آخرین خبراقتصادیاقتصادیخبر ویژهخبر یک

جای خالی مردم در تصمیمات اقتصادی

شریف خسروی– قیمت خودروهای مونتاژی باز هم با تصمیم شورای رقابت افزایش یافت، تصمیمی غیر کارشناسی و شوکه کننده، هم برای مردم و احتمالا هم برای مسوولانی که خبر از جیب مردم دارند،در دومین مرحله افزایش قیمت خودروهای مونتاژی که 17 تیرماه توسط شورای رقابت اعلام شد، قیمت خودروهای مونتاژی به شدت افزایش یافت که انتقادات فراوانی نسبت به این تصمیم شورای رقابت ایجاد شد.
پس از افزایش قیمت اعلام شده از سوی شورای رقابت، شرکت های خصوصی مونتاژکننده خودرو، در قالب اطلاعیه‌هایی از مشتریان خود درخواست کردند تا نسبت به تکمیل وجه یا واریز پیش پرداخت اقدام کنند.
شورای رقابت با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.
این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است.
شورای رقابت معمولا باید به گونه ای عمل نماید که مانع از ایجاد انحصار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شود، در حالی که واردات خودرو و نیز نونتاژان در انحصار عده ای خاص است و باعث تعجب است که این شورا در سال” مهار تورم و رشد تولید” همت خود را مصروف افزایش قیمت(رشد تورم) کرده است.
نگارنده این مطاب ایمان دارد که علیزغم همه تنگناها، اگر شورای رقابت به وظیفه ذاتی خود عمل میکرد، حتی در این بلبشوی اقتصادی، وضعیت مردم بهتر از این بود.، شورای رقابت به جای بررسی چالش ها و ارائه راهکار، به ستاد تنظیم قیمت تبدیل شده است، آن هم قیمتی که فقط در راستای منافع عده معدودی به اصطلاح تولید کننده – عمدتا مونتاژکار- است.
در حالی شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داه که قیمت بهترین خودروهای روز دنیار، آنهم صفر کیلومتر، در کشورهای حاشیه خلیج فارس ککمتر از یک دهم قیمت 10 سال کارکرده ان در ایزان است و به نوعی با بی تدبیری و یا احیانا ایجاد رانت برای عده ای توسط مسوولان مرتبط، رفاه مردم به شدت افت کرده است.
جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس اظهار کرده که؛ من یک معادل‌سازی برای قیمت خودرو داشتم که مربوط به یک هفته قبل از استیضاح آقای فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت بود. آن زمان پژو۲۰۷ تقریبا ۲۲ هزار دلار بود، یعنی به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده بود.
وی افزود: خودروهایی که می‌شود با ۲۲ هزار دلار در امارات خریداری کرد، چیست: بنز سری E مدل ۲۰۲۲، ب‌ام‌و سری ۵ مدل ۲۰۱۷، جنسیس جی۷۰ مدل ۲۰۲۰، هوندا آفرود مدل ۲۰۲۱، هیوندا پالیسید مدل ۲۰۲۱، هیوندا آزرا مدل ۲۰۲۱، لکسوس NX مدل ۲۰۲۰.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در حال حاضر قیمت لکسوس در مدل ۲۰۱۶ در ایران ۸ میلیارد تومان است، اما مدل ۲۰۲۰ این خودرو در دوبی ۹۰۰ میلیون تومان است. ۹۰۰ میلیون تومان کجا، ۸ میلیارد تومان کجا!؟
رشیدی‌کوچی خاطرنشان کرد: شما این نکته را در نظر بگیرید که تمام خودروهای خارجی که تا سال ۲۰۱۷ وارد ایران شده است، الان نسبت به قیمت جهانی و مدل‌های ۲۰۲۱، حداقل ۱۰ برابر قیمت است.

با این اظهارات نماینده مجلس –که مبتنی بر واقعیت است- آیا نمی توان اظهار کرد که؛ منافع مردم، فدای منفعت عده ای کوچک اما صاحب نفوذ شده است؟!

1402/05/01

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا