سیدعباس عراقچی برای حضور در نشست حقوق بشر سازمان ملل راهی ژنو شد

پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ۲۴ فوریه تا ۴ آوریل در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار خواهد شد و وزیر امور خارجه کشورمان نیز در روز نخست، مهمان این نشست است و به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

به گزارش ماد، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان برای نخستین بار به منظور حضور در مقر اروپایی سازمان ملل متحد راهی ژنو شده است تا در پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت کند.

پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) که از روز دوشنبه، ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ آغاز می‌شود، یکی از مهم‌ترین رویدادهای جهانی در زمینه بررسی و ارتقاء حقوق بشر است. این نشست، که به مدت چند هفته و تا ۴ آوریل در ژنو برگزار خواهد شد، فرصتی کلیدی برای نمایندگان دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و سایر ذینفعان فراهم می‌کند تا چالش‌های حقوق بشری کنونی را مورد بحث و بررسی قرار دهند. پنجاه و هشتمین نشست به موضوعاتی همچون «حقوق بشر در مناطق درگیری»، «حقوق زنان و دختران»، « تغییرات آب و هوایی و حقوق بشر»، « حقوق دیجیتال و آزادی بیان» و « حقوق بومیان» خواهد پرداخت.

وزیر امور خارجه کشورمان پیش‌تر در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳) بیانیه‌ای با موضوع «وضعیت حقوق بشر در فلسطین و سایر مناطق اشغال شده عربی» را بصورت پیامی ویدئویی به پنجاه و هفتمین نشست شورای حقوق بشر ارائه کرده و در آن به انتقاد از جنایات رژیم صهیونیستی پرداخته بود.

عراقچی در این سخنرانی گفت: «جنایات رژیم صهیونیستی، تجلی وحشتناک یک کارزار سیستماتیک سازمان‌یافته از نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است. جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، پاکسازی قومی و نسل‌کشی علیه مردم فلسطین از جمله این فجایع است. مصونیت بی حد و مرز رژیم اسرائیل، منجر به فجایع انسانی گسترده‌تری در سرزمین‌های اشغالی خواهد شد». وزیر امور خارجه کشورمان افزود: «هر لحظه سکوت و بی‌ توجهی، ادامه کشتار غیرنظامیان بیگناه فلسطینی و لبنانی را در پی دارد. جهان نمی‌تواند در برابر این جنایات ساکت بماند. اقدام سریع و قاطعانه نه فقط باید پیش بینی شود، بلکه یک وظیفه و الزام اخلاقی است».

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ تأسیس و جایگزین کمیسیون حقوق بشر پیشین این سازمان شد که وظیفه اصلی آن تقویت و حفاظت از حقوق بشر در سراسر جهان است. این شورا با برگزاری سه نشست منظم در سال، بستری برای گفت‌وگو و همکاری میان کشورها و نهادهای مختلف فراهم می‌کند. تفاوت بین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNCHR) و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) در ساختار، وظایف، اختیارات و عملکرد آن‌ها قابل بررسی است. این دو نهاد هرچند هدف مشترکی (ترویج و حفاظت از حقوق بشر) داشتند، اما به دلایل مختلف از جمله ناکارآمدی و انتقادات، کمیسیون منحل و شورا جایگزین آن شد.

در سال ۲۰۰۵، کوفی عنان (دبیرکل وقت سازمان ملل) در گزارش «در آزادی بزرگ‌تر» پیشنهاد کرد که کمیسیون حقوق بشر با نهاد جدیدی جایگزین شود تا کارایی و اعتبار بیشتری داشته باشد. این پیشنهاد در اجلاس سران سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۰۵ مورد حمایت قرار گرفت. در ۱۵ مارس ۲۰۰۶، مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۶۰/۲۵۱ شورای حقوق بشر را تأسیس کرد. این شورا جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد و به‌عنوان یک نهاد فرعی مستقیم مجمع عمومی (و نه ECOSOC) فعالیت خود را آغاز کرد. اهداف اعلام شده در زمان تاسیس شورای حقوق بشر «ترویج و حفاظت از حقوق بشر در سراسر جهان»، «رفع سیاسی‌کاری و افزایش پاسخگویی کشورها» و «ایجاد سازوکارهای قوی‌تر برای نظارت و واکنش به نقض حقوق بشر» اعلام شد. اولین نشست شورای حقوق بشر در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۶ برگزار شد و رئیس آن «لوئیس آلفونسو دی آلبا» از مکزیک بود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل دارای ۴۷ عضو است که برای دوره‌های سه‌ساله توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند؛ کرسی‌های این شورا بر اساس توزیع جغرافیایی آفریقا (۱۳)، آسیا-اقیانوسیه (۱۳)، آمریکای لاتین و کارائیب (۸)، اروپای غربی و دیگران (۷)، و اروپای شرقی (۶) تقسیم شده‌اند. از سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به عنوان دوره گسترش فعالیت‌های شورای حقوق بشر یاد می‌شود؛ بر این اساس، در سال ۲۰۱۱، مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران پس از ۹ سال وقفه (از ۲۰۰۲) با انتخاب احمد شهید، دوباره احیا شد، در واکنش به بهار عربی، قطعنامه‌هایی علیه لیبی (۲۰۱۱) و سوریه (۲۰۱۱-تاکنون) تصویب و عضویت لیبی تعلیق شد و بازنگری عملکرد شورا در سال ۲۰۱۱ توسط مجمع عمومی نشان داد که هنوز مشکلات سیاسی‌کاری پابرجاست.

