تصويب ۶۵ آيين‌نامه در شش‌ماه نخست اجراي برنامه هفتم
معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به تصويب ۶۵ آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي در شش ماه نخست اجراي قانون برنامه هفتم گفت: در سال اول اجراي برنامه ششم توسعه، تنها ۱۱ آيين‌نامه تصويب شده بود و در مجموع دوره پنج ساله آن نيز، فقط ۵۲ آيين‌نامه به تصويب رسيده است.
پورمحمدي گفت: در سازمان برنامه و بودجه كشور، گزارش عملكرد برنامه ششم توسعه را تهيه كرديم. اين گزارش در سه مجلد تنظيم شد تا ضعف‌ها و اشكالات گذشته، شناسايي و زمينه اصلاح براي برنامه جديد فراهم شود. اين گزارش به مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهش‌هاي مجلس، ديوان محاسبات و ساير نهادها ارائه شد.
وي افزود: قانون برنامه هفتم در تاريخ چهارم تيرماه ۱۴۰۳ از سوي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به دولت ابلاغ شد و در تاريخ سيزدهم تيرماه نيز سرپرست وقت رياست جمهوري آن را به دستگاه‌ها ابلاغ كرد. با شروع به كار دولت چهاردهم از شهريور، نخستين اقدام دولت، تشكيل شوراي عالي راهبري برنامه هفتم بود. براي اولين بار با همكاري دولت و مجلس، نهادي براي حسن اجراي برنامه، هماهنگي بين دستگاه‌ها و نظارت بر اجراي دقيق آن ايجاد شد.
۱۰ جلسه شوراي عالي راهبري برنامه هفتم به صورت منظم برگزار شده است
معاون رئيس‌جمهور ادامه داد: رياست اين شورا با معاون اول رئيس جمهور و دبيري آن با بنده است. اين اولين گزارش صحن و سومين گزارش به رئيس مجلس است. در همين راستا، تاكنون ۱۰ جلسه شوراي عالي راهبري برنامه به‌طور منظم برگزار شده است. در نخستين جلسه، شيوه‌نامه اجراي برنامه مطابق قانون تنظيم و ابلاغ شد.
پورمحمدي گفت: بر اساس قانون، دستگاه‌ها بايد ناظران مالي و اجرايي منصوب مي‌كردند كه صلاحيت آنان بايد به تأييد شورا مي‌رسيد. در همين راستا، ۳۶ ناظر مالي و ۳۶ ناظر اجرايي تعيين شدند كه برايشان دستورالعمل جداگانه‌اي تدوين شد. اين افراد آموزش كامل براي اجراي احكام بودجه‌اي و نظارتي ديدند و به‌طور كامل در دستگاه‌ها مستقر شدند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور سپس گفت: در ادامه با تفكيك قانون برنامه براي هر دستگاه، مشخص شد كه هر ناظر در هر دستگاه چه مسئوليتي دارد. تاكنون ۳۶ دستگاه به عنوان دستگاه‌هاي اصلي اجراي برنامه شناسايي شده و ناظر دريافت كرده‌اند، هرچند يكي دو دستگاه نسبت به شمول قانون اعتراض داشته‌اند كه موضوع به استحضار رياست مجلس شوراي اسلامي رسانده شده است.
اولويت‌بندي تمامي احكام قانون برنامه هفتم و تصويب آن در شوراي عالي راهبري
وي با اشاره به عملكرد شوراي عالي راهبري گفت: تمامي احكام قانون برنامه اولويت‌بندي و به تصويب شورا رسيد. تشكيل سازمان بهينه‌سازي مديريت مصرف انرژي، برنامه توسعه مسكن، رفع ناترازي انرژي، تأمين مالي برنامه هفتم، اثربخشي اعتبارات در حمايت‌هاي اجتماعي، برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي، استقرار نظام ملي بهره‌وري، رشد توليد، ترانزيت و سند راهبردي و ارتقاي زنجيره ارزش، از جمله موضوعاتي است كه چارچوب آنها در شورا به تصويب رسيده و در دستور كار دولت قرار گرفته است.
پورمحمدي افزود: موضوعاتي مانند مديريت يكپارچه آب، توسعه شبكه ملي اطلاعات، اقتصاد ديجيتال، امنيت غذايي و توليد محصولات كشاورزي نيز در دستور كار شوراي عالي راهبري برنامه هفتم قرار دارند و براي آنها برنامه‌هاي عملياتي سالانه در حال تدوين است.
