استانداران نباید با دید امنیتی به پدیده‌های اجتماعی و سیاسی بپردازند
معاون سیاسی وزارت کشور با ذکر این نکته که استانداران نباید با دید امنیتی به پدیده‌های اجتماعی و سیاسی بپردازند، گفت: دولت به هیچ وجه اعتقاد ندارد که با دید امنیتی به پدیده‌های اجتماعی و سیاسی نگاه کند و این تاکید وزیر کشور بوده و به همۀ استانداران هم ابلاغ شده است.
به گزارش ماد – علی زینی‌وند در تشریح این خبر افزود: «وزیر کشور در استراتژی مدیریت استان‌ها اعلام کرده که تلاش شود تا آنجا که امکان آن وجود دارد پدیده‌های امنیتی را به حوزۀ سیاسی آورده و به موضوع سیاسی تبدیل شود. موضوع سیاسی را هم به موضوعات اجتماعی تبدیل کنیم. چون هرچه موضوعات را به حوزه‌های نرم و اجتماعی بیاوریم، با مشارکت مردم راحت‌تر قابل حل و فصل هستند».
وی در ادامۀ اظهاراتش بیان کرد: «حوزه‌هایی هم سخت و امنیتی هستند که مربوط به مسائل امنیتی کشور بوده که همه توافق دارند در حوزه‌های امنیتی حل و فصل شوند. اما دولت به هیچ وجه اعتقاد ندارد که با دید امنیتی به پدیده‌های اجتماعی و سیاسی نگاه کند و این تاکید وزیر کشور بوده و به همۀ استانداران هم ابلاغ شده است».
زینی‌وند در پاسخ به این سوال که اصل ۲۷ قانون اساسی به قانون آزادی تجمعات اشاره دارد، رویکرد وزارت کشور برای برپایی تجمعات اعتراضی چیست؟ آیا نیاز به مصوبه جدید از مجلس داریم یا با همان مصوبه مجوز اعتراضات صادر خواهد شد، گفت: «اصل ۲۷ که اصل مطرح قانون اساسی است و همه به آن توجه دارند ولی بعضی جاها که در دوره‌های گذشته به بهانه‌ای تجمعاتی پیش آمد، در همان دولت قبل تصمیم گرفته شد که یک دستورالعمل، طرح یا مصوبه‌ای برای چگونگی اجرای تجمعات ذیل همان اصل ۲۷ قانون اساسی ایجاد شود لذا کارهایی انجام شده، دولت یک لایحه را در دست بررسی دارد و مجلس همزمان طرحی را بررسی می‌کند».
وی ادامه داد: «وزارت کشور هم در حال حاضر به آن ورود کرده و نقش فعالی در تدوین آن طرح و لایحه ایفا می‌کند».
زینی‌وند یادآور شد:امیدواریم به یک جمع‌بندی برسیم و به صورت یک دستورالعمل مبنایی برای تجمعات و گردهمایی‌ها ایجاد شود. جزئیاتی درباره آن نداریم زیرا هنوز تصویب نشده و فعلا در حد پیشنهاد است.
