساماندهی) به‌عنوان یک مورد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای این مجمع ارجاع گشته و در جلسات مورخه هفدهم مرداد و هفتم شهریور شورای مجمع مطرح و گزارش مسئولین دستگاه‌های اجرایی ذیربط و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس استماع شد. پس از انجام مذاکرات مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد فنی و حقوقی و بیان دیدگاه‌های مخالفان و موافقان، رأی گیری به عمل آمد و اعضاء، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در تبصره (۲) ماده واحده را احراز نکردند.
البته این تنها موردی نیست که در آن مجمع تشخیص مصلحت نظام در دعاوی میان نیروی کار و مدیران دولتی و کارفرمایان، در سمت نیروی کار قرار نمی‌گیرد. پیش از این نیز در موضوع «اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» و موضوع «طرح حذف پیمانکاران نیروی انسانی» که طی آن‌ها مسئله فقدان بیمه کارگران ساختمانی و گرفتاری کارگران در میان پیمانکاران نیروی انسانی از سوی مجلس به تصویب رسیده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع کارفرمایان اعلام نظر کرده و این دو طرح نیز به سرانجام نرسیده بود.
این درحالی است که در فقره برنامه هفتم توسعه و بند ۲۹ آن (درباره افزایش سن و سابقه بازنشستگی و ادغام صندوق‌ها و. .) نیز باوجود مذاکرات و تلاش فراوان فعالان کارگری و بازنشستگی کشور، در نهایت مجمع تشخیص همسو با دولت آن بندها را تایید کرد.
همه این موارد در کنار موضوع اخیر «طرح ساماندهی کارکنان دولت» -که قرار بود به نفع کارکنان مجموعه‌های دولتی از طریق حذف واسطه‌ها و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی طی تصویب آن اقدام شود- حاکی از آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام معمولاً در این موارد به دولت‌ها، سازمان برنامه و بودجه و طرف کارفرما گرایش دارند.
اکبر شوکت (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در این رابطه توضیح داد: باتوجه به مواضع اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موضوع را باید خاطرنشان کرد که اساسا تاریخ شکل‌گیری این مجمع با رای به نفع کارگران در ماجرای تصویب قانون کار شروع شده است. اکنون نیز رئیس آن یعنی آقای صادق آملی لاریجانی را به خوبی می‌شناسیم و مواضع و نظرات ایشان در دفاع از جامعه کارگری و محرومان و بازنشستگان را شنیده‌ایم، پس مواضع اخیر به ایرادات دیگری در میان سایر اعضاء برمی‌گردد.
شوکت با اشاره به صیانت از منافع دولت و کارفرمایان در تصمیمات اخیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: ما در جلسات و دیدارها نظر شخص رئیس مجمع درباره کارگران را می‌دانیم و از عزم ایشان برای حمایت از فرودستان آگاهیم و چون در استان قم هستیم، هم ایشان و هم برادرشان که طی سال‌ها نماینده مردم قم در مجلس بودند، دیدگاه‌های نزدیک به گفتمان انقلاب را در این موضوع داشتند. با این وجود جامعه کارگری نسبت به تصمیمات مجمع تشخیص و کلیت اعضای آن دوبار به آقای صادق آملی لاریجانی تذکراتی داده و درخواست پیگیری کردند.
وی در تشریح علت آراء مجمع تشخیص در موضوعاتی مثل طرح‌های ساماندهی و قوانین بیمه کارگران ساختمانی و. . گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون‌های تخصصی در هر حوزه‌ای دارد. یکی از ایرادات ساختاری مجمع این است که در موضوعات این چنینی در کمیسیون‌های تخصصی خود از نمایندگان جامعه کارگری دعوت به عمل نمی‌آورد تا اعضا دلایل و نظرات یک طرف مجادلات را هم بشنوند و یک طرفه به قاضی نروند! نتیجه اینکه دیدگاه‌های نزدیک به بازنشستگان، کارگران و نیروی کار بخش دولتی و خصوصی توسط اقلیتی متشکل از رئیس مجمع و چند تن دیگر بیان می‌شود و اکثریت اعضا در این فقره‌ها سمت دولت و کارفرمایان قرار می‌گیرند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قم با اشاره به نفوذ طرف کارفرمایی در بسیاری از مجامع ازجمله مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، گفت: واقعیت این است که هرجا در حوزه مسائل روابط کار و تامین اجتماعی تصمیمی گرفته شود که این تصمیم از مسیر مذاکرات سه جانبه عادلانه پیش نرود، تصمیم به سود طرف کارفرمایی و دولت گرفته می‌شود. چون در نبود نمایندگان کارگری در جلسات، لابی و جلسات پیدا و پنهان نمایندگان اتاق بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه با تصمیم‌گیران خودبه‌خود انجام شده و آراء به سود آنان می‌چرخد. ما خواستار این هستیم که برای هر تصمیمی که کارگران و بازنشستگان و کارمندان ذی نفع هستند، حداقل در کمیسیون‌های تخصصی یکبار صدای ما را بشنوند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور تصریح کرد: ما این مشکل را با مجلس و حتی کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعی نیز داشتیم و باید چندین ماه پیگیری کرده و فشار می‌آوردیم تا در نهایت یکبار ما را به داخل کمیسیون راه بدهند و نهایتاً ده دقیقه به سخنان نمایندگان کارگران و بازنشستگان گوش فرا دهند. ما باید این موضوع را به فرهنگ بدل کنیم که هر کسی در جایگاه تصمیم گیری این سوال را از خود بپرسد که «مگر می‌شود تصمیمی برای جامعه کارگری یا جامعه کارفرمایی گرفت، بدون آنکه نمایندگان آنان حضور داشته باشند و نظرات مشورتی آنان استماع شود؟»
وی در پایان تاکید کرد: اگر یک نفر از نمایندگان معتمد کارگری که آشنا به مسائل حقوقی و قوانین باشد به‌طور دائم در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص حضور داشته و مانند نمایندگان بخش کارفرمایی در این مجامع حضور پررنگ داشته باشد، شاهد این خواهیم بود که دست کم نظرات پخته‌تری در این حوزه بود. اکنون این تصور در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که تصمیمات اخذ شده به نفع اقتصاد کلان و به نفع کل کشور است، یا مثلاً برخی مشاغل را پایدار می‌کند؛ در صورتی که اغلب این تصورات اشتباه است!
شوکت در پایان با رد این ادعا در اطلاعیه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن بیان شده «نظرات نمایندگان مجلس به‌عنوان نمایندگان مردم استماع شده است» گفت: خود مجلس شورای اسلامی در بسیاری از موارد نه تخصص بیان نظرات جامعه کارگری را دارد و نه اکثریت آن هرگز با جامعه کارگری طی چند دوره اخیر همراه بوده است. لذا اگر اعضای مجمع محترم و سایر مجامع می‌خواهند رای عادلانه بدهند، باید مستقیم نظرات نمایندگان کارگری را استماع کنند.
