طبق قانون سازمان توسعه تجارت، برنامه صادرات و واردات یک ساله اعلام شده بود که وزیر جهاد کشاورزی نمی‌توانست آن را تغییر دهد، اما آن را نادیده گرفت و درحالی که کشور سالانه به بیش از ۳۰۰ هزار تن واردات حبوبات نیاز دارد، با سیاست های غلط وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سال تا دی ماه ۷۰ هزار تن حبوبات صادر شد.
تا چند ماه پیش کسی فکرش را هم نمی کرد که روزی قیمت حبوبات به گوشت نزدیک شود این درحالی است که تئوری پروتئین حبوبات به جای گوشت هم دیگر قابل اجرا نیست و این کالا از سفره مردم حذف شده است .
به گزارش ماد به نقل از تابناک، بررسی داده‌های رسمی مرکز آمار از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مواد غذایی، به‌ویژه حبوبات و خشکبار حکایت دارد، به طوری که میانگین قیمت لوبیا چیتی بر اساس محاسبات مرکز آمار در یازدهمین ماه از سال در مقایسه با ماه ابتدایی شروع به کار پزشکیان ۵۹ درصد رشد داشته است.
براساس داده های این مرکز قیمت لپه ۵۸ درصد، نخود ۴۵ درصد، عدس ۳۳ درصد، لوبیا قرمز ۳۲ درصد، مغز بادام درختی ۱۵ درصد، مغز گردو ۱۳ درصد و مغز پسته هفت درصد تورم نقطه‌ای ۶ماهه داشته‌اند. البته قیمت‌های اعلامی میانگینی از نرخ ماه‌های مذکور بوده و قیمت آن در سطح خرده‌فروشی‌ها متفاوت است.
حبوبات چرا گران شد؟
وزیر جهاد کشاورزی دلیل گرانی حبوبات را تغییر نرخ ارز واردات دانست و گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومان به ارز توافقی ۶۹۵۰۰ تومان تغییر کرده و همین مساله هزینه واردات را افزایش داده است و بازرگان حاضر نیست به قیمت قبلی بفروشد.
بلافاصله پس از آنکه رسانه ها به عملکرد وزیر جهاد کشاورزی انتقاد کردند هفته گذشته این وزارتخانه، پس از افزایش قیمت حبوبات، صادرات آن را به مدت دو ماه ممنوع کرد؛ این درحالی است که ایران سالانه به بیش از ۳۰۰ هزار تن (۳۰ درصد نیاز کشور) نیاز به واردات حبوبات دارد اما با سیاست های غلط وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سال تا دی ماه ۷۰ هزار تن حبوبات صادر شد.
وزیر جهاد کشاورزی در اظهاراتی عجیب به مقایسه نرخ حبوبات در ایران و سایر کشورها پرداخته و اعلام کرد: با وجود تغییراتی که در قیمت برخی محصولات ایجاد شده، اما قیمت برخی اقلام، مانند حبوبات در کشور ما پایین‌تر از نرخ جهانی است.
با موضع گیری اخیر وزیر جهاد کشاورزی نسبت به علت افزایش قیمت حبوبات به نظر می رسد افزایش قیمت برخی از کالاها که براساس قیمت ارز بوده کاملا امری منطقی است. درحالی که طبق قانون سازمان توسعه تجارت، برنامه صادرات و واردات یک ساله اعلام شده بود بنابراین وزیر جهاد کشاورزی نمی‌توانست آن را تغییر دهد.
به نظر می رسد مهم ترین وظیفه وزارت جهاد کشاورزی برای بخش کشاورزی که تولیدات آن قابل پیش‌بینی نیست، اعمال سیاست‌های فصلی است. همچنین قانون گذار سیاست تعرفه را جزء اختیارات این وزارتخانه قرار داده است که می‌توانست مانع از صادرات شود آن هم در شرایطی که بسیاری از کالاها ارز ترجیحی شان حذف شده بود و بسیار محتمل بود که فنر جهش قیمتی بسیاری از کالاهای ضروری پاره می شود.
دولت می‌تواند با ثبات سیاست‌ها، ارائه تسهیلات ارزی به واردکنندگان و کاهش تعرفه واردات بازار را متعادل کند اما با صدور مجوزهای بی حساب و کتاب در امر صادرات هم بازار داخل را آشفته کرد و هم به عده ای سودجو میدان عمل داد.
