بخشنامه اخذ عوارض ۵۰ درصدی از صادرات خرمای مضافتی، تنها چند روز پس از ابلاغ لغو شد، اما حواشی این تصمیم همچنان ادامه دارد.
بیست و پنجم بهمن‌ماه ۱۴۰۲ بود که بخشنامه‌ای به امضای سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه از ۵ روز بعد از آن تاریخ، یعنی از اول اسفندماه صادرات خرمای مضافتی، صرفا با پرداخت عوارض ۵۰ درصدی ممکن خواهد بود.
انتشار این خبر، موجی از نگرانی را در میان فعالان صنعت خرما اعم از باغداران و صادرکنندگان ایجاد کرد. چرا که با اعمال این عوارض، از یک سو تجار و صادرکنندگان خرما امکان انجام تعهدات خود در قبال مشتریان خارجی‌شان را از دست می‌دادند و از دیگر سو خیل عظیمی از باغداران و کشاورزان در مناطق خرماخیز کشور از جمله استان کرمان و بالاخص شهر بم به عنوان پایتخت خرمای مضافتی کشور، دچار زیان هنگفتی می‌شدند.
*بخشنامه عجولانه وزارت جهاد چگونه لغو شد*
فارغ از مشکلات بی‌شماری که در صورت اجرای این بخشنامه برای فعالان صنعت خرما ایجاد می‌شد، فرآیند لغو این بخشنامه نیز قابل توجه است.
انجمن ملی خرما، اولین نهادی در کشور بود که به این بخشنامه واکنش فوری نشان داد. محسن رشید فرخی، رئیس این انجمن، به محض رسانه‌ای شدن بخشنامه مذکور صریحا اعلام کرد: اگر این بخشنامه لغو نشود، انجمن از دستگاه‌های ذیربط شکایت خواهد کرد.
او سپس خبرنگاران رسانه‌های کثیرالانتشار کشور را به دفتر این انجمن در تهران فراخواند و با تشریح جزییات چندین ماه مذاکره میان انجمن و دستگاه‌های متولی و ارائه آخرین گزارش موجودی انبارها و سردخانه‌های خرما، رسانه‌ها را برای کمک به لغو تصمیم عجولانه و عجیب وزارت جهاد به یاری طلبید.
همزمان با تلاش‌های انجمن ملی خرما، مسئولان ارشد استان‌های خرماخیز نیز برای لغو این بخشنامه وارد میدان شدند. از آن‌جمله محمد مهدی فداکار استاندار کرمان بود که با ابراز ناخرسندی شدید از تصویب این بخشنامه بر عزم جدی خود برای رایزنی با مقامات ارشد دولت به منظور لغو آن تاکید کرد.
در کنار فعالیت نهادهای دولتی و عمومی ذیربط مانند رایزنی‌های گسترده انجمن و مقامات ارشد استانداری کرمان، نباید نقش برخی شخصیت‌های موثر محلی در لغو این بخشنامه را از قلم انداخت؛ کسانی که گرچه مسئولیت مستقیمی در این باره ندارند اما با احساس تکلیف توانستند در این موضوع نقش‌آفرینی موثری داشته باشند. به عنوان مثال یافته‌های موثق خبرنگار ما از تلاش‌های موثر یکی از اعضای شورای شهر بم در لغو این بخشنامه حکایت دارد. این عضو شورای شهر بم پس از اطلاع از صدور بخشنامه، با بهره‌مندی از ارتباطات فردی خود، ایرادات این بخشنامه و تبعات منفی اجرای آن برای نخلداران شرق کرمان را سریعا به برخی مسئولان دستگاه‌های مرتبط در وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت منعکس کرده و از آنان برای لغو این بخشنامه کمک خواسته است.
لازم به ذکر است پیش از لغو رسمی بخشنامه، سید امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار با ارسال نامه‌ای، ضمن اشاره به عدم رعایت الزامات قانونی در صدور و اطلاع‌رسانی آن بخشنامه اعلام کرده بود که بخشنامه مذکور لازم‌الاجرا نیست.
عجیب اما واقعی
صدور بخشنامه اخذ عوارض ۵۰ درصدی صادرات خرمای مضافتی با انبوهی از ایراداتی که داشت بسیار عجیب و عجولانه بود، اما عجیب‌تر و از آن، شایعاتی است که درباره فرآیند لغو این بخشنامه در فضاهای غیررسمی و مجازی سرزبان‌ها افتاده و هنوز هم ادامه دارد. از آن جمله، تلاش اطرافیان و طرفداران برخی کاندیداهای مجلس در مناطق خرماخیز کشور از جمله استان کرمان، برای مصادره به مطلوب کردن این ماجرا و بهره‌مندی از آن برای تبلیغات انتخاباتی است.
در عجیب‌ترین مورد، ادعا شده است یکی از کاندیداها که جزو نمایندگان فعلی مجلس نیز هست، مستقیما با یکی از عالی‌ترین مقامات دولت جلسه گذاشته و قول لغو بخشنامه را از او گرفته است.
برای کسانی که حداقلی آشنایی با پروتکل‌های مربوطه داشته باشند این ادعا که یک نماینده بتواند یکی دو روزه با عالی‌ترین مقام ارشد دولت جلسه بگذارد، بیش از آنکه عجیب باشد، به یک لطیفه شبیه است.
با توجه به مقتضیات ایام انتخابات و حسب قانون حتی مسئولان اجرایی در سطوح ادارات شهرستانی و استانی نیز در این ایام شیوه‌ای متفاوت از تعامل و ارتباط با نمایندگان و کاندیداها در پیش می‌گیرند تا از هرگونه شائبه و امکان استفاده تبلیغاتی له با علیه کاندیداها پیشگیری شود.
سند زدن، ممنوع
لغو بخشنامه‌ای که در نادرستی و زیان‌آور بودن آن اتفاق نظر وجود داشت، نتیجه مجموعه‌ای از تلاش‌های صورت گرفته از سوی تمامی عوامل موثر از تشکل‌های صنفی گرفته تا مسئولان استانی و شخصیت‌های محلی بوده است.
لغو این بخشنامه، همچنین نشان بارز همراهی مقامات ارشد دولت اعم از معاون اول رئیس جمهور، وزیر و قائم‌مقام وزیر جهاد، مقامات مرتبط در وزارت صمت و اقتصاد نظیر سازمان توسعه تجارت و مرکز بهبود فضای کسب و کار با فعالان اقتصادی در حوزه خرما اعم از نخلداران و صادرکنندگان است؛ امری که پیامی اطمینان‌بخش و مثبت برای کل فعالان در اکوسیستم اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
در چنین شرایطی اینکه افرادی بخواهند این تجربه ارزشمند را که نماد همکاری میان دولت و مردم است به نام خود یا دیگران سند بزنند قابل توجیه و پذیرش نیست.
به نظر می‌رسد ترویج شایعاتی از این دست، علاوه سواستفاده تبلیغاتی در ایام انتخابات، تلاشی است برای رفع اتهام از همین افراد؛ افرادی که اگر در زمان مناسب در اجرای وظایف خود در دوره مسئولیت، روایتی درست از مشکلات نخلداران و صادرکنندگان به مسئولان ذیربط منتقل می‌کردند اکنون نه بخشنامه‌ای صادر می‌شد، نه آن‌همه تنش در خانواده عظیم صنعت خرما ایجاد می‌شد و نه طی این چند روزه، اینهمه وقت مسئولان استانی و ارشد دولت، شخصیت‌های محلی و انجمن‌ها برای لغو آن صرف می‌شد.