در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ که به دوره بحران‌های جهانی معروف است، نشست‌های ویژه شورای حقوق بشر برای بررسی موضوعاتی همچون سرکوب روهینگیا (۲۰۱۷) در میانمار و جنگ با مواد مخدر (۲۰۱۹) افزایش یافت. همچنین در این دوره، عضویت ونزوئلا در سال ۲۰۱۹ و حضور کشورهایی مثل چین و عربستان انتقاداتی را به دنبال داشت.

دوره معاصر فعالیت شورای حقوق بشر که از سال ۲۰۲۱ آغاز شده است نیز موضوعات بحث برانگیزی همچون تعلیق عضویت روسیه در آوریل ۲۰۲۲ و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای ایران در نوامبر ۲۰۲۲ را در کارنامه دارد. همچنین در سال ۲۰۲۴ و با پایان ماموریت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، مای ساتو به‌عنوان گزارشگر جدید انتخاب شد.

هر ساله اولین نشست منظم شورا (در ماه مارس)، با حضور مقامات عالی رتبه از کشورها کار خود را شروع می‌کند و در حاشیه این رویداد مهم، برخی گروه های سیاسی، منطقه ای، و کنفرانس های دوره ای مستقر در ژنو نیز نشست های خود را به سطح سران ارتقا می دهند تا از این فرصت برای پیشبرد بهتر امور خود بهره بردای نمایند.

در روز های 24، 25 و 26 فوریه 2025 نشست 58 شورای حقوق بشر به عنوان اولین نشست منظم سال 2025 با حضور دبیر کل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و بیش از 130 مقام عالی رتبه از کشورهای عضو و ناظر، کار خود را شروع خواهد کرد و از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت مرسوم، وزیر محترم امور خارجه در این بخش شرکت کرده‌است.

شورای حقوق بشر و ایران

ایران اگرچه به عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ به این سازمان پیوسته و در فعالیت‌های مختلف آن مشارکت داشته، اما تاکنون در فهرست کشورهای عضو شورای حقوق بشر قرار نگرفته است. با این حال، ایران در سال ۲۰۲۳ به ریاست مجمع اجتماعی (Social Forum) این شورا منصوب شد که یک نقش موقت و چرخشی است و با عضویت دائم در شورا تفاوت دارد. این انتصاب البته با انتقاد کشورهایی مثل آمریکا با ادعای آنکه «این انتخاب با سابقه حقوق بشری ایران ناسازگار است» همراه شد.

از سال ۲۰۱۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، انتصاب گزارشگر ویژه در امور ایران را از سرگرفت و احمد شهید مالدیوی را به این سمت انتخاب کرد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNCHR) که پیش از تأسیس شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ فعالیت می‌کرد نیز برای ایران گزارشگر ویژه تعیین کرده بود. این کمیسیون که از سال ۱۹۴۶ تا ۲۰۰۶ زیرمجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود، سازوکاری برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف داشت و گزارشگران ویژه را برای موضوعات خاص یا کشورهای مشخص منصوب می‌کرد.

نخستین گزارشگر ویژه برای ایران توسط کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۸۴ تعیین شد. آندرس آگوئیلار (Andrés Aguilar) از ونزوئلا در تاریخ ۱۹ اکتبر ۱۹۸۴ (مهرماه ۱۳۶۳) بر اساس قطعنامه ۱۹۸۴/۵۴ به‌عنوان نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب شد. او اولین فردی بود که این مسئولیت را بر عهده گرفت، اما در مارس ۱۹۸۶ از سمت خود استعفا کرد. پس از او، رینالدو گالیندو پل (Reynaldo Galindo Pohl) از السالوادور از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۵ به‌عنوان گزارشگر ویژه فعالیت کرد. او در طول مأموریتش سه بار (بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۲) به ایران سفر کرد، اما پس از سفر سوم، از ورود مجدد به ایران منع شد. سپس، موریس دنبی کاپیتورن (Maurice Copithorne) از کانادا از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ این نقش را بر عهده گرفت. مأموریت کاپیتورن در سال ۲۰۰۲ پایان یافت و پس از آن، کمیسیون حقوق بشر برای حدود یک دهه گزارشگر ویژه‌ای برای ایران معرفی نکرد.

