به گزارش ماد – دکتر عبدالناصر همتی در نشست شورای هماهنگی بانکهای استان در زاهدان، اظهار داشت: دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهور در جلسه اخیری که با ایشان داشتم بر لزوم توجه بیشتر به استان های کمتر توسعه یافته از جمله استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم تحقق وحدت، امنیت و توسعه در استان سیستان و بلوچستان اضافه کرد: تلاش می کنیم کم کاری های گذشته را جبران کنیم.
وی تصریح کرد: مدیران بانک‌ها باید به خواسته های مطرح شده در این جلسه توجه کرده و منابع لازم را تخصیص دهند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۵۰ درصد منابع بانکی استان مربوط به قرض الحسنه است که یک امتیاز مثبت محسوب می‌شود، تاکید کرد: باید متناسب با آن، تسهیلات قرض الحسنه بیشتری در استان پرداخت شود.
دکتر همتی خاطرنشان کرد: همچنین باید جذابیت سرمایه‌گذاری در استان افزایش یابد و بر این اساس به میزان دو یا سه واحد، تسهیلات سرمایه‌گذاری اعطا شده را کمتر محاسبه کنند.
وزیر اقتصاد گفت: سقف اختیارات بانک‌ها در اعطای تسهیلات در استان نیز بالا رفته و حدود چهار برابر شده و به یک هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
دکتر همتی ادامه داد: همچنین با هدف کاهش سختگیری در اعطای وام پیشنهاد می‌کنیم برای وام‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان تنها یک ضامن پذیرفته شود.
وزیر اقتصاد درباره پیشنهادات مطرح شده در رابطه با افزایش شعب و افزایش کارکنان بانک‌ها، خاطرنشان کرد: مدیران بانک‌ها به این موضوع رسیدگی کنند.
دکتر همتی گفت: همچنین در بحث تبصره ۵۶ و تبصره ۱۸ نیز می‌توان بودجه و تسهیلات بیشتری را برای استان تخصیص داد.
وی درباره تامین مالی بخش مسکن نیز اظهار داشت: بر اساس گزارش ها ۴۱ هزار واحد مسکونی منتظر تامین مالی هستند که که تنها با اختصاص دو همت تعداد ۱۱ هزار واحد از آنها تعیین تکلیف می‌شوند که لازم است این موضوع به سرعت در دستور کار قرار گیرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: بانک‌ها در رابطه با مسئولیت‌های اجتماعی وظایفی را بر عهده دارند که با توجه به توسعه یافتگی کمتر استان سیستان و بلوچستان می‌توان از این منابع در این بخش استفاده کرد.
دکتر همتی از تصویب آیین نامه قانون ساماندهی کولبری و ملوانی در هیات دولت خبر داد و گفت: این آیین نامه به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی اضافه کرد: با تصویب این آیین نامه، کالاهایی که تحت عنوان کولبری و ته لنجی وارد کشور می‌شود ساماندهی خواهند شد و طی ۵ سال تحت ضوابط قانونی قرار می‌گیرند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: استانداران مسئول ساماندهی کولبری و ملوانی و اجرای این قانون هستند.
