با گذشت بیش از یک ماه از استیضاح وزیر اقتصاد، همچنان وضعیت این وزارتخانه کلیدی در ابهام است. نه گزینه‌ای به مجلس معرفی شده و نه نشانه‌ای از جمع‌بندی نهایی در دولت به چشم می‌خورد. در حالی که برخی نمایندگان علت برکناری همتی را نوسانات ارزی عنوان می‌کردند، اکنون بازار ارز با التهابی مضاعف مواجه شده و وزارت اقتصاد همچنان بدون وزیر اداره می‌شود.
با گذشت بیش از یک ماه از استیضاح عبدالناصر همتی، هنوز خبری از تعیین تکلیف وزارت اقتصاد نیست؛ وزارتخانه‌ای که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و بی‌وزیر ماندنش، هر روز تبعات بیشتری به‌دنبال دارد.
به گزارش ماد؛ دوازدهم اسفند سال گذشته، مجلس رأی اعتماد خود را از وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان پس گرفت و به عمر شش‌ماهه سکانداری همتی در خیابان باب همایون پایان داد. این تصمیم با محوریت طیفی از نمایندگان تندرو گرفته شد که همتی را عامل اصلی جهش نرخ ارز معرفی می‌کردند.
اما حالا، با گذشت بیش از یک ماه از برکناری همتی، بهای دلار بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش یافته و همچنان روند صعودی آن متوقف نشده است؛ موضوعی که بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که حذف وزیر اقتصاد در آن مقطع، واقعاً چقدر به ثبات اقتصادی کمک کرده است؟
رهبر انقلاب نیز چندی بعد، در دیدار رمضانی با دانشجویان، نسبت به بلاتکلیفی وزارتخانه‌های بدون وزیر هشدار داده و فرمودند: بی‌سرپرست ماندن، به مراتب بدتر است از اینکه آدمی باشد که حالا برخی از معیارها را هم نداشته باشد؛ یعنی هرج‌ومرج به وجود می‌آید.
با این حال، در واپسین روزهای سال گذشته، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در گفت‌وگویی درباره زمان معرفی وزیر جدید اقتصاد گفت: هنوز بحثی نداشته‌ایم. طبیعتاً باید هرچه زودتر انجام شود. وقتی دکتر پزشکیان شاخص‌هایشان را اعلام کنند، رایزنی‌ها آغاز خواهد شد.
در نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۱۴۰۴، خبرنگار تابناک سراغ برخی نمایندگان مردم رفت تا درباره گزینه‌های مدنظر دولت برای وزارت اقتصاد و رایزنی ها، پرس‌وجو کند. پاسخ‌ها اما متنوع، پراکنده و گاه متضاد بودند. برخی از این پاسخ ها را در ادامه می خوانید؛
یکی از نمایندگان گفت: عجله‌ای نیست؛ وزارتخانه الان با سرپرست، بهتر از زمان همتی اداره می‌شود.
نماینده‌ای دیگر وعده داد که دولت در پایان مهلت قانونی سه‌ماهه، وزیر پیشنهادی اقتصاد را معرفی می کند.
نماینده‌ای از مردم شمال کشور نیز از علاقه‌مندی‌اش به یکی از استانداران شمالی به‌عنوان وزیر اقتصاد سخن گفت و خواستار معرفی این شخص شد!
نماینده دیگری هم ضمن ابراز بی‌اطلاعی از رایزنی‌های دولت، تلاش کرد یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را گزینه‌ی مطلوب وزارت معرفی کند و بگوید که این شخص بهترین گزینه است!
اما آنچه از مجموع اظهارات نمایندگان مجلس برمی‌آید، یک چیز است: دولت هنوز به گزینه مشخصی برای تصدی وزارت اقتصاد نرسیده است، تأخیر و تعللی که در شرایط حساس کنونی، می‌تواند برای اقتصاد کشور پرهزینه باشد.
در روزهایی که بازار سرمایه رنگ باخته، تورم صعودی است، دلار قد کشیده، ارزش ریال افت کرده و تحریم‌ها نیز فشرده‌تر از گذشته‌اند، فرمانده اقتصادی دولت نمی‌تواند غایب باشد. وزارتخانه‌ای که باید در خط مقدم ایستادگی اقتصادی باشد، بیش از یک‌ماه است که بلاتکلیف مانده و این بلاتکلیفی می‌تواند به بی‌ثباتی‌های بیشتری منجر شود.
حال باید دید آیا دولت در روزهای پیش‌رو، عزم خود را برای پایان این وضعیت جزم خواهد کرد، یا همچنان باید در انتظار تصمیم رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف وزارت اقتصاد در پایان مهلت سه ماهه ماند؟!
