وزیر کار در فراخوانی از کارشناسان،کارفرمایان و فعالان کارگری برای ارائه پیشنهادات خود در خصوص دستمزد ۱۴۰۴ دعوت کرد.
به گزارش ماد، طبق ماده ۴۱ قانون کار اعضای شورای عالی کار متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم آمده و درخصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است، به چانه‌زنی می‌پردازند. پس از مذاکرات طولانی و متداول، درنهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، توسط اعضای شورای عالی کار به تصویب می‌رسد.
پیش از آنکه رقم دستمزد کارگران از تصویب شورای عالی کار بگذرد فرایندی را طی می‌کند؛ این فرایند ابتدا از کمیته مزد و با بررسی ابعاد دستمزد مبتنی بر محاسبه هزینه‌های سبد معیشت و نرخ تورم آغاز می‌شود.در کمیته مزد پس از بررسی‌های کارشناسی و با توجه به وضع معیشتی خانوارهای کارگری محاسبات هزینه سبد معیشت صورت می‌گیرد.
حداقل مزد کارگران همه‌ساله بر اساس بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود که به دو شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و محاسبه سبد هزینه یک خانوار ۴ نفره اشاره دارد.
تا سالهای قبل دور مذاکرات مزد میان نمایندگان کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل مزد کارگران از نیمه دوم سال آغاز می‌شد ولی اکنون چند سالی است که جلسات تعیین دستمزد در ماه پایانی سال چهره جدی به خود گرفته و مذاکرات دستمزد برای رسیدن به جمع‌بندی و حصول نتیجه نهایی تا اسفند ماه ادامه می‌یابد و رقم دستمزد در شب عید اعلام می‌شود.
حداقل مزد کارگران همه‌ساله بر اساس بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود که به دو شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و محاسبه سبد هزینه یک خانوار ۴ نفره اشاره دارد.
در کمیته دستمزد شورای عالی کار به جهت انطباق هرچه بیشتر حداقل مزد با حداقل معیشت خانوارهای کارگری، تورم سبد معیشت با در نظر گرفتن قیمت‌های واقعی و روز محاسبه و سپس جلسات ویژه بررسی در خصوص تعیین مزد برگزار می‌شود.
اعضای کمیته مزد با بررسی قیمت‌های منطقه‌ای، شرایط اقتصادی، وضع معیشت کارگران در نقاط مختلف کشور و آنالیز قیمتها، حداقل‌های زندگی یک خانوار را محاسبه می‌کنند و نتایج بررسی‌ها و محاسبات و گزارش جمع‌بندی شده را به منظور تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مطلوب‌تر به شورای عالی کار ارائه می‌دهند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار پژوهش‌های کارشناسی و تخصصی را در خصوص واقعی کردن میزان دستمزد سالیانه کارگران انجام می‌دهد.این کمیته حالت تخصصی دارد و چانه‌زنی‌های اصلی برای تعیین رقم دستمزد کارگران در آن صورت می‌گیرد.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم تعیین حداقل مزد برمبنای نرخ تورم و سبد معیشت تاکید کرده و معتقدند: میزان سبد معیشت کارگران باید با نرخ افزایش حقوق برابر باشد.
در همین راستا، احمد میدری ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به تازگی در فراخوانی که برای نخستین بار صورت گرفته از کارشناسان حوزه کار،تشکل‌های کارگری، فعالان کارگری و کارفرمایان دعوت کرده است تا نظرات کارشناسی خود را برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ ارائه دهند.
به گفته وی امسال در جریان تعیین دستمزد از نظرات کارشناسان سراسر کشور استفاده می‌شود و نظرات خود را باید تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به پست الکترونیکی mozd@mcls.gov.ir ارسال کنند.
وزیر کار در فراخوانی از تمام کارشناسان حوزه کار، فعالان کارگری و کارفرمایان برای ارسال نظرات کارشناسی در خصوص تعیین دستمزد ۱۴۰۴ دعوت کرده است.
آنطور که وزیر کار گفته این نظرات در جلسات شورای عالی کار که از پیش آغاز شده، بررسی خواهد شد تا شیوه‌ای جدید و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود.
پیشتر محمدرضا تاجیک – نماینده کارگران در شورای عالی کار بر لزوم تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تاکید کرده و گفته بود تلاش تشکل‌های کارگری این است که به صورت منطقی تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند، زیرا قدرت خرید کارگران کاهش یافته و برای تأمین هزینه های مسکن با مشکلات زیادی مواجه هستند.
همچنین محسن باقری ـ رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اهمیت گزارش کمیته مزد درخصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی گفته است: این نتایج مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد است و می‌تواند به تعیین بهتر رقم سبد معیشت و شفاف‌سازی هزینه‌ها و واقعی شدن دستمزد کمک کند.
تاکنون دو جلسه کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده اما اعضای کمیته هنوز به طوری جدی به موضوع محاسبه هزینه سبد معیشت ورود نکرده‌اند. همچنین به همت موسسه کار و تامین اجتماعی نشست‌های تخصصی مزد با حضور پروانه رضایی – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان و متخصصان حوزه مزد و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی با هدف افزایش توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی در جلسات شورای عالی کار، بررسی الزامات اجرایی دستمزد منطقه‌ای،کار شایسته، اثرات تحولات فناوری بر درآمد نیروی کار و توصیه‌های سیاستی سازمان بین المللی کار برگزار شده است.
آخرین مرحله تعیین حداقل مزد کارگران، شورای عالی کار است و هر تصمیمی در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن، در این شورا گرفته می شود.این شورا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می‌شود؛ اعضای آن عبارتند از وزیر کار که ریاست شورا را به عهده دارد، دو نفر از افراد آگاه و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و یک نفر از شورای عالی صنایع، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب شوراهای اسلامی کار کشور و نمایندگان دو تشکل بزرگ ـ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان نیز به عنوان ناظر و بازوی مشورتی در تمام جلسات شورا حضور دارند.
به گزارش ماد، شورای عالی کار موظف است همه ساله طبق ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران را در نقاط مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند.
