معاون حقوقی مجلس خواستار حذف چک‌های کاغذی و گذار به چک تمام الکترونیک شد و مسائلی مانند چک‌های برگشتی، عدم ثبت در سامانه و اختلاف قوانین تجارت را از جمله موارد بازنگری در قانون چک دانست.
به گزارش ماد مهدی عبدالملکی، معاون حقوقی مجلس با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای قانون چک، بر ضرورت اصلاح و حرکت به سمت چک تمام‌الکترونیک تأکید کرد و گفت: امیدوارم این همایش منجر به نتایج عملی شود و ما بتوانیم از فرمایشات اساتید برای اصلاحات قانونی بهره‌مند شویم.
عبدالملکی با بیان اینکه هدف قانونگذار ایجاد ماهیت جدیدی برای چک نبوده است، اظهار داشت: در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ مشکلات عملی بسیاری در حوزه چک وجود داشت که قانونگذار درصدد رفع آن‌ها برآمد. مهم‌ترین چالش، بحث چک‌های برگشتی بود؛ به طوری که اشخاص می‌توانستند بدون هیچ سقفی، دسته چک دریافت کرده و مبادرت به صدور چک‌های بی‌محل کنند.
وی افزود: مشکلاتی مانند مفقودی چک، دعاوی متعدد در نقاط مختلف کشور و پیچیدگی‌های زنجیره انتقال چک‌ها از جمله معضلاتی بود که قانون جدید سعی در رفع آن‌ها داشت. استفاده از فناوری‌های نوین و فناوری اطلاعات در قانون جدید، گام بزرگی در پیشگیری از این مشکلات بود.
معاون حقوقی مجلس با اشاره به چالش‌های جدید ناشی از اجرای قانون، بیان کرد: چک نیمه‌الکترونیک، یعنی وضعیتی که نه به‌طور کامل کاغذی و نه تمام‌الکترونیکی است، چالش‌هایی ایجاد کرده است. اگر بانک‌ها و نهادهای مربوط مشارکت قوی‌تری در فرایند اصلاحات داشتند، این مشکلات کمتر می‌شد.
وی تأکید کرد: چالش‌هایی چون عدم ثبت چک در سامانه، اختلاف میان قوانین تجارت و قانون صدور چک، و مسائل مربوط به استقلال امضائات و براتی بودن سند چک، از جمله مواردی است که باید در اصلاحات آینده مدنظر قرار گیرد.
عبدالملکی با اشاره به اهمیت حرکت به سمت چک تمام‌الکترونیک افزود: اگر چک‌هایی که خارج از سامانه ثبت نمی‌شوند از تعریف چک خارج شوند و تمام فرایند در سامانه انجام شود، بسیاری از چالش‌های فعلی رفع خواهد شد.
وی در پایان گفت: با توجه به گذشت حدود ۵۰ سال از عمر قانون صدور چک و اصلاحات متعدد آن، نیازمند به‌روزرسانی جامع این قانون هستیم. باید با استفاده از فناوری‌های نوین، صدور چک بدون موجودی را از اساس منتفی کنیم تا بسیاری از مشکلات حقوقی و کیفری حل شود