احمد شهید که در دو دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۷ و ۲۰۰۸-۲۰۱۰ وزیر امور خارجه مالدیو بود، به دلیل فعالیت‌های دموکراسی‌خواهی در دوره دیکتاتوری مأمون عبدالقیوم به عنوان فعال حقوق بشر شناخته می‌شود. پس از انتصاب شهید، صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه گفت: «پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر سیاست ما نیست» و بر همین اساس، او در دوره پنج ساله مسئولیت خود تا سال ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶ (۱۰ آبان ۱۳۹۵)، اجازه ورود به ایران را دریافت نکرد و گزارش‌هایش را بر اساس مصاحبه با شاهدان، فعالان و پناهندگان تهیه کرد. شهید در دوره فعالیت خود، در مجموع ۱۰ گزارش رسمی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه و به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحر ارائه کرد. این گزارش‌ها به صورت دوره‌ای و معمولا سالانه یا دوبار در سال منتشر می‌شدند. او اولین گزارش خود را در مارس ۲۰۱۲ (اسفند ۱۳۹۰) ارائه کرد و آخرین گزارش او در اکتبر ۲۰۱۶ (مهر ۱۳۹۵) منتشر شد که جمع‌بندی نهایی دوره ماموریتش را در برداشت.

عاصمه جهانگیر، اولین زن رئیس کانون وکلای دیوان عالی پاکستان، دومین گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود که در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در این سمت فعالیت داشت و دوره‌اش به دلیل مرگ ناگهانی به پایان نرسید. او در دوره مسئولیتش، ۲ گزارش رسمی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه و به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.

پس از درگذشت جهانگیر به دلیل ایست قلبی، جاوید رحمان هموطنش به این سمت انتخاب و تا سال ۲۰۲۴ در این جایگاه فعالیت کرد. رحمان در سال ۲۰۲۴ و پس از پایان مأموریتش، با شرکت در نشست سازمان منافقین، حاشیه های بسیاری را ایجاد کرد. سومین گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در امور ایران در دوره شش ساله فعالیتش، ۱۲ گزارش رسمی درباره آنچه «نقض حقوق بشر در ایران» خوانده می‌شود، تهیه و به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحر ارائه کرد.

چهارمین گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در امور ایران، مای ساتو، حقوقدان ژاپنی است که از سال ۲۰۲۴ به این سمت انتخاب شده است. اولین گزارش رسمی مای ساتو به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل (که مسئول مسائل حقوق بشر است) در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۴ (۱۱ آبان ۱۴۰۳) ارائه شد. در این گزارش، او به موضوعاتی ادعایی و به دور از واقعیت از جمله «وخامت وضعیت حقوق زنان و دختران در ایران پس از جنبش زن، زندگی، آزادی»، «افزایش اعدام‌ها»، و «فشارهای حکومتی بر فعالان مدنی» اشاره کرد. انتظار می‌رود دومین گزارش، چهارمین گزارشگر ویژه ایران در پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرائت شود.

کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه در جریان سخنرانی خود در در نشست ۵۹ سازوکارهای سیاسی حقوق بشری سازمان ملل یو. پی. آر که به دفاع از چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت، به برخی ادعاهای مطرح شده و پرسش و پاسخ‌ها در مورد جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد.

رئیس هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ژنو در مورد همکاری با گزارشگر ویژه جمهوری اسلامی ایران ضمن احترامی که برای شخص گزارشگر ویژه کشوری که اخیراً منصوب شده قائل است، نصب گزارشگر ویژه کشوری برای ایران را یک اقدام مبتنی بر جریان سازی سیاسی مستمر علیه ایران دانست که توسط تعداد محدودی از دولت‌های عضو شورای حقوق بشر هدایت می‌گردد.

وی با مروری بر عملکرد گزارشگران ویژه ادامه داد: نگاهی دقیق به عملکرد و گزارش‌های گزارشگران ویژه ایران از سال ۲۰۱۱ تاکنون نیز نشان می‌دهد گزارشات آنان منعکس کننده واقعیت‌های حقوق بشری ایران نبوده و عمدتاً مبتنی بر اطلاعات نادرست و منابع غیرموثق با رویکردی جانبدارانه و با انگیزه‌های سیاسی است.

