یکی از اهداف دولت چهاردهم مقابله با امضاهای طلایی و ایجاد شفافیت در ساختار اداری است
استاندار مرکزی مطرح کرد: یکی از اهداف دولت چهاردهم مقابله با امضاهای طلایی و ایجاد شفافیت در ساختار اداری است که تحقق این هدف، نیازمند همکاری همه‌جانبه مدیران، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خواهد بود.
به گزارش ماد – مهدی زندیه وکیلی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی با تأکید بر اینکه برنامه هفتم پیشرفت، مبنای کار دولت است، بیان کرد: در ارتباط با تهیه برش استانی برنامه هفتم باید اهداف کمی برای سال‌های اجرای برنامه تهیه شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: مقید به اجرای مطلوب این برنامه هستیم و باید از کارهای، پراکنده، غیر ضروری و فاقد هم‌راستایی با سیاست‌های کلان پرهیز شود.
وی تصریح کرد: توسعه انرژی خورشیدی، عدالت آموزشی، آب و مسکن از مهم‌ترین اولویت‌های این استان است که اجرای این برنامه‌ها نیز باید منطبق با سیاست‌های کلان باشد.
استاندار مرکزی اظهار داشت: اجرای کارهای فرعی و غیربرنامه‌ای در استان ممنوع است و باید همه کارها بر اساس کار کارشناسی و برنامه پیش رود.
زندیه‌وکیلی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید بیشترین مشارکت را در اجرای این برنامه داشته باشند و نباید زمان را از دست داد.
وی ادامه داد: در تمام سال‌ها برنامه‌های زیادی با طراحی زیبا جلد می‌شود، اما خیلی از آن‌ها در حد نام باقی می‌ماند و نیاز است برنامه‌هایی که توان عملیاتی دارند برای هدفگذاری یک ساله پیش‌رو و برنامه هفتم پیشرفت ارائه شود.
استاندار مرکزی تأکید کرد: ارزیابی مدیران استان بر اساس میزان تحقق برنامه‌های اعلامی است و در این راستا تشویق و تنبیه نیز در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به لزوم ساماندهی و شفاف‌سازی روند صدور مجوزها، گفت: صدور هرگونه مجوز خارج از چارچوب سامانه جامع، نه‌تنها تخلف محسوب می‌شود، بلکه ترک فعل نیز به شمار می‌رود و دستگاه‌های نظارتی به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کنند.
استاندار مرکزی یاد آور شد: دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام مجوزهای صادره خود را در سامانه ملی مجوزها ثبت کنند و صدور مجوز به‌صورت دستی و خارج از سامانه، خلاف قانون است و با روح حاکمیت قانون در تضاد قرار دارد که در حال حاضر بخشی از مجوزها همچنان به‌صورت سنتی صادر می‌شوند و این موضوع، نه‌تنها خلاف مقررات است، بلکه مانعی جدی در مسیر تحقق دولت الکترونیک و شفافیت به شمار می‌آید.
زندیه‌وکیلی خاطر نشان کرد: باید مشخص باشد که کدام دستگاه‌ها مجوزهای خود را به‌صورت کامل وارد سامانه کرده‌اند و کدام‌ها از این مسئولیت سرباز زده‌اند و این وظیفه مدیران دستگاه‌هاست که پاسخگو باشند و اطلاعات دقیق در این زمینه ارائه دهند.
به گفته وی یکی از اهداف مهم دولت، مقابله با امضاهای طلایی و ایجاد شفافیت در ساختار اداری است که تحقق این هدف، نیازمند همکاری همه‌جانبه مدیران، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است تا با هم‌افزایی، بستر مناسبی برای اعتماد عمومی و توسعه پایدار فراهم شود.
