سخنگوی کیمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر دادگستری در جلسه امروز این کمیسیون گفت که در این جلسه گزارش مفصلی درباره استرداد اموال مجرمین متواری، ترفیع جایگاه جهانی کشورمان در کنوانسیون مبارزه با فساد و اقدامات دولت در زمینه تنظیم بازار، ارائه شد
به گزارش ماد، علی خضریان در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز کمیسیون در دو بخش تشکیل جلسه داد ، ابتدا کمیته‌های تخصصی کمیسیون به منظور بررسی پرونده‌ها و شکایات واصله تشکیل شد.
وی افزود: در مهمترین این پرونده‌ها در کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی پرونده واصله به کمیسیون در خصوص حدنگاری پهنه یک شهرستان مشهد تشکیل و در این جلسه مسئولین ارشد سازمان نقشه‌برداری و همچنین مدیران کل سازمان امور اراضی و سازمان ثبت حضور داشتند و ایرادات به کاداستر ۳۰ هزار هکتار از پهنه یک مشهد توسط یکی از شرکت‌های مشاور و نحوه نظارت سازمان نقشه‌برداری و تائیدیه‌های صادره به این کار با دقت بررسی شد.
وی ادامه داد: پس از ورود کمیسیون به موضوع و احراز تخلفات و ایرادات موجود اطلاعات از سامانه امور اراضی و ثبت حذف و مقرر شد گزارشات مکتوب و جامعی جهت اطلاع به کمیسیون ارسال شود و پهنه یک مجددا مورد بازبینی قرار گرفته و با حضور مدیرکل نظارت سازمان نقشه‌برداری به نحو صحیح حدنگاری شود. ضمن اینکه مقرر شد این پرونده همچنان تا حصول نتیجه در سراسر کشور و صدور تائیدیه‌ها در کمیته حقوقی و قضایی باز خواهد ماند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین جلسه کمیته فنی، عمرانی و اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یکی دیگر از کمیته‌هایی بود که امروز برای بررسی پرونده‌های مرتبط با شکایات واصله از سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل جلسه داد. این جلسه با حضور رییس سازمان بنادر، مدیرانی این سازمان و همچنین مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات حضور داشتند.
وی تصریح کرد: در این جلسه به ۷ موضوع شکایت در دو پرونده از مجموع ۵ پرونده شکایات واصله به کمیسیون پرداخته شد و با عنایت به احراز برخی تخلفات در طرز کار و اقدامات صورت گرفته در سازمان بنادر مقرر شد سلسله جلسات مشترکی با حضور مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات طی مدت یک ماه آینده برگزار شود و بررسی‌های تکمیلی خود را در خصوص موضوعات مطروحه انجام دهند.
خضریان با اشاره به عناوین برخی از شکایات واصله به کمیسیون در این جلسه، گفت: هک سامانه بنادر، شکایت تعدادی از پیمانکاران از سازمان بنادر، واگذاری بندر نفتی خلیج فارس به شرکتی با عنوان بناگستر کرانه و نقش برخی از مدیران سابق سازمان بنادر در این شرکت، نقایص موجود در آئین‌نامه معاملات سازمان بنادر به خصوص ماده ۳۶ آن و لزوم اصلاحات در آن و همچنین موضوع فیش‌های حقوقی، پاداش‌های فصلی و سالانه و سطح پرداختی به مدیران این سازمان و عدم ثبت اطلاعات در سامانه شفافیت حقوق و دستمزد و همچنین بررسی سفرهای خارجی به ویژه سفرهای غیر ضرور و بی‌ضابطه صورت گرفته و مسائل مربوط به سازمان بازنشستگی و وضعیت تخلفات در شرکت‌های زیر مجموعه سازمان بنادر از قبیل هدایت کشتی و واگذاری اراضی در بندر شهید رجایی به شرکت دریا پیکر ساحل و اقدامات و مسایلی از این دست از جمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.
وی ادامه داد: در خصوص سه پرونده دیگر هم کمیسیون در جلسات آینده ورود خواهد کرد و تخلفات احتمالی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس همچنین با اشاره به جلسه کمیسیون با حضور وزیر دادگستری اظهار کرد: به منظور بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) مسئولین ارشد مرتبط منجمله وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات و معاونین وزارت دادگستری به کمیسیون دعوت شده بودند و با عنایت به اینکه کشورمان با تائید مجلس به عضویت این کنوانسیون درآمده است و دولت ماموریت استفاده از ظرفیت‌های این کنوانسیون را برعهده دارد گزارشی از وضعیت فعلی کشورمان ارائه شد.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: در این جلسه در خصوص استرداد اموال مجرمین متواری، ترفیع جایگاه جهانی کشورمان در کنوانسیون مبارزه با فساد و اقدامات دولت سیزدهم در زمینه تنظیم بازار، گزارش مفصلی ارائه شد و نمایندگان نیز پیشنهادات خود را ارائه کردند. همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از اختیارات محدود این سازمان در تنظیم بازار سخن گفت و مقرر شد انتظارات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کند