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه گزارشگران ویژه پیشرفت‌های حقوق بشری در ایران را عامدانه نادیده گرفته و همواره سعی کرده اند تا تصویر مبهم و نادرستی از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم نمایند، ادامه داد: به رغم این رویه غیرقابل پذیرش، جمهوری اسلامی ایران همواره با گزارشگران ویژه کشوری از طریق دیدارهای حضوری و مجازی، پاسخ به پیش نویس گزارشات و همچنین مکاتبات آنها تعامل داشته است. گزارشگران ویژه باید به کردارنامه‌های رفتاری خود پایبند بوده و به ساختار سیاسی و قوانین کشور مربوطه احترام بگذارند و تنها از این طریق است که می‌توانند اعتمادآفرینی نموده و شائبه‌های سیاسی بودن ماموریت خود را کمرنگ نمایند.

انتقادات به شورای حقوق بشر سازمان ملل

یکی از انتقاداتی که بصورت گسترده در قبال فعالیت شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح می‌شود، استاندارد دوگانه این نهاد در قبال موضوعات حقوق بشری است که بارها از سوی کشورهای عضو سازمان ملل متحد و شخصیت‌های نختلف مطرح شده است. ایران نیز تاکنون انتقادات متعددی نسبت به عملکرد و رویکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده است که عمدتاً حول محور سیاسی‌کاری، جانبداری و استفاده ابزاری از حقوق بشر برای فشار بر کشورهای خاص می‌چرخد. تهران ایران بارها مطرح کرده است که شورای حقوق بشر تحت نفوذ کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده و متحدانش، قرار دارد و به‌جای تمرکز بر مسائل حقوق بشری جهانی، به‌طور گزینشی علیه کشورهایی مانند ایران اقدام می‌کند.

مقامات ایرانی معتقدند که این شورا در مواردی مانند نقض حقوق بشر در کشورهای غربی یا متحدین آن‌ها (مثل اسرائیل) سکوت کرده و استانداردهای دوگانه‌ای را اعمال می‌کند. ایران تعیین گزارشگر ویژه برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در این کشور را مصداق دخالت در امور داخلی خود می‌داند و آن را نقض اصل حاکمیت ملی تلقی می‌کند. از نظر ایران، این اقدام بیشتر یک ابزار سیاسی برای فشار بر تهران تا یک تلاش واقعی برای بهبود حقوق بشر است.

یکی از افرادی که چنین دیدگاهی را مطرح کرده، آلفرد دو زایاس (Alfred de Zayas)، حقوق‌دان و گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در زمینه ترویج نظم بین‌المللی دموکراتیک و عادلانه (2012-2018) است. او در نوشته‌ها و مصاحبه‌هایش بارها از استانداردهای دوگانه در نهادهای بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر، انتقاد کرده است.

به عنوان مثال، او اشاره کرده که این شورا گاهی تحت نفوذ سیاسی قدرت‌های بزرگ عمل می‌کند و به نقض حقوق بشر در کشورهای متحد غرب کمتر توجه نشان می‌دهد، در حالی که کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا یا کره شمالی به‌طور مکرر هدف بررسی قرار می‌گیرند. دو زایاس این عدم توازن را نشانه‌ای از سیاسی شدن شورا و انحراف از مأموریت اصلی آن یعنی بی‌طرفی در دفاع از حقوق بشر دانسته است.

ریچارد فالک (Richard Falk)، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (2008-2014)، از دیگر کارشناسانی است که به استاندارد دوگانه در شورای حقوق بشر اشاره کرده است. او معتقد است که این شورا در برابر فشارهای سیاسی ایالات متحده و متحدانش، به‌ویژه در مورد مسائل مرتبط با اسرائیل، رویکردی تبعیض‌آمیز دارد و این موضوع اعتبار آن را تضعیف می‌کند.

در سطحی گسترده‌تر، برخی کشورها و فعالان، از جمله ایران، بارها این انتقاد را مطرح کرده‌اند که شورای حقوق بشر استانداردهای دوگانه‌ای را اعمال می‌کند، به‌ویژه هنگامی که قطعنامه‌هایی علیه ایران تصویب می‌شود، اما موارد مشابه در کشورهای دیگر (مانند نقض حقوق بشر در فلسطین اشغالی) کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین ایران همواره با تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل مخالف بوده و این مخالفت را در مسیرهای دیپلماتیک اعلام کرده است؛ از دیدگاه ایران، تبدیل موضوع حقوق بشر به‌عنوان یک موضوع و یک ابزار سیاسی برای تحمیل سیاست‌های تحمیلی به دولت‌ها و کشورهای مستقل اقدامی نادرست است و حقوق بشر نباید تحت‌الشعاع اهداف و رویکردهای سیاسی دولت‌های مشخص برای تحمیل سیاست‌ها و خواسته‌ های نامشروع نسبت به دولت‌های مستقل مورد سوء‌استفاده قرار گیرد.