به گزارش پایگاه خبری ماد _ دکتر سید محمد آقامیری در جلسه شورای تامین مسکن استان قم اظهار داشت: در طرح نهضت ملی مسکن نیازمند مدیرانی با روحیه جهادی هستیم زیرا نباید انتظار مردم مردم بی بضاعت و غیره را برای رسیدن به مسکن به تاخیر بیاندازیم.
وی با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن نباید در پیچ و خم دیوانسالاری و کم کاری ها گرفتار شود، افزود : این طرح در قم نیازمند سرعت بیشتر است لکن سرعت انجام کارها باید با دقت همراه باشد چراکه اگر سرعت بیشتر نشود، قطعا به نتیجه دلخواه نمی رسیم.
استاندار قم تصریح کرد: یکی از اقشار بسیار مهمی که باید در طرح نهضت ملی مسکن به شکل قطعی مسکن دار شوند، خانواده های دارای دو معلول به بالا هستند لذا نباید منتظر اعلام نیاز این عزیزان باشیم بلکه بهزیستی باید خودش وارد عمل شود و آنها را به هر شکل ثبت نام کند و اگر آنها در این طرح هم ثبت نام نکرده اند خود دستگاه باید آنها را در این زمینه یاری کند.
وی با اشاره به اینکه مراجعات گسترده مردمی چالش ها و آسیب ها و تناقضات بین دستگاهی را کاملا روشن می کند، یادآور شد: در ملاقات های مردمی، اجازه نمی دهم که هیچ معاونی در کنارم حضور داشته باشد تا مردم حرف خود را راحت بزنند.
استاندار قم بیان کرد: مدیران باید وقت بیشتری برای مردم بگذارند و مردم باید بتوانند بدون وقت قبلی با مدیران ارتباط برقرار کنند که در این راستا تشریفات اداری برای ملاقات مردمی حتی در مناطق شهرداری نیز باید برداشته شود تا مردم حس کنند که مدیر آنها مردمی است.
نماینده عالی دولت در استان قم خاطر نشان کرد: در زمینه ارزیابی مدیران به شکل شفاف اعلام می کنیم که بیشترین شکایات در چه زمینه ای بوده است و نباید بگوییم که اگر یک مدیر ضعیف اعلام رسمی شود باعث تضعیف نظام می شود بلکه این کار باعث تقویت نظام می شود چرا که نظام ما یک نظام کاملا مقتدر است و با این مسایل تضعیف نمی شود.
وی با تاکید بر نظارت کامل بر فعالیت بانک ها در طرح ملی مسکن در قم بیان کرد: علاوه بر بانک های دولتی، بانک های خصوصی نیز باید با هماهنگی لازم به وظیفه خود عمل کنند. نظارت روی تسهیلات باید به خوبی انجام شود.
وی اضافه کرد: دستگاه ها به خصوص بانک ها حتی بانک های خصوصی باید تابع دستورات استان باشند و اگر قرار باشد بانکی به تعهدات خود عمل نکند قطعا با هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده است، به شدت با بانک هایی که نخواهند در این طرح به خوبی مشارکت کنند برخورد می شود.
دکتر آقامیری تاکید کرد: خرید و فروش فیش‌های طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در استان قم ممنوع و غیرقانونی بوده و معامله مربوطه نیز باطل خواهد بود.
استاندار قم اظهارکرد: در همین راستا با دفاتر مشاور املاک و ثبت اسناد رسمی در صورت انجام این نوع معاملات مطابق قانون برخورد خواهد شد و متخلفین به مراجع قضایی معرفی می‌شوند