معاون رئيس‌جمهور گفت: رويكرد رئيس‌جمهور نيز متفاوت بود. به اين معنا كه برنامه اقتصادي دولت جداگانه تعريف نشد، بلكه مبتني بر قانون برنامه هفتم تدوين شد. ايشان احكام برنامه را به تك‌تك اعضاي دولت ابلاغ كرده و براي هر حكم، شناسه و متولي مشخص تعيين كرده‌اند.
همچنين سامانه‌اي براي پايش برخط اجراي برنامه در سازمان برنامه و بودجه ايجاد شده كه نمايندگان مجلس نيز مي‌توانند به آن دسترسي داشته باشند.
تدوين بودجه سال ۱۴۰۴ با رعايت احكام برنامه هفتم
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند احكام خود را به تفكيك زيرمجموعه‌ها و با برش استاني و سالانه استخراج كنند. در همين راستا، لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌عنوان اولين برش يك‌ساله برنامه هفتم، با رعايت احكام برنامه تنظيم و فهرست ۳۱۵ تكليف كمّي برنامه به عنوان پيوست بودجه ارائه شد.
وي خاطرنشان كرد: در جداول شماره ۱، ۷، ۱-۷ و ۱-۱۴ لايحه بودجه، منابع، وظايف دستگاه‌ها، برنامه‌هاي عملياتي و اعتبارات مربوط به ۳۰ رديف براي حمايت از توليد و اشتغال و ۱۳ رديف براي حمايت از عدالت اجتماعي مشخص و در اختيار مجلس قرار گرفته است.
پورمحمدي با اشاره به ماده ۱۱۹ قانون برنامه گفت: دولت موظف است طي يك سال، براي ۲۶ موضوع تعيين‌شده در قانون اقدام قانوني انجام دهد. اين موضوع‌ها در پنج سرفصل اصلي شامل ثبات اقتصادي، رشد توليد و اشتغال، طرح‌هاي پيشران، رفع ناترازي، و معيشت پايدار دسته‌بندي شده‌اند. بر اساس گزارش ناظران، پيشرفت اجراي بسته‌هاي مرتبط با اين محورها به‌ترتيب ۵۰، ۵۴، ۵۲، ۸۵ و ۸۷ درصد بوده است.
برنامه تأمين مالي اهداف كمّي برنامه هفتم تصويب شده و در دست اجرا قرار دارد
معاون رئيس‌جمهور ادامه داد: همچنين در قانون برنامه، اهداف كمّي از جمله نرخ رشد اقتصادي و تورم مشخص شده و سهم هر دستگاه از اين اهداف نيز در شوراي عالي راهبري تعيين شده است. برنامه تأمين مالي اين اهداف نيز تصويب شده و در دست اجرا قرار دارد.
وي درباره احكام قانوني گفت: در قانون برنامه هفتم مجموعاً ۱۸۷۴ موضوع پيش‌بيني شده كه شامل ۱۳۰۲ تكليف، ۷۰ مجوز، ۳۹۵ قاعده و ۲۲۱ مقرره اجرايي است. از مجموع ۲۲۱ مقرره اجرايي، ۱۹۸ مورد بايد به‌صورت مصوبه و ۲۳ مورد به‌صورت بسته‌هاي اجرايي به اجرا درآيند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: از ميان ۱۹۸ مصوبه، ۱۵۳ مورد بايد توسط دولت تصويب شود و تاكنون ۱۲۸ مورد آن آماده شده كه از اين تعداد، ۱۱۲ مورد به كميسيون‌هاي دولت ارسال شده و ۶۵ مورد از موارد ارسالي، به تصويب نهايي دولت رسيده است.
پورمحمدي سپس گفت: در سال اول اجراي برنامه ششم توسعه، فقط ۱۱ آيين‌نامه به تصويب رسيد، در حالي‌كه در مدت شش ماه نخست اجراي برنامه هفتم، ۶۵ آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي به تصويب رسيده است. اين در حالي است كه در مجموع كل پنج‌ساله برنامه ششم، فقط ۵۲ آيين‌نامه تصويب شد.
وي در پايان گفت: ريز اين گزارش به‌صورت مكتوب و تفصيلي به رياست محترم مجلس تقديم شده و در اختيار نمايندگان محترم قرار خواهد گرفت
