اولین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه در سال 1401 که با حضور رئیس کل دادگستری برگزار شد، مشکلات حقوقی و قضایی برخی واحدهای تولیدی استان بررسی و مقررشد با تشکیل کارگروه ویژه ای مورد بررسی قرار گیرند.
به گزارش پایگاه خبری ماد، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در این نشست گفت: دستگاه قضایی استان یک رسالت شرعی و اخلاقی و قانونی برای خود در راستای اجرایی شدن فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رفع موانع و احیای تولید به ویژه حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد اشتغال قائل است.
دکتر توسلی زاده ضمن تأکید بر حمایت قاطع و جدی دستگاه قضایی استان از واحدهای تولیدی بیان داشت: یکی از راههای مهم نیل به اقتصاد مقاومتی، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است، بنابراین تا جایی که مقدور است نباید هیچ واحد تولیدی به تعطیلی کشیده شود.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه با ارائه توضیحاتی در خصوص فرآیند کار در حوزه های مختلف و مواجهه با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنها در سال جدید افزود: یک فرم خاص جهت تسریع در رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی طراحی شده است و بعد از این جهت تسریع در کار بر اساس آن عمل می شود.
در این جلسه مشکلات 3 واحد تولیدی و صنعتی از جمله صنایع پتروشیمی کرمانشاه، شرکت محورسازان زاگرس و شهرک گلخانه ای بررسی و جهت رفع موانع پیش روی آنها تصمیماتی اتخاذ شد