مدیر سابق مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس با تاکید بر اینکه مصوبه جدید ارزی بانک مرکزی سبب حذف رانت قیمتی از بازار خواهد شد، گفت: سیاست قیمت‌گذاری در هیچ کشوری منجر به مهار تورم یا حل بحران نشده و بهترین راهکار، کشف قیمت کالاها در رقابت و شفافیت است.
به گزارش ماد «محسن انصاری مهیاری» امروز (دوشنبه) با اشاره به تصمیم جدید ارزی دولت، اظهار داشت: به طور حتم با حذف ارز چند نرخی و قیمت‌های غیرواقعی ارز در معاملات کالایی، رانت از بازارها حذف می‌شود و سود حاصل از تولید به تولیدکننده می‌رسد.
وی حرکت به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: کنار گذاشتن رویکردهای دستوری در اقتصاد ایران از ملزومات توسعه است که خوشبختانه این رویکرد در دولت سیزدهم وجود دارد و سیاست‌گذار باید رویه شفافیت، حذف رانت با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری را در همه صنایع کشور عملیاتی کند.
این کارشناس اقتصادی به دیگر تاثیر این مصوبه تاکید کرد و افزود: با افزایش سودآوری شرکت‌های پتروپالایشی، سهم دولت از مالیات ماخوذه این شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت و ضمن رشد میزان تولید، صادرات و عرضه، شرایط با ثباتی در بازارها حاکم می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکنندگان آسیب می‌زند
وی ادامه داد: تجربه قیمت‌گذاری دستوری نشان‌دهنده آن است که این سیاست در هیچ کشوری منجر به مهار تورم یا حل بحران نشده است و بهترین راهکار بهینه و اقتصادی، کشف قیمت کالاها در رقابت و شفافیت حداکثری است که منافع این رویه بدون شک به کلیت اقتصاد، تولید و جامعه بر می‌گردد.
انصاری مهیاری معتقد است، قیمت‌گذاری دستوری نظم بازارها و برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را برهم می‌زند و سهامداران شرکت‌ها نیز چشم‌انداز روشن و شفافی از آینده شرکت نخواهند داشت.
حذف رانت قیمتی
مدیر سابق مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس با بیان اینکه محاسبه نرخ پایه کالاها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و بررسی قیمت نهایی کالاها به وضوح نشان می‌داد که قیمت پایه براساس واقعیت بازار تعیین نشده بود، بیان کرد: با مصوبه جدید ارزی بانک مرکزی، امکان سوء‌استفاده از دو نرخی بودن بازار از بین می‌رود و به عبارتی نخستین تاثیر تغییر قیمت‌ها به نرخ مرکز مبادله ارزی، حذف رانت قیمتی است.
وی در پایان به تاثیر تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی بر روند معاملات بورس اشاره کرد و اظهار داشت: بازار سرمایه برای ثبات و تخصیص بهینه منابع، نیازمند سیاست‌های ثابت و کارا است؛ به گونه‌ای که حمایت کننده از منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران در بلندمدت باشد و البته این موضوع یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی نیز به شمار می‌آید.
