ادامه اصلاح سیاستهای پولی و مقابله همزمان با گرانفروشی
رییس جمهور سیاست دولت برای کاهش رنج مردم از گرانیها را تبیین کرد؛
ادامه اصلاح سیاستهای پولی
و مقابله همزمان با گرانفروشی
به گزارش پایگاه خبری ماد،
رئیس‌جمهور:
دستور کار اصلی دولت در زمینه معیشت در این ۸ ماه، مهار اسب سرکش تورم بود. چرا که چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشدهای اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر، به قدرت خرید مردم بویژه قشرهای ضعیف آسیب‌های جدی زده است.
بنابراین فوری‌ترین دستور کار، جلوگیری از سیل تورم و تلاش برای بهبود قدرت خرید خانوار شد. اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد که نرخ تورم دوازده ماهه از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده (یعنی بیش از ۱۳ واحد درصد کاهش داشته است).
البته این به این معنی نیست که در این مدت قیمت کالاها و خدمات افزایش نداشته است؛ اما موفقیت دولت این است که ظرف هشت ماه توانسته تا حدّی، جلوی آن سیل تورمی را بگیرد. آیا این یعنی سیل تورم و خرابی‌های آن متوقف شده؟ خیر اما نشان دادیم می‌توانیم سرعت تورم را کم و در ماههای آینده نیز ان‌شاءالله کمتر و کمتر کنیم تا به تدریج اقتصاد ملی بتواند از زیر آوار تورمی کمر راست کند.
البته در کنار تورم به عنوان علت ساختاری گرانی، بعضی سوء استفاده‌ها نیز وجود دارد که اساساً دستگاههای نظارتی دولت موظف به جلوگیری از این سوء استفاده‌ها هستند. باید مراقبت شود عده‌ای به بهانه وجود این تورم ساختاری، برای تامین منافع و اغراض نامشروع شخصی یا گروهی، قیمت‌ها را فراتر از واقعیت‌های اقتصادی به مردم تحمیل نکنند، وظیفه بخش‌های نظارتی در اینجا آن است که مراقبت کنند تا در حق مردم اجحاف نشود.
کما اینکه تا کنون هم اقدامات نهادهای نظارتی در این عرصه نتیجه بخش بوده و توانسته در مواردی، دستهای پشت پرده در ایجاد فشار گرانی به مردم را شناسایی و اقدامات مخرب آنها در بازار را خنثی کند.
دولت اقدام موثر در هر دو بخش یعنی تداوم اصلاح سیاستهای پولی- مالی، و مبارزه با گرانفروشی را انشاالله با جدیت پیگیری خواهد کرد تا بتوانیم فشار گرانی بر معیشت مردم عزیز را به تدریج کم و کمتر کنیم.
