شهرام کرمی در نشست شورای حفاظت از اراضی و حفظ حقوق بیت المال، با بیان اینکه طی دوسال اخیر ۱۶ جلسه این شورا تشکیل شده، اظهار کرد: در این نشست ها به منظور پيشگيري از تخريب، تجاوز و تصرف اراضي ملی و منابع طبيعي، تمامی دستگاه های متولی موظف شده اند که با پشتیبانی دستگاه قضائی در زمینه حفاظت از این منابع اهتمام داشته باشند.
به گزارش پایگاه خبری ماد، وی ادامه داد: برگزاری این نشست ها باعث شده تا باهمکاری دستگاه های متولی طی این مدت در بحث حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات ارزشمندی در استان صورت گیرد.
دادستان کرمانشاه اضافه کرد: در این راستا، در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی وباغ ها ضمن شناسائی و تشکیل پرونده کیفری برای افرادی که در زمینه زمین خواری اشتهار دارند، در طی دو سال گذشته تعداد 1020 مورد دستور موقت اجرا شده و بر این اساس 233 هکتار از اراضی زراعی رفع تصرف گردیده است.
کرمی افزود: این در حالی است که در 10 سال قبل تر و از آغاز سال 1389 تا پایان سال 1398 این تعداد 625 مورد و اراضی اعاده شده به میزان 164/726هکتار بوده است.بنابراین میزان اراضی اعاده شده در دو سال اخیر بیشتر از 10 سال ماقبل بوده است.
وی تصریح کرد: همچنین در دوسال گذشته میزان رفع تصرف و اعاده اراضی ملی و منابع طبیعی در حوزه منابع طبیعی 765 هکتار، در حوزه محیط زیست 56 هکتار، در زمینه اموال دولتی (مربوط به راه و شهرسازی) 95 هکتار و در حوزه اراضی حریم رودخانه 35 هکتار بوده است.
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: علاوه بر رفع تصرفات صورت گرفته شده به منظور صیانت از منابع آبی، شرکت آب منطقه ای استان موظف شده که با اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه از طریق تشدید نظارت ها، تشکیل گشت های مشترک، مشارکت مردم بر پایه سیاست های مشارکتی و… نسبت به انسداد چاه های غیر مجاز، جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها و اقدام به کشت های پُر آب اقدام کند.
وی به وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان هم گریزی زد و گفت: علاوه بر موارد فوق در دو سال گذشته اجرای طرح کاداستر نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته که علیرغم اینکه تا قبل از سال 1399 با گذشت بیش از سه سال از اتمام مهلت مقرر در قانون، وضعیت اجرای برنامه کاداستر در استان حدود ده درصد بوده اما طی این دوسال اخیر طبق برآوردها این مقدار در حوزه اراضی دولتی و منابع طبیعی به بیش از 90 درصد رسیده و مقرر گردیده که 10 درصد باقیمانده نیز تا پایان خرداد ماه سال جاری اجرائی شود.
کرمی اضافه کرد: با توجه به اینکه اجرای دقیق و سریع قانون کاداستر اراضی کشاورزی به یک مدیریت مناسبی در حوزه زمین، خاک و آب منجر می‌شود و ضمن اینکه امنیت غذایی را تامین می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را بالا می‌برد و با عنایت به اینکه سالانه امکان صدور اسناد کاداستری اراضی کشاورزی به میزان 250 هزار هکتار می باشد، لذا اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی در سال جاری نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
