سخنگوی دولت گفت: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است دولت هیچ برنامه ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را ندارد، من سخنگوی دولت هستم و این نظر دولت را بیان می کنم دولت با نقض اصل سه جانبه گرایی مخالف است.
به گزارش ماد، «علی بهادری جهرمی»سخنگوی دولت در مقدمه نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز روز بیماری‌های خاص است تصریح کرد: دولت سیزدهم برای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج صندوقی را تاسیس کرد. در سال اول آن ۵ همت برای این صندوق تامین مالی شد در سال دوم فعالیت در ۱۴۰۲ مبلغ ۷ همت برای این صندوق اختصاص یافت در این مدت برای ۷ میلیون نسخه دارو تامین شده است که ۲۳۴ دارو مشمول این بیماران می شود. همچنین ۴ هزار کاشت حلزون شنوایی تامین شد، در این دولت کاشت حلزون شنوایی رایگان شد تا مشکل تکلم ناشنوایان برطرف شود.
قم؛ پانزدهمین مقصد سفر های استانی رئیسی
وی در ادامه به دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم اشاره داشت و بیان کرد: پایان این هفته رییس جمهور برای دومین بار به استان قم سفر می‌کند این پانزدهمین سفر استانی در دور دوم به شمار می رود.
سخنگوی دولت با اشاره به دور دوم انتخابات تصریح کرد: ۲۱ اردیبهشت دور دوم انتخابات در ۱۵ استان و ۲۱ حوزه انتخابیه برای انتخاب ۴۵ نفر برگزار می‌شود. در دور اول انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه رای گیری تمام الکترونیک موفق برگزارشد. در دور دوم در ۸ حوزه این اتفاق رخ می دهد که ۶۰ درصد صندلی های دور دوم مجلس به صورت الکترونیکی انتخاب می شوند. در هر شعبه به طور متوسط ۵ دستگاه وجود دارد که سرعت شمارش آرا و سهولت در رای گیری از مزایای ان است و امیدواریم شاهد انتخابات پر شوری باشیم.
بهادری جهرمی با بیان اینکه طرح ساماندهی اجاره بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد، تصریح کرد: دولت لایحه ای در این خصوص داشت که در ادامه با همکاری مجلس این طرح یکپارچه شد، نهایی شدن این قانون که به‌زودی به فوریت ابلاغ می شود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک می کند و برای تعیین سقف اجاره بها و نیز نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر بنگاه های املاک را فراهم می کند. همچنین امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک دارد و به شناخت خانه های خالی و سوق دادن این خانه ها به بازار اجاره کمک می کند. مالیات های این بخش به سمت نوسازی بافت فرسوده هدایت می شود، سال گذشته با افزایش تولید و عرضه مسکن و نیز نظارت بر دفاتر مشاوران املاک و شناسایی و مالیات ستانی خانه های خالی نرخ تورم ساخت و ساز را مهار کردیم که امیدواریم با این قانون بازار اجاره بها را بیشتر کنترل کنیم و به مستاجران کمک شایانی شود.
برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری با مشارکت بیش از ۴۰۰ شرکت
سخنگوی دولت گفت: سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری، ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در پارک فناوری پردیس با حضور و مشارکت بیش‌از ۴۰۰ شرکت برگزار خواهد شد. از ۲۰ کشور جهان در این نمایشگاه در قالب بازدیدکننده، هیئت تجاری و غرفه‌دار حضور دارند.اولین دوره رویداد ملی صنایع خلاق کشور با انگیزه ایجاد تمرکز و توجه بیشتر به صنایع فرهنگی و هویت‌ساز در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
دولت برنامه ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد
بهادری جهرمی بیان کرد: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است دولت هیچ برنامه ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را ندارد، من سخنگوی دولت هستم و این نظر دولت را بیان می کنم دولت با نقض اصل سه جانبه گرایی مخالف است.
در دولت های گذشته جرأت انتشار نام ابربدهکاران مالی وجود نداشت
سخنگوی دولت یکی از اقدامات دولت درمقابله با فساد انضباط مالی را ایجاد حساب واحد خزانه دانست و گفت: ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی شرکت های دولتی منتشر شد، شرکت هوایی که به تاریکخانه بودجه دولت در سال های گذشته مشهور بودند که امکان فساد در این شرکت ها تا حدود زیادی از بین می‌رود در گذشته جرأت انتشار نام ابربدهکاران مالی نبود اما الان مستمرا دولت آن را برای عموم مردم منتشر می کند با حرکت به سمت الکترونیک کردن پنجره واحد دولت امکان فساد کاهش یافته است. اتصال حساب های تجاری به سامانه های مالیاتی و بسیاری اقدامات نظارتی دیگر انجام شده و برای برخورد به مراجع قضایی یا شبه قضایی ارجاع شده همچنین پاداش های هیات مدیره شرکت ها به حوزه بهره‌وری پیوند می خورد و تا زمانی که انضباط مالی نداشته باشند امکان پرداخت پاداش را ندارند پیشرفت این برنامه ها تا ۷۰ درصد بوده است.
بهادری جهرمی با اشاره به سیاست های کلی دریامحور که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است، گفت: قرار شد ظرف ۶ ماه دولت برنامه را ارائه دهد که برای اولین بار بعد از انقلاب این اتفاق افتاد و دولت ظرف ۶ ماه برنامه خود را ارائه داد. صدهاساعت جلسه با دستگاه های مرتبط داخل دولت و خارج دولت و اندیشمندان مرتبط، برگزار شد که سند مربوطه در ۳ بخش تهیه شد در بخش اول ۴۰ حکم و تکالیف دستگاه های اجرایی وضع شده و تکالیف هر یک به تفصیل طراحی شده بخش دوم برنامه زمان بندی اجرای این احکام است که به تصویب هیات وزیران رسیده است و همگی به تفصیل مورد بررسی قبل از تصویب قرار گرفته بودند.بخش سوم هم راهکارهای اجرایی این احکام است و شوراهای عالی در این زمینه بهره بردای می شوند .در صورتی که نیاز به تغییر ساختار یا ادغامی باشد، ذیل همین بند سوم آمده است و اگر نیاز به لایحه باشد، تهیه می شود در این ۶ ماه رفت و برگشت مستمر در کمیسیون های مختلف دولت، همه دستگاه ها همدل به دنبال اجرایی کردن این سیاست ها هستند.
