رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه:
باید ورودی سالانه ۵۰۰ هزار پرونده به دادگستری کرمانشاه را کاهش دهیم

به گزارش خبرنگار ماد ، پرویز توسلی‌زاده در اولین همایش استانی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی حوزه املاک که امروز (۲۸ خرداد) با حضور فعالین این بخش برگزار شد، از ورود سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان خبر داد و گفت: معادل یک چهارم جمعیت استان ورودی پرونده داریم که رقمی قابل توجه بوده و نشان می‌دهد بخش زیادی از جمعیت کرمانشاه سالانه درگیر پرونده‌های حقوقی و کیفری هستند.

وی با بیان اینکه این پرونده‌ها شامل موارد متعددی از جمله جرائم علیه اشخاص(قتل، ضرب و جرح)، جرائم علیه اموال(کلاهبرداری، انتقال مال غیر و …)، جرائم علیه آسایش عمومی و … است، یادآور شد: اختلافات خانوادگی و ملکی بیشترین سهم را در تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری دارند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: البته حجم بالای پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مختص کرمانشاه نیست و در تمام کشور وضعیت مشابهی داریم.

توسلی‌زاده با تاکید بر لزوم کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، افزود: باید به جایی برسیم که به جای مدیریت پرونده‌ها، اختلافات را مدیریت کنیم تا منجر به تشکل این تعداد پرونده نشود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای رفاه حال مردم بحث مدیریت اختلافات را با جدیت پیگیری می‌کنیم، همراهی سایر بخش‌ها از جمله حوزه اجتماعی استانداری، فرمانداری‌ها، شوراهای شهر و روستا و … را نیز در این زمینه ضروری دانست.

توسلی زاده از کار اختصاصی دیگری که در کرمانشاه به منظور کاهش تعداد پرونده‌ها از حدود چهار سال قبل آغاز شده یاد کرد و با بیان اینکه این اقدام نیازمند مشارکت و همراهی جدی مردم است، ادامه داد: از آنجایی که بخش قابل توجهی از روابط حقوقی مردم مربوط به بخش املاک است، اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده ایم که شامل ساماندهی قراردادهایی است که در دفاتر مشاور املاک منعقد می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هدف این است که قراردادهای منعقد شده بدون ابهام باشد و از سوی دیگر طرفین حین انقعاد قرارداد با پرداخت رقمی مختصر از نظر یک مشاور حقوقی استفاده کنند که این امر هم منجر به اشتغالزایی شده و هم کمک می‌کند افراد چندین سال درگیر یک پرونده حقوقی نشوند و پول زیادی بابت وکیل و کارشناس ندهند.

توسلی‌زاده از مزایای این طرح یاد کرد که درجه اول باعث افزایش اعتماد مردم به بنگاه‌های مشاور املاک و تغییر نگاه به این بخش شده و کمک کرده مردم اسنادی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود را در حد یک سند رسمی بپذیرند.

وی کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا که کمک می کند دستگاه قضایی چابکی و دقت بیشتری برای رسیدگی به سایر پروندها داشته باشد را از دیگر مزایای این کار برشمرد.