به گزارش ماد- شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یادداشت تلگرامی خود با عنوان «گزارشی از اقدامات برای مقابله با آلودگی خاک» نوشت:
یکی از نگرانی‌های امروز جهان و بخصوص کشور ما «خاک» است. خاک از منابع تجديدپذير به شمار می‌رود، اما تشكيل هر سانتيمتر خاک در شرايط مختلف آب و هوایی از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سال طول می‌كشد.
«فرسایش» و «آلودگی» دو عامل اصلی تخریب خاک است، تخریب خاک با شوری، کاهش مواد آلی، کاهش حاصلخیزی و تغییر کاربری تشدید می‌شود.
خاک در زنجيره غذایی انسان و ساير حيوانات نقشی اساسی دارد. به همين دليل هرگونه آلودگی موجود در خاک می تواند در طی زنجيره غذایی، به سطوح بالاتر انتقال يافته و در نهايت وارد بدن انسان شود.
عدم استفاده مناسب و متناسب سموم و کودهای شیمیایی (از عوامل مؤثر در آلودگی خاک های کشاورزی)، انواع فاضلاب های صنعتی، معدنی، خدماتی و…، و مراکز دفن غیربهداشتی پسماند از علل آلودگی خاک محسوب می‌شوند.
در سال‌های گذشته همکارانم نسبت به سیاستگذاری درباره خاک اقدام نمودند که اهم آن قانون حفاظت از خاک (مصوب ۱۳۹۸)، حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی به آن برای کاربری‌های مختلف خاک (ابلاغ ۱۳۹۹)، خط‌مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایداری از خاک کشور موضوع ماده (۲) قانون حفاظت از خاک (مصوب ۱۴۰۰) و آیین نامه اجرایی قانون (مصوب ۱۴۰۲) است.
مطابق مصوبات اشاره شده، موضوعات آلودگی در حیطه اختیارات اجرایی و نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و موضوعات تخریب در حدود وظایف وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده است. اجرای این مصوبات مورد پیگیری و اقدام است و گزارشات بصورت فصلی تهیه و به نهادهای قضایی و اجرایی ارایه می‌شود.
خاک قدرت فیلتر کردن و جداسازی آلاینده‌ها را دارد و مدیریت پایدار آن راهکار مناسبی برای حل بحران مدیریت منابع آب و مدیریت پسماند است. استفاده از آب‌های نامتعارف بجای آبیاری با آب شرب با رعایت استانداردها و ضوابط محیط زیستی و سلامت، از موضوعاتی است که در مصوبات بر آن تاکید شده است.
در همین ارتباط مطابق تبصره ۲ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک، دستورالعمل و ضوابط فنی استفاده از پساب در خاك در تطبيق با اسناد بالادستی توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای اجرایی تنظیم و در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ ابلاغ شد و متعاقبا دادستانی كل كشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر كشور در اجرای ماده ۲۲ «قانون آيين دادرسی کیفری» و «دستورالعمل نظارت و پيگيری حقوق عامه» آن را ابلاغ کرده است که باید ملاک عمل تمامی دستگاههای اجرایی باشد.
همچنین در حالی که بسیاری از مناطق کشور با بحران مدیریت پسماند مواجه است و خاک‌های کشور نیز با کمبود شدید مواد آلی و به خطر افتادن تنوع زیستی خاک و عملکرد آنها روبرو است، فرایند تولید کمپوست استاندارد مورد غفلت قرار گرفته است. در صورتی که با تفکیک در مبدأ می توان کود سالم آلی تهیه نمود و همزمان بخش بزرگی از بحران پسماند و کمبود مواد آلی خاک‌های کشور را مرتفع کرد که باید در اولویت‌های برنامه‌ریزی و اقدام در مدیریت پسماند عادی توسط شهرداری و دهیاری‌ها و جایگزینی کودهای آلی با کودهای شیمیایی توسط وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
با توجه به شعار سال جاری که «سرمایه‌گذاری برای تولید» است، سرمایه گذاری در تولید کمپوست استاندارد منجر به تأمین مواد آلی خاک، افزایش توان تولید مواد غذایی در خاک و تضمین امنیت غذایی و حل بخش اعظمی از بحران فعلی پسماند خواهد شد.
لازم می‌دانم به بخشی از اقدامات همکارانم در سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای قانون حفاظت از خاک از سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۳ شامل شناسایی واحدهای آلاینده، مواد آلاینده، صدور اخطاریه و نظارت بر حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی و جبران خسارت خاک اشاره کنم.
تاکنون ۵۸۱۶ پایش آلودگی خاک انجام، که منجر به شناسایی ۵۰۴۰ آلوده کننده خاک شده است. در این ارتباط ۵۹۱۰ اخطاریه صادر شده که ۱۳۲۰ مورد تحت نظارت برای بازسازی خاک قرار دارد و ۱۶۹۳ مورد به مرجع قضایی ارجاع گردید که در حال بررسی بوده و یا منجر به صدور رأی قطعی شده است.»
