برای تعیین تکلیف املاک مازاد بخش‌های آموزشی و دانشگاهی باید همه جوانب را در نظر گرفت
معاون اول رئيس‌جمهور با بیان اینکه برای تعیین تکلیف املاک مازاد بخش‌های آموزشی و دانشگاهی باید همه جوانب در نظر گرفته شود، گفت: وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها املاكی كه در حوزه‌های آموزشی و دانشگاهی فعال هستند و می‌توانند با انجام تغييراتی همچنان به فعاليت ادامه دهند به عنوان املاك مازاد معرفی نکنند.
به گزارش ماد – در چهل و يكمين نشست هيات عالي مولدسازی دارايی‌های دولت كه در دفتر معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد، اعضای اين هيات عالی بعد از بحث و بررسي درباره دستورالعمل «نحوه دريافت ثمن معامله ناشی از فروش املاك مشمول مولدسازی دارايي‌های دولت» به آن راي مثبت دادند.
در اين جلسه، همچنين املاك مازاد معرفی شده از سوي وزارتخانه‌های جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، ميراث فرهنگي، گردشگری و صنايع دستی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، ورزش و جوانان و علوم، تحقيقات و فناوري مورد بررسي قرار گرفت كه با واگذاري يا تهاتر تعدادي از آنها جهت مولدسازي و استفاده در بخش‌هاي مورد نياز، بر طبق قانون، موافقت شد.
اين املاك در استان‌های قم، يزد، خراسان جنوبی و رضوی، لرستان، كردستان، فارس، گيلان، كرمانشاه و تهران واقع هستند.
دکتر عارف، معاون اول رئيس‌جمهور در اين جلسه با بيان اينكه اين هيات عالی در بررسی و تعيين تكليف املاك مازاد خصوصا در بخش‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، اماكن ورزشی و مكان‌های آموزشی و دانشگاهی، نهايت دقت را داشته و همه جوانب را مي‌سنجد گفت: تا آنجا كه ممكن است وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط بررسی كنند تا املاكی كه در اين حوزه‌ها فعال هستند و می‌توانند با انجام تغييراتی همچنان فعاليت كنند به عنوان املاك مازاد معرفی نشوند
