سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان اجازه دخالت در عزل و نصب مدیران دستگاه‌های اجرایی را ندارند، گفت: درباره معاونت سیاسی وزارت کشور باید احمد وحیدی تصمیم‌گیری کند.
به گزارش ماد، احمد راستینه هفشجانی در دفاع از رویکرد وزارت کشور برای پیگیری شفافیت و سلامت انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر کشور از چهره‌های موفق دولت و دارای سابقه قابل قبول همراه با تلاش‌های موثر در دفاع از فرهنگ و هویت ایرانی – اسلامی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و دارای کارنامه قوی برای فعال کردن عرصه‌های مختلف مدیریتی در راستای حکمرانی ایرانی – اسلامی است.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی افزود: عملکرد وحیدی نشان داده که در هر جایگاهی، بن بست شکن بوده و خدمات شایسته‌ای به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارائه داده است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه وزارت کشور برای توجه به شائبه تبلیغاتی بودن فعالیت نمایندگان و فضا سازی که برخی در مجلس به آن پرداختند، گفت: وزیر کشور نسبت به لغو این مصوبه اقدام کرد که قابل تقدیر است و مجلس از این نگاه وزیر کشور قدردانی می‌کند و قطعا وی برای همگرایی مجلس و دولت، همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر کشور درست نیست و قاطبه نمایندگان با این طرح مخالف هستند، تصریح کرد: حواس مجلس به این موضوع جمع است. چرا که وزیر کشور از وزرای موفق دولت است و قطعا نمایندگان مجلس انتظار دارند وحیدی دغدغه آنها و اتفاقاتی که در حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور رخ داده را مورد توجه قرار دهد.
راستینه درباره اصرار برخی نمایندگان برای تحمیل درخواست عزل برخی از مدیران این وزارتخانه عنوان کرد: در نشست با وزیر کشور برخی از دغدغه‌ها منتقل شد و به نظرم در این شرایط وزیر کشور تصمیم گیرنده است. چرا که نمایندگان اجازه دخالت در عزل و نصب مدیران دستگاه‌های اجرایی را ندارند و بهتر است در این باره خود وزیر آنچه که صلاح مجلس، دولت و نظام در این شرایط حساس است را انجام دهد.
وی با بیان اینکه باید مجلس از حاشیه‌ها دوری کند، خاطرنشان کرد: طی چند ماه باقیمانده تا انتخابات ۱۴۰۲ مجلس باید ظرفیت‌های لازم را برای شور و نشاط لازم انتخاباتی مدنظر قرار دهیم و موضوع تصمیم گیری درباره معاونت سیاسی وزارت کشور را به احمد وحیدی واگذار کنیم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، صدور بخشنامه رئیس ستاد انتخابات کشور در اواسط خردادماه جاری را باید در چارچوب اجرای وظایف و مأموریت‌های قانونی وزارت کشور برای تمهید مقدمات برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و عینیت‌بخشی به اصل مهم بی‌طرفی مجری انتخابات در انجام وظایف قانونی و عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در راستای زمینه‌سازی برگزاری انتخابات سالم و رقابتی و جلب مشارکت عمومی مردم و صیانت از رأی آنها به‌عنوان «حق الناس» دانست که یک رویه مرسوم در حیطه وظایف و مأموریت‌های معاونت سیاسی وزارت کشور دانست.
بر اساس آنچه در بند ۴ بخشنامه معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند آمده، به معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و … با نمایندگان مجلس در مدت باقیمانده تا انتخابات به‌گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌وجود نیاید.
با این حال این بخشنامه به مذاق برخی از نمایندگان مجلس خوش نیامد و با وجود حذف و اصلاح بندهای بخشنامه اخیر معاون سیاسی وزیر کشور درباره انتخابات، باز هم بحث‌ها حول این وزارتخانه در جریان است. در این میان برخی از نمایندگان فراکسیون اقلیت از استیضاح وزیر کشور سخن می‌گویند، آن هم در شرایطی که نه تنها بخشنامه اصلاح شده، بلکه اساساً هدف بخشنامه، سلامت و شفافیت انتخابات بوده است.
