دولت سیزدهم برای حمایت از گندمکاران در بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اختصاص داده است که نسبت به عملکرد بودجه سال گذشته حدود ۳۰ درصد رشد را نشان میدهد.
به گزارش ماد، دولت سال گذشته برای خرید تضمینی گندم، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع هزینه کرد که امسال نسبت به سال گذشته این مبلغ حدود ۳۰ درصد رشد را نشان میدهد که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، رقم قابل توجهی است.
با وجود اینکه برخی متخصصان و مسوولان بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم کشور را متکی به احیای ردیف بودجه گندم میدانند (در سالیان گذشته گندم دارای ردیف بودجه بود که حذف شده بود)، اما عوامل اصلی افزایش خرید گندم نسبت به سالهای گذشته را میتوان قیمتگذاری مناسب، اعلام به موقع قیمت، اجرای کشت قراردادی (ارائه کودهای پایه و بذر)، توسعه کشت در دیمزارها و بهبود تغذیه گیاهی و حمایت کودی دولت نام برد.
با توجه به مصوبه شورای عالی قیمتگذاری، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ مبلغ ۱۵ هزار تومان تعیین شده بود که این رقم برای سال زراعی سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ با پیگیریهای رئیسجمهور و دولت سیزدهم و به همت وزارت جهاد کشاورز و شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که اجرای موفق این سیاست با نقش آفرینی وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولید و محوریت سازمان برنامه و بودجه محقق شد.
این اقدام دولت سیزدهم و سازمان برنامه و بودجه در افزایش منابع بودجه برای خرید تضمینی گندم علاوه بر تحقق افزایش تولید و خرید گندم داخلی توسط دولت، حمایت و ایجاد انگیزه برای کشاورزان و گندمکاران سراسر کشور بوده است؛ به طوری که خرید تضمینی گندم از ۴.۵ میلیون تن سال ۱۴۰۰، اکنون به بیش از ۱۰ میلیون تن یعنی ۲.۵ برابر تولید رسیده تا جایی که رکورد خرید نسبت به دولتهای گذشته شکسته شد و حتی کشور توانست در تولید گندم نان به خودکفایی برسد.
این در حالی است که دولت قبل برای تامین گندم مورد نیاز کشور به جای حمایت از کشاورزان دست به واردات بیش از ۷ میلیون تنی گندم زد که این رقم در دولت سیزدهم به شدت کاهش یافت و صرفه جویی قابل توجهی برای کشور در پی داشت و تنها برای صنف و صنعت مقداری گندم از محل واردات در سال ۱۴۰۲ تامین شد.
در واقع با اقدام مؤثر وزارت جهاد کشاورزی در خرید تضمینی گندم در ۲ سال اخیر، حجم تولید گندم در کشور به بیش از ۲.۵ برابر افزایش یافت و میزان پرداخت دولت به گندمکاران به هفت برابر رسید که این امر نشاندهنده همت جدی و برنامهریزی دقیق دولت در سیاستگذاری و تأمین منابع بودجهای اجرای این سیاست راهبردی در کشور است.
خرید این مقدار گندم در سال زراعی که پشت سر گذاشتیم، کشور را در گندم نان به خودکفایی رساند و یکی از توفیقات بزرگ دولت در تولید و تامین این محصول راهبُردی رقم خورد. البته این اقدام بزرگ با وجود مشکلاتی بود که دولت در تامین منابع لازم برای خرید تضمینی گندم با آن روبرو بود.