معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید با کاهش نوسانات، آرامش اقتصادی جامعه را بالا ببریم، گفت: بخش‌های اقتصادی دولت به ویژه شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار موظف هستند نظارت، هماهنگی و همکاری کافی در راستای ثبات قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود قرار دهند.
به گزارش ماد، محمدرضا عارف صبح (دوشنبه) در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به تصویب دستورالعمل چارچوب برنامه‌های صرف جویی در مصرف انرژی با مشارکت بخش خصوصی در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر رفع ناترازی‌های کشور در گاز و برق به ویژه تا پایان سال جاری خاطرنشان کرد: مردم باید نسبت به واقعیت های کشور آگاهی کامل یابند و اطلاع رسانی درخصوص لزوم همکاری آحاد جامعه در صرفه‌جویی مصرف انرژی حائز اهمیت اساسی است چراکه عدم‌النفع‌های بخش صنعت و تولید ناشی از ناترازی‌ها به ضرر و زیان کل اقتصاد کشور منجر می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تصویب تفاهمنامه نحوه تامین اعتبار طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز و قدردانی از هماهنگی و همدلی وزرا و دستگاه‌های مرتبط از جمله صندوق توسعه ملی در تامین مالی این طرح بزرگ نفتی کشور تاکید کرد: تنظیم و تصویب این تفاهمنامه در مدت زمان کوتاه و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور امری حیاتی و بسیار موثر در افزایش تولید ناخالص داخلی و کمک به اقتصاد کشور خواهد بود.
در این جلسه که روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و اقتصاد، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه‌های ذیربط حضور داشتند، «تفاهم نامه نحوه تامین اعتبار طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز از محل منابع صندوق توسعه ملی به تصویب اعضای شورای اقتصاد رسید.
همچنین در ادامه این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اصلاحات مورد نیاز وزارت نفت درخصوص «طرح توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران» با هدف افزایش تولید گاز طبیعی به میزان حداقل ۱۰۰ میلیون مترمکعب و حداکثر ۱۴۰ میلیون متر مکعب در روز و افزایش تولید میعانات گازی به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تصویب رسید.
همچنین درخواست وزارت نفت درخصوص سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز برای گاز رسانی در استان‌های سراسر کشور از محل منابع داخلی شرکت مذکور و همچنین «گاز رسانی به باقیمانده شهرها و روستاها» توسط شرکت ملی گاز با هدف گاز رسانی به ۴,۲ میلیون خانوار ایرانی در سقف سرمایه گذاری ۴.۷ میلیارد دلاری بررسی و مصوب شد.
بررسی دستورالعمل اقدامات و برنامه‌های صرفه جویی در مصارف انرژی با مشارکت بخش خصوصی از سوی دولت برای تنظیم ناترازی گاز در ماه های سرد سال جاری نیز از دیگر مصوبات این جلسه شورای اقتصاد بود.
