دولتی بودن صنعت خودرو در کشور عامل تنگناهای اقتصادی قطعه سازان است
شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تشدید تحریم های ظالمانه ی آمریکا در سال رونق تولید از یک سو و فشارهای که از سوی دستگاهای اجرایی و بعضا قوه قضائیه بر صنعت خودرو کشور و به تبع آن صنعت قطعه سازی تحمیل میشود باعث شده تا در روزهای سخت اقتصادی این صنعت مولد و پیشرو حال خوبی نداشته باشد.
ماد نیوز – شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تشدید تحریم های ظالمانه ی آمریکا در سال رونق تولید از یک سو و فشارهای که از سوی دستگاهای اجرایی و بعضا قوه قضائیه بر صنعت خودرو کشور و به تبع آن صنعت قطعه سازی تحمیل میشود باعث شده تا در روزهای سخت اقتصادی این صنعت مولد و پیشرو حال خوبی نداشته باشد و نتیجتا آن طور که باید و شاید نتواند از پس تحریم برآید و به زودی دچار مشکلات حادتر و غیرقابل جبران شود
مهندس امیرحسین جلالی نایب رئیس انجمن همگن قطعه سازان خودروی استان تهران در خصوص مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی گفت : یکی از علل به وجود آمدن تنگناهای اقتصادی برای قطعه‌سازان، دولتی بودن صنعت خودرو در کشور می باشد زیرا دولت با داشتن سهام اندک در خودروسازی ها نسبت به عزل و نصب مدیران خودروسازان بزرگ دخالت می نمایند و مدیران منصوب موظف به اجرای دستورات غیر اقتصادی دولتمردان بوده و به دلایل مختلف در دوره‌های بعضاً کوتاه تعویض میگردنند.
ایشان در خصوص مصادیق تصمیمات غیر اقتصادی خودروسازان اظهار داشتند که : سرمایه گذاری غیر مولد در سایت های متعدد داخلی و خارجی که از بودجه جاری در خودروسازان تغدیه میشود یکی از این موارد بوده که اثرات مخرب استفاده از نقدینگی جاری جهت سرمایه گذاری بلند مدت و غیرمولد؛ برای اهل فن روشن است. و از طرف دیگر تغییرات زودهنگام مدیران اجرایی راهبردهای اقتصادی بلندمدت را از خودروساز سلب می نماید و در نهایت تصمیمات کلیدی دچار روزمرگی می گردنند.
مهندس جلالی مدیرعامل شرکت ایسکرا اتوالکتریک ایران با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور خاطر نشان کرد : در شرایط اقتصادی دشوار این روزها ؛ بسیاری از خانواده‌ها دغدغه مدیریت دخل و خرج دارند و گاهی یک خانواده برای مخارج اضطراری کوچک دچار استیصال می گردد چه برسد به خرید اقلام بادوام مانند خودرو و وسایل خانگی و این در حالی است که سیستم بانکی تقریباً هیچ اعتباری در اختیار اشخاص حقیقی به غیر از وام ازدواج و مشابه آن تا حداکثر ۵۰ میلیون تومان آن هم برای یک بار قرار نمی‌دهد و حال آنکه رفتار بانک‌ها با مشتریان بزرگ و حقوقی کاملاً متفاوت است و مصادیق آفت این گونه تسهیلات به مشتریان بزرگ را این روزها در رسانه‌ها شاهدیم و این بانک مرکزی است که باید با تدوین روش های نوین اعتباردهی به افراد حقیقی، نسبت به تحریک تقاضا برای اقلام بادوام و اساسی مانند خودرو اقدام نماید تا تولید رونق بگیرد و خودروسازان مجبور نشوند وظیفه بانک را انجام دهند که با اندکی تغییر پایه پولی (تغییرات نرخ ارز) دچار زیان انباشته غیرقابل جبران گردند
مهندس جلالی در خصوص زیان ده بودن خودروسازان در کشور گفت : در مورد عدم شفافیت فعل و انفعالات مالی در خودروسازان و القاب و عناوین مانند مافیا و … زیاد صحبت شده است که هیچ کدام از موارد فوق منجر به این حجم زیان انباشته نخواهد گردید و خلاصه کلام خودروسازان با هر مدیریتی به علت عقب ماندگی سیستم بانکی از اعتباردهی به اشخاص حقیقی و ناپداری در اقتصاد کلان کشور زیان‌ده و ورشکست خواهند گردید.
ایشان در پایان راه حل های برون رفت از این مشکل را موارد زیر عنوان کرد :
۱- تشکیل یک کارگروه مرکب از خودروسازان، بانک مرکزی و بانک های عامل و اعضای تشکل‌های واقعی قطعه‌سازان است تا به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چند سال اخیر خودروسازان اقدام و پس از آسیب شناسی علمی نسبت به رفع موانع با یک برنامه حداقل ۱۰ ساله اقدام نمایند.
۲-جداسازی شرکت‌های اصلی خودروساز از شرکت‌های زیرمجموعه ی آنها که مدیریت و راهبردهای جداگانه دارند ؛تا شرکت اصلی بتواند فقط به ارتقاء کیفیت و تولید فکر کند
۳- واگذاری شرکت‌های فرعی خودروسازان به بخش خصوصی در اسرع وقت.
